نائب رئیس اتاق ایران در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ملی بهره وری با بیان این مطلب که دولت کارنامه موفقی در امر بهره وری ندارد، گفت: نمی دانم چگونه می توان در محیطی با صدور انواع بخشنامه های متناقض در محیط غیرشفاف و مملو از دریچه های رانت، بهره وری را ارتقا داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران با حضور در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ملی بهره وری با اشاره به گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در خصوص آینده بهره وری، عنوان کرد: هنوز کشور نتوانسته درحوزه بهره وری به موفقیتی دست پیدا کند. علی رغم تمام تلاش ها و برگزاری هفت دوره جشنواره ملی در این بخش، همچنان در جایگاه خودمان در 5 سال گذشته باقی مانده ایم.
به اعتقاد وی هیچ چیز بهتر از محیط سالم و رقابتی نمی تواند برای تحرک ارتقای بهره وری موثر باشد. سلطانی تصریح کرد: نمی دانم چگونه می توان در محیطی با صدور انواع بخشنامه های متناقض در محیط غیرشفاف و مملو از دریچه های رانت، بهره وری را ارتقا داد. در این شرایط به یاد فیلمی افتادم که شخصیت اول آن در زندان مدام ورزش می کرد تا خود را برای روزهای بعد از زندان آماده کند ولی در نهایت خسته شد. امیدوارم این سرنوشت منتظر واحدهای اقتصادی کشور نباشد.
نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: دولت موظف شده که ظرف 3 ماه نسبت به اصلاح قوانین و حذف بخشنامه های زائد اقدام و کحیط کسب وکار را بهبود ببخشد ولی از آن مدت یکسال گذشته و کارنامه دولت قابل دفاع نیست. این تکلیفی است که رئیس جمهور بارها اعتقاد خود را به آن با تایید قانون بهبود محیط کسب وکارنشان داده ولی انگیزه کافی وجود ندارد.
وی با تاکید بر توانمندی نیروی کار و جذب این افراد برای بهبود وضعیت کشور، یاداور شد: در ایران، نیروهای خبره را تربیت می کنیم ولی در نهایت به دلیل ناکارآمد بودن محیط کسب وکار از کشور می روند. این یعنی هدر رفت منابع و سرمایه های کشور. دانشگاه ها و مدارس کشور بسترساز اینده تربیت یافته گان خود نیست.
سلطانی تاکید کرد: با محیطی در این شرایط نمی توان انتظار داشته باشیم که بهره وری رشد کند.
وی در واکنش به طرح ایجاد نهاد های نظارتی بر برنامه های توسعه از سوی مجلس دهم، عنوان کرد: کشور به وجود این دیوان ها و نهادهای نظارتی نیازی ندارد چراکه همین امروز از تعدد آنها رنج می برد. ورود های غیرقانونی تحت عنوان نظارت، کار را برای بخش خصوصی سخت کرده است. در مجلس جدید گزارشی از عملکرد دیوان محاسبات ارائه دهید تا ببینیم چقدر تاثیرگذار بوده است. این دیوان در عمل دست مدیران را بسته و بخش خصوصی به دلیل دیوانسالاری موجود زمانی که به ادارات برای یک امضا مراجعه میکند سرگردان میشود.
نائب رئیس اتاق ایران رو به نمایندگان منتخب مجلس دهم خواستار توقف تصویت قوانین جدید شد. به باور وی تدوین و تصویب قوانین مسئله ای است که به وفور اتفاق افتاده و امکان حرکت را گرفته است. مجلس دهم باید روی اصلاح قوانین و در صورت لازم روی حذف قوانین زائد تمرکز کند.
وی در ادامه با اشاره به گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعهف بهبود سرمایه گذاری دولت بر تحقیقات پایه را ضروری دانست و تصریح کرد: باید کیفیت تحقیقات پایه در دانشگاه ارتقا یابد. در حال حاضر در این بخش خوب عمل نمی شود. از سوی دیگر دانشگاه ها باید از حرکت در محیط قرنطینه ای اجتناب کنند.
سلطانی همچنین توجه به شرکت های چند ملیتی و خروج از انزوا در محیط بین المللی را خواستار شد و تحقق برجام را با این هدف، هماهنگ برشمرد.
وی رشد بهره وری از طریق فراهم شدن زمینه رسوخ خلاقیت در محیط کاری و تکنولوژی های روز بومی سازی شده را کارامد و الزامی دانست. به اعتقاد سلطانی، بهره گیری از توانایی های مدیران بین المللی و پرورش مدیران داخلی و آشنایی انها با دانش و شیوه های جدید، امری ضروری است.
بازار سرمایه ریسک پذیر و اتخاذ سازوکار مناسب برای آن و سرمایه گذاری بر ایده ها و ریسک های ان، کلیدی ترین راه حل بحران اشتغال کشور است. این راهکار پیشنهادی از سوی نائب رئیس اتاق ایران مطرح شد. سلطانی در ادامه اصلاح در سازوکار ها و فراهم کردن زمینه ظهور اصلاحات در روند فعالیت واحدها و در عین حال حمایت از ایجاد واحدهای جدید و حفظ حقوق این واحدها را مورد تاکید قرار داد.
نایب رییس اتاق ایران، سرمایه انسانی را مهم ترین شاخص در رشد بهره وری معرفی کرد ولی برای این نیروی کار رعایت برخی شاخص ها از جمله مهارت، تجربه، دانش، خلاقیت و بینش را مهم دانست.
در این مراسم نشست تخصصی با عنوان چالش های بهره وری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برگزار شد.
ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این بخش با بیان اینکه چالشهای بزرگی بعد از لغو تحریمها خود را نشان میدهد، گفت: نظام اقتصادی و بخش صنعتی کشور در رکودی سنگین فرو و کشور بیش از گذشته از نبود فرهنگ کار رنج می برد. این مهم به برنامه ریزی نیاز دارد. از طرف دیگر نباید از نقش آموزش غافل ماند. وی پیشنهاد می کند که کاهش نرخ بهره بانکی، توجه به تکنولوژی روز و بهره مند یاز اقدامات خلاقانه، تعیین مسیر مشخص و هماهنگ شده برای اقتصاد کشور و قرار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستورکار می توانند در بهبود وضعیت بهره وری کشور موثر باشد.
این فعال اقتصادی در ادامه به آنچه موجب شده است که کشور تا کنون رنگ و بوی بهره وری را نبیند اشاره کرد.
وی بیکاری، جریان نامناسب نقدینگی واحدها، نظام بانگی ناکارآمد، افزایش بدهی واحدهای اقتصادی، معوقات بانکی و کاهش تقاضا را از عوامل موثر در نبود بهره وری در کشور برشمرد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این مراسم در خصوص وضعیت بهرهوری در صنعت کشور گفت: چالشهای بزرگی بعد از لغو تحریم در حال حاضر به خوبی خود را نشان میدهند و نظام اقتصادی ما در بخش صنعت در یک رکود سنگین فرو رفته است.
این عضو هیئت نمانیدگان اتاق ایران گفت: سهم اشتغال بخش صنعت 35 درصد است و اکنون واحدها و بنگاههای صنعتی به دلیل بهره زیاد نظام بانکی و مسائل یاد شده در رکود به سر میبرد.
در ادامه این مراسم آلیاسین کارشناس مسائل بهرهوری درباره پایین بودن سطح بهرهوری در اقتصاد کشور گفت: مشکل اصلی فعلی کاهش بهرهوری کشور عدم پایبندی به قانونگرایی و نظام مدیریت کشور تصمیمگیری در خصوص مسائل را به جای سیستم به فرد واگذار میکند.
وی افزود: معاون وزیر نیرو به تنهایی در باره سرنوشت آب کشور تصمیمگیری میکند این در حالی است که برای اتخاذ سیاست در این خصوص باید به صورت سیستمی و با کمک نظامهایی مثل کارشناسان بخشهای مختلف و وزارت جهاد کشاورزی مشورت شود.
آلیاسین گفت: با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب چندین سال است که عناوین اقتصادی برای سالهای مختلف در نظر گرفتهاند اما در مقام عمل این فرمایشات مورد توجه قرار نمیگیرد و مسائل بیکاری و مشکلات اقتصادی ادامه دارد.
وی تاکید کرد: سیاستهای شخصی باید جای خود را به برنامههای بالادستی سیستمی دهد تا بتوانیم به درستی به اهداف اقتصادی خود دست یابیم.
پروانه مافی منتخب مردم برای مجلس دهم در خصوص وضعیت بهرهوری دولت و مجلس گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات، بهرهوری در کشور و راندمان اجرای برنامه ها و قوانین به طور مناسب مورد بررسی قرار نمیگیرد و این نهادها تنها به عنوان یک حسابدار عمل میکنند. بنابراین در مجلس دهم به فکر راهکاری برای این موضوع خواهیم بود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به طولانی بودن زمان اتمام طرحهای عمرانی گفت: تکمیل این طرحها نزدیک به 15 سال زمان میبرد و از طرف دیگر سرمایهگذاریها بدون توجیه اقتصادی صورت می گیرد. بی توجهی به ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی و اجرا نشدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مهمترین مسائل و مشکلاتی هستند که منجر به کاهش رشد بهرهوری میشود.
گفتنی است در این مراسم فرشد شکرخدایی، دبیر جشنواره نگاهی به عملکرد دبیرخانه هفتمین جشنواره ملی بهره وری داشت و اظهار امیدواری کرد که در آینده شاهد تبلور بیشتر بهره وری در کشور باشیم.
بر اساس اظهارات وی این جشنواره به صورت سالانه برگزار شده و از پنج مسابقه شامل بهره وری، بهینه کاوی، تجربه های موفق، بهترین محل برای کار و برترین توان اجرا، تشکیل می شود. نتایج مسابقه بهینه کاوی و بهره وری 22 دی ماه هر سال و سه مسابقه بعدی اول خرداد سال بعد اعلام می شود.
در مسابقه تجربه های موفق 63 پروژه ارسال شد که از این بین 11 پروژه برگزیده شدند. این پروژه ها به حوزه های مختلف مربوط می شود که البته تعداد انها نسبت به سال های گذشته کاهش پیدا کرده است. در مسابقه توان اجرایی سازمان ها، 22 شرکت حضور یافتند و بر اساس شاخص های شفافیت، تعهد، تفسیر، توانمندی، تعاون و پاسخگویی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. بهترین محل برای کار نیز برای نخستین مرتبه مورد اندازه گیری قرار گرفت که در این بخش نیز 81 شرکت حضور داشتند.
در پایان این مراسم از 11 برگزیده هفتمین جشنواره ملی بهره وری با اعطای لوح تقدیر به عمل آمد همچنین از بین 81 شرکت حاضر، دو شرکت هم به عنوان بهترین محل برای کار کردن، انتخاب شدند.