شب گذشته اتاق ایران میزبان تعدادی از اعضای کمیسیون‌های صنایع و معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی بود تا فرصتی برای تبال دیدگاه‌ةای فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس فراهم شده باشد.
فعالان بخش خصوصی در حوزه صنایع، معادن و کشاورزی در این نشست انتظارات خود از قوه مقننه و نمایندگان مجلس را ابراز کردند.
در این نشست درباره وضعیت آتی اقتصاد در شرایط تحریم و مسائل ارزی کشور بحث و گفتوگو شد. در این راستا فعالان اقتصادی اعلام کردند که ارز در حال خروج از کشور است و وضعیت منابع مالی را با بحران مواجه می‌کند. همچنین یکی از مسائل صادرکنندگان از زمان قانون ارزی جدید، انتقال ارز و دلار به دیگر کشورها بوده است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست مطرح کرد: متأسفانه کشور نمی‌تواند از ظرفیت‌های بالفعل خود استفاده کند. همچنین استفاده از ظرفیت‌های بالفعل آن نیز در حال تنزل است. دلیل این‌ها چیست؟
او ادامه داد: بر اساس آمار و اطلاعات در کشور کمبود منابع نداریم، بلکه علت اصلی این وقایع دور باطل تصمیمات و رفتارهایی است که به‌رغم آزمون و خطاهای مختلف، هنوز هم ادامه دارد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به آمار و ارقام اظهار کرد: از سال 68 تا سال 95، 2 هزار و 772 میلیارد دلار منابع ارزی در کشور داشته‌ایم. اگر وام‌ها، سرمایه‌گذاری و کمک‌های بلاعوض خارجی را نیز به آن اضافه کنیم باید 419 میلیارد دلار به رقم قبلی اضافه کنیم.
شافعی معتقد است: با وجود شعار حمایت از تولید در تمام دولت‌های گذشته، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در عمل عکس آن اتفاق افتاده است. آنچه در کشور رشد کرده غیرمولد‌ها بوده و آنچه افول کرده مولدها بوده است.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی در طول 10 سال گذشته، مانده تسهیلات بخش تولید اعم از کشاورزی، صنعت و صادرات دائماً افول کرده است.
او با اشاره به دو پیشنهادی که اتاق ایران به سران قوا ارائه داده است، گفت: برای دگرگونی در تولید پیشنهادی به مجلس دادیم که اگر به قانون تبدیل شود می‌تواند راهگشا باشد. همچنین درباره مسائل کلی اقتصادی در زمستان سال قبل پیشنهاد دادیم تنها راه نجات اقتصاد این است که نهاد فراقوه‌ای، امور اقتصاد را به دست گیرد.
بر اساس اظهارات شافعی در این راستا رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند که شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تشکیل شود که این امر به خواسته بخش خصوصی نزدیک است. لذا در این ستاد بازیگران اصلی اقتصاد کشور باید حضور داشته باشند.
تفاهم‌نامه تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه برای ایران ضرر بود
عدم نظارت مجلس بر اجرای قوانین یکی از مباحث مطرح‌شده بود که در این راستا ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: مجلس دائم در حال تولید قانون است اما بعد نظارتی را انجام نمی‌دهد. دو قانون حمایت از تولید و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را پیشنهاد دادیم که دولت توجهی به آن نکرد.
انتقاد به مفاد تفاهم‌نامه تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه نیز در این نشست مورد اشاره قرار گرفت. شافعی با اشاره به مطالعه‌ای در این زمینه اعلام کرد: در طول 10 ماه میزان صادرات ترکیه به ایران 2 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است، این در حالی است که ایران طی این مدت تنها38 میلیون دلار به ترکیه صادر کرده است. در این میان بیشترین آسیب متوجه صنایع نساجی و قطعات خودرو شده است.
تنها 0.6 درصد ذخایر معدنی ایران استخراج می‌شود
فعالان بخش معادن معتقدند از پتانسیل‌های معدنی موجود استفاده لازم نمی‌شود. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این زمینه گفت: مجمع جهانی اقتصاد ارزش منابع طبیعی ایران را 27 تریلیون دلار تخمین زده و رتبه 5 در دنیا را داریم. همچنین ذخایر معدنی ایران 57 میلیارد تن بوده و رتبه 15 را در این حوزه داریم.
به گفته او دیگر کشورها بالای 3 درصد ذخایرشان را استخراج تولید می‌کنند؛ این در حالی است که در ایران تنها 0.6 درصد ذخایر استخراج می‌شود.
شکوری ادامه داد: ایران 16 درصد منابع معدنی را به صورت فراوری نشده، صادر می‌کند که باید جلوی این کار گرفته شود.
او همچنین با اشاره به اینکه 85 درصد اشتغال و 65 درصد تولید را کسبوکارهای کوچک و متوسط ایجاد می‌کنند، بر لزوم سهیم بودن آن‌ها در سیاستگذاری‌ها تأکید کرد.
300 میلیارد تومان خسارت به بخش مرغداری طی 2ماه
در این نشست به مشکلات حوزه کشاورزی از جمله کشت‌های فراسرزمینی اشاره شد. غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این زمینه گفت: هنوز حتی 1000 هکتار نتوانسته‌ایم کشت فراسرزمینی انجام دهیم که اگر انجام می‌دادیم، در زمان تحریم می‌توانستیم از آن بهره ببریم.
یکی دیگر از مسائل مطرح شده موضوع دام و مرغ بود که فارغی اظهار کرد: نقش مرغ در تولید ناخالص ملی 1.8 درصد است. در طول این دو ماه نزدیک 300 میلیارد تومان خسارت به این بخش وارد شده است.
به گفته او گوشت و مرغ 25 درصد زیر قیمت تمام‌شده در بازار عرضه می‌شود، همچنین جوجه یک‌سوم قیمت تمام‌شده در بازار عرضه می‌شود.
این فعال بخش خصوصی با اعلام اینکه آنفولانزا موقتاً فروکش کرده، از کمیسیون کشاورزی مجلس تقاضا کرد که تشکیل ستاد ملی آنفولانزا را پیگیری کند.
دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی به مبانی توسعه کشاورزی آشنا نیستند
احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی معتقد است یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی بخش کشاورزی این است که سهم لازم به بخش خصوصی داده نشده است.
او با اشاره به سؤالات شافعی در خصوص اینکه چرا نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم، گفت: در کشوری که مدعی هستیم 90 میلیارد متر مکعب و سرمایه و نیروی کار دارد، برون داد آن توسعه‌نیافتگی است.
به گفته کیخا، دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی به مبانی توسعه کشاورزی آشنا نیستند. این دستگاه‌ها تنها اصرار بر تولید تعداد محدودی از محصولات کشاورزی دارند.
او ادامه داد: از طرفی می‌گوییم باید از کالای داخلی حمایت کنیم. درحالی‌که بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به دنبال استقرار یک واحد تولید واکسن هستند، به میزان قابل‌توجهی واکسن دامی وارد کشور می‌شود.
کیخا از آمادگی کمیسیون کشاورزی مجلس برای تعامل با بخش خصوصی خبر داد و گفت: محور همکاری‌‌های ما قانون اتاق ایران است. همه مسئولان در جایی مشغول به فعالیت هستند و دائم یکدیگر را برای توسعه‌نیافتگی متهم می‌کنند. اگر قرار باشد مشکل کشور حل شود هرکس باید وظیفه خودش را انجام دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکلات کم‌آبی و تحریم در سال جدید تأکید کرد که علاوه بر دیگر حوزه‌ها، باید به موضوع امنیت غذایی نیز توجه شود و دستگاه‌های مرتبط، آمادگی برای هر نوع مشکلی را داشته باشند.