صبح امروز، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد. این همایش دوروزه با موضوع اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی در مرکز همایش‌های صداوسیما آغاز به کار کرد.
مهم‌ترین سخنران‌های این همایش علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی؛ ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی؛ ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی؛ مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور است. ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در اولین روز این همایش از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان خبر داد. اما او سه نرخی شدن دلار را تأیید نکرد. در روزهای اخیر خبرهایی متفاوت در رابطه با تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود شدن کالاهای وارداتی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ورود نرخ جدید به بازار منتشرشده است که حکایت از سه نرخی شدن دلار دارد. به‌طوری‌که در کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان کالاهای اساسی و ۴۲۰۰ تومان برخی از کالاهای وارداتی گفته می‌شد قرار است بخشی از کالاها از زمره این نرخ‌ها خارج‌شده و با نرخ جدیدی ارز دریافت کند.
اما رئیس‌کل بانک مرکزی امروز در همایش سیاست‌های پولی و ارزی به این ابهامات پاسخ داد. به گزارش «ایسنا» سیف در حاشیه این همایش گفت: «براساس تصمیم جدید اتخاذشده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای موردنیاز ارز دریافت کنند.»
به گفته سیف، یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و براساس درآمدهای نفتی تأمین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آن‌هایی هستند که براساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و ارز صادرکنندگان خرد به آن‌ها ارز اختصاص‌یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.
سیف سه نرخی شدن دلار را تأیید نکرد و گفت که تمامی این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دریافت می‌کنند.
در حالی سیف سه گروه کالایی را نام‌برده و در گروه سوم نوع کالا مشخص نیست که در روزهای اخیر برخی واردکنندگان از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خبر داده بودند. ازجمله گروه‌هایی که واردکننده لوازم‌آرایشی و بهداشتی هستند و یا برخی گروه‌های واردکننده کالاهای لوکس.
از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری دولت سیاست جدید ارزی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن تمامی نرخ‌ها غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار را غیررسمی دانست. ازاین‌رو باهدف کنترل ارز ناشی از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان واردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تأمین کنند.
با توجه به این‌که تمامی واردکنندگان می‌توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین کنند این روند موجب ایجاد رانت و حواشی در این زمینه شده و با افزایش قابل‌توجه ثبت سفارش برای واردات همراه شد. درعین‌حال که برخی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام‌شده کالا در بازار را براساس نرخ آزاد دلار که تا حدود ۷۰۰۰ تومان است احتساب و به فروش می‌رساندند. این جریان درنهایت موجب تصمیم‌گیری برای اولویت‌بندی کالاها به‌منظور تخصیص ارز شده است.
حفظ ثبات در نظام مالی، ضروری است
علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: «بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است، اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.»
به گزارش «ایلنا» دیواندری گفت: «پژوهشکده پولی و بانکی وظیفه خود می‌داند این دستاورد ریشه‌دار را حفظ کرده و اثربخشی آن را ارتقا دهد، بر این مبنا برای به‌انجام رساندن چنین رسالت بزرگی، شورای سیاست‌گذاری همایش پس از بررسی شرایط اقتصادی و نظام مالی کشور، "تبیین اصلاحات ساختاری لازم برای ارتقای ثبات نظام مالی" را به‌عنوان محور اصلی مباحث بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب کرد».
او تأکید کرد: «با تکیه‌بر تحقیقات علمی و تجارب به‌دست‌آمده از بحران‌های مالی، به جرأت می‌توان بخش مالی و به‌طور ویژه نظام بانکی را در هر اقتصادی، کلیدی‌ترین عنصر آن دانست، زیرا بی‌ثباتی در این نظام به‌صورت گسترده‌ای سایر بخش‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند و سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کشورها درهم‌تنیده و بروز خلل در نظام بانکی می‌تواند به‌کل اقتصاد منتقل شود.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: «محققان و سیاست‌گذاران مختلف اتفاق‌نظر دارند که حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاست‌گذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی را منوط به شرایطی می‌دانند که بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد را به‌طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات در زمان بروز نابسامانی‌های مختلف با مشکل روبرو نشود.»
به گفته دیواندری، بحران‌های مالی جهانی، اهمیتِ توجه به روابط و اثرات متقابل بازارهای مالی، مانند بازارهای پول، سرمایه و بیمه را در قالب یک نظام مالی یکپارچه نمایان ساخته و ضرورت اتخاذ یک رویکرد جامع به نظارتِ بخش مالی را به همگان نشان داده است.
او افزود: «بنابراین در رویکرد جدید سیاست‌گذاری، سیاست‌های احتیاطی کلان به‌عنوان تلاشی برای پاسخ به این نارسایی‌ها، کانون توجه سیاست‌گذاران و بانک‌های مرکزی قرارگرفته است؛ به‌نحوی‌که بخش جدیدی از مطالعات در کشورهای مختلف در این حوزه گسترش‌یافته است. به همین دلیل مهم‌ترین تحولات عرصه مقررات‌گذاری در حوزه بانکی و مؤسسات مالی، یعنی مقررات کمیته بال با تکیه‌بر تجارب به‌دست‌آمده از بحران‌های مالی، در قالب اصول بال ۳ تدوین و تکمیل‌شده است.»
دیواندری تصریح کرد: «با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و بعضاً به سبب اتخاذ برخی سیاست‌ها و همچنین در اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهه‌های گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالش‌هایی مواجه شده است، از این منظر، طراحی و پیاده‌سازی نهادی باهدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است که در برخی از کشورها، این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی، متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری مالی ایجاد می‌شود.»
او تأکید کرد: «مطالعات نشان می‌دهد ترتیبات سازمانی این شورا به شرایط خاص کشورها بستگی دارد. بنابراین ممکن است یک «نسخه مناسب برای همه کشورها» وجود نداشته باشد. بااین‌وجود، ازآنجاکه نهادها و ارگان‌های متعددی بر ثبات مالی اثرگذار هستند، باید مشخص شود که کدام نهاد یا ترکیبی از کدام نهادها در مقابل ریسک‌های سیستماتیک، مسئول و پاسخگو هستند.»
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: «تحولات ساختارهای سیاست‌گذاری و نظارت در بخش مالی در عرصه بین‌المللی که به‌طور مجمل بیان شد در حالی است که همگام با این تحولات، در بخش مالی اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و به‌روزرسانی چارچوب‌های نظارتی و سیاست‌گذاری به نحو مناسبی صورت نپذیرفته است. به این دلیل دوام این کاستی‌ها در دهه‌های گذشته، موجب آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ظهور چالشی بنام مشکل ثبات مالی شده است.»
او تأکید کرد: «باید بپذیریم که اقتصاد، یک نظام منسجم و درهم‌تنیده است. بنابراین اگر بر مشکلات شبکه بانکی، بیشتر تأکید می‌شود به دلیل بانک‌محور بودن نظام مالی اقتصاد ایران است و به این معنا نیست که در سایر ارکان بازار مالی شامل بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها مشکل و چالش نداریم.»
دبیر بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تصریح کرد: «تمام مشکلات موجود، فرصت برای اصلاح ساختارهای نظام بانکی و سایر نهادها در بخش مالی به‌منظور افزایش ثبات و پایداری آن‌ها وجود دارد. همان‌گونه که ذکر شد، امروزه کشورهای بسیاری با پیروی از تجارب برآمده از بحران‌های مالی در قالب اصولی روزآمد برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای سیاست‌های احتیاطی کلان، نسبت به بازنگری و بازآفرینی چارچوب‌های نهادی و سازمانی لازم برای ثبات‌بخش مالی خود اقدام کرده‌اند و انتظار می‌رود در صورت پیروی از این خط و مشی و استفاده از این تجارب در اصلاحات ساختاری بخش مالی، ثبات و پایداری در ارکان مختلف نظام مالی اقتصاد ایران نیز نهادینه شود».