احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با اتاق ایران آنلاین، با بیان اینکه جنگ یکی از مصادیق بارز فورس ماژور است، گفت: شرایط فورس ماژور در صورتی اجرایی می‌شود که دولت به صورت رسمی اعلام فورس ماژور نماید. نتیجه طبیعی اعلام شرایط فورس ماژور، تعلیق تعهدات طرفیت قراردادها است.
آتش‌هوش به تنگناهای بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی در زمینه وصول مطالبات و اجرای تعهدات بانکی اشاره کرد و گفت: در صورت تداوم شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود که درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات بنگاه‌های اقتصادی به‌موقع و به‌طور کامل حاصل نشود و وصول مطالبات بنگاه‌های اقتصادی با تاخیر ممکن باشد.
او با تاکید بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی همچنان مسئولیت‌پذیر هستند و فرآیند تولید و توزیع کالا را با قدرت ادامه می‌دهند، تصریح کرد: به دلیل شرایط جنگی، طبیعی است که وصول کامل مطالبات با تاخیر صورت گیرد و به همین دلیل، منابع بودجه‌ای و درآمدی بنگاه‌های اقتصادی با کسری مواجه شود. بنابراین واحدهای تولیدی در زمینه ایفای تعهدات خود در زمینه چک‌ها و یا بازگرداندن تسهیلات سرمایه در گردش به بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، بودجه‌ها و تعهدات‌شان در سررسید محثقق نمی‌شود و با تاخیر می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
احمد آتش‌هوش در تشریح این مشکلات بیان داشت: بر اساس ماده 5 مکرر قانون چک، محدودیت‌هایی در اثر چک بلامحل به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود؛ از جمله اینکه در اثر عدم امکان ایفای تعهدات بانکی، با محرومیت‌های بانکی و عدم امکان گشایش اعتبارات جدید مواجه می‌شوند. از دولت انتظار داریم که اعمال محرومیت‌ها را برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به مدت یکسال به تعویق بیندازد.
رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر پیش‌بینی‌های حقوقی لازم به منظور حفظ پایداری بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی، افزود: در نامه‌ای به دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این پیشنهاد را مطرح می‌نماییم تا مصوب نمایند که از مبادی قانونی، محرومیت‌های قانون چک بلامحل تا یکسال برای کلیه بنگاه‌های اقتصادی تعلیق شود تا اگر چک برگشت پیدا کند، امور بانکی بنگاه‌ها متوقف نشوند.
آتش‌هوش همچنین با ارائه پیشنهاد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در زمینه مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی به منظور بازگرداندن تسهیلات سرمایه در گردش، گفت: شرکت‌ها و موسسات اقتصادی که تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند، باید اصل تسهیلات را به همراه بهره دوره برخورداری از تسهیلات، به بانک برگردانند و سپس درخواست تمدید کنند.
او افزود: تاکیدمان بر این است که تا اطلاع ثانونی به بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند، مهلت داده شود که در سررسید فقط بهره دوره برخورداری از تسهیلات را به بانک پرداخت کنند و نیازی به بازگرداندن اصل تسهیلات نباشد؛ تا به نقدینگی بنگاه‌ها هم فشار وارد نشود و کمک شایسته‌ای به آنها صورت گیرد.