این رشد پس از رشد ۰.۷ درصدی سه ماهه پایانی سال گذشته به ثبت رسیده است. رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و یورو تقریباً نزدیک به رشد ۰.۵ درصدی اقتصاد آمریکا در همین مدت است. بیشترین رشد اقتصادی در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای سه ماهه نخست سال متعلق به لتونی و لهستان با رشد ۱.۶ درصدی بوده است و فنلاند و مجارستان با رشد ۱.۲ درصدی در رده‌های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر پایین‌ترین نرخ رشد متعلق به استونی با رشد منفی ۰.۱ درصدی و رومانی با نرخ رشد صفر درصدی بوده است.
نکته جالب در این خصوص این است که رشد اقتصادی هر ۳ اقتصاد بزرگ منطقه یورو یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا، پایین‌تر از متوسط رشد اقتصادی کل این منطقه و به ترتیب معادل ۰.۳ درصد، ۰.۲ درصد و ۰.۳ درصد بوده است.
در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸، میزان مخارج مصارف نهایی خانوارها در منطقه یورو ۰.۵ درصد و در اتحادیه اروپا ۰.۴ درصد افزایش داشته است. هم چنین میزان سرمایه ناخالص در منطقه یورو ۰.۵ درصد و در اتحادیه اروپا ۰.۸ درصد افزایش یافته‌اند.
پس از رشد ۲.۲ درصدی صادرات در اتحادیه اروپا و ۱.۸ درصدی در منطقه یورو در سال گذشته، رشد صادرات در سه ماهه ابتدایی سال در اتحادیه اروپا ۰.۴ درصد و در منطقه یورو ۰.۳ درصد بوده است.
ریسک‌های بر سر راه اقتصاد آمریکا متعدد است
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد اقتصاد آمریکا در حال تجربه کردن یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رشد خود است اما زخم‌های ناشی از رکود بزرگ و تهدیدها علیه جهانی سازی در این کشور کاملاً مشهود است.
همچنین تازه‌ترین گزارش این سازمان از وضعیت اقتصاد آمریکا اعلام کرده است مصارف شخصی در کنار بازار کار نیرومند و اطمینان بالای مصرف کنندگان، از اصلی‌ترین عوامل محرک رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۸ باشند. این سازمان رشد اقتصادی آمریکا را در سال ۲۰۱۸ معادل ۲.۹ درصد و برای سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۸ درصد پیش بینی کرده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است لایحه جنجالی کاهش مالیاتی و رشد مخارج دولت این کشور به تنهایی ۱ درصد از بار رشد را بر دوش کشد اما معایب این طرح‌ها آثار کوتاه مدت آن‌ها و هم چنین بیشتر شدن بار بدهی این کشور خواهد بود.
به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تهدیدها علیه اقتصاد این کشور نیز قابل توجه خواهند بود. این ریسک‌ها شامل برقراری تعادل بین نرخ بهره مورد تمایل بازار و قابل قبول برای شرکت‌ها و هم چنین تنش‌های تجاری با شرکای کلیدی این کشور است که زنجیره تأمین را در معرض تهدید قرار داده است.
آنخل گوریا- دبیر کال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت: توسعه و بهبود اقتصاد آمریکا قابل توجه بوده است و به نظر می‌رسد روند مثبت کنونی برای ۲ سال آینده نیز تداوم داشته باشد. کوین‌هاست- رئیس شورای مشاوران اقتصادی واشنگتن نیز گفت: ریسک‌هایی کاملاً جدی در افق پیش رو وجود دارد: سیاست تجاری در پیش گرفته شده توسط دولت، رشد اقتصادی مورد نیاز را هم برای آمریکا و هم سایر کشورهای عضو این سازمان تهدید می‌کند، اصلاحات بیشتری لازم است تا از حفظ روندکنونی و اطمینان از این که مردم آمریکا از رشد پایدارتر و قوی‌تر بهره مند خواهند شد مطمئن شویم.
علی رغم عملکرد مثبت بازار کار، یکی از زمینه‌های نگرانی در خصوص آمریکا این است که میزان مشارکت تازه واردان به بازار کار آمریکا به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پایین است. با وجود بهبود مطلوب نرخ مشارکت زنان، میزان مشارکت جوانان در بازار کار کماکان پایین مانده و این مساله را به خاری در چشم بازار کار آمریکا تبدیل کرده است.
این سازمان هم چنین به مقامات آمریکایی هشدار داده است علی رغم تمام مزایای اتوماسیون و هوش مصنوعی، این مساله در نهایت منجر به از دست رفتن بسیاری از مشاغل و فشار بر روی دستمزدها خواهد شد.