از صبح امروز بیست‌وششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی در محل اجلاس سران شروع شد. مهمترین مقامات اقتصادی کشور، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در این همایش به سخنرانی پرداختند و از آمارها و مسائل مهمی صحبت کردند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی:
1 دو نگرانی عمده در مورد هدف‌گذاری رشد ۵درصدی اقتصادی در سال جاری وجود دارد. نگرانی اول اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصاد به‌وجود آمده است و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید می‌کنند، استقبال می‌کنیم. نگرانی دوم ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است، رشدی که یکی از منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده از منابع نفتی در بازارهای جهانی است می‌تواند فراگیری محدودی داشته و رضایت‌بخشی کمی را داشته باشد.
2 مقاومت در عرصه اقتصاد در چنین روزهایی الهام‌بخش است. عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا ما را به این باور برساند که امسال می‌توانیم به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه دهیم و امسال را به نقطه عطف رونق اقتصادی تبدیل کنیم.
3 موانع برای صادرات نفت برداشته و محدودیت‌های ارزی لغو شده است.
4 اعتقاد داریم اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای برنامه ریزی‌های کلان کشور ایجاد کرده است؛ نظام اقتصادی کشور باید در برابر جهان پرتنش کنونی مقاوم باشد و بتواند این تحولات را در خود هضم کند.
5 شواهد از چرخش تدریجی اقتصاد ایران به‌سمت رونق است؛ طبق گزارش‌های مرکز آمار از حساب‌های ملی فصلی در سهماهه 94 رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمامی گروه‌ها و زیرگروه‌ها مثبت شده است. هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5درصدی در سال جاری و تداوم آن است که این مهم امکان‌پذیر است.
6 از جناح‌های سیاسی صمیمانه درخواست می‌کنم که اجازه ندهید چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال 95 را تحت الشعاع قرار دهد.
7 باوجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در قیاس با بسیاری از کشورها، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند وبا تنگنای شدید اعتباری مواجه هستند.
8 این تناقض معمای نقدینگی را در اقتصاد ایران شکل داده که ریشه در بازارهای اقتصاد ایران دارد. هزینه تمام شده پول در اقتصاد ایران بسیار بالاست و دریافت کنندگان منابع جهت تأمین نیازهای خود مجبور به پرداخت ارقام بالاتری هستند.
9 مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن سال قبل به 794هزار میلیارد ریال رسیده که نشان می‌دهد این نسبت به بیش از 12.2 درصد رسیده است.
10 بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانکها و مؤسسات اعتباری به‌جای تخصیص در محلها هدف صرف بنگاه‌داری، مسکن و ... شده است. برخی از تسهیلات نیز عملاً به حساب بانکها برنگشته است.
11 حدود 42 درصد از منابع بانکها از جریان خلق اعتبار خارج شده و بانکها حداکثر با ظرفیت 58درصدی به تأمین مالی می‌پردازند. مقدار قابل توجهی از این منابع البته صرف تجدید تسهیلات می‌شود.
12 عوامل متعددی تقاضا برای تسهیلات را شدیداً افزایش داده است؛ تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش به فروش اقساطی به‌جای پیش فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی، محدودیت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی مهمترین این عوامل است.
13 خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی‌های دولت دو اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت برای شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی است.
14 به زودی نرخ تورم تک‌رقمی را شاهد خواهیم بود. هرچند استقلال کامل نظام مالی دولت نیازمند اصلاح اساسی در نظام تأمین مالی دولت است ولی امیدواریم سلطه مالی در سالهای آینده به‌طور قابل توجهی کم شود.
15 رفع انجماد دارایی‌های مالی از دیگر اقدامات دولت است. پرداخت بدهی‌های دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی از اقدامات بعدی دولت در نظام بانکی است. دولت تلاش می‌کند پرداخت بدهی را در اولویت قرار دهد.
16 کاهش نرخ سپرده قانونی در سال 94 نیز از اقدامات دولت در نظام بانکی است. گزارش‌های مقدماتی نشان می‌دهد 5100 میلیارد تومان از منابع تودیع شده بانکها نزد بانک مرکزی با این سیاست آزاد شده که حدود 2000 میلیارد به تسویه بدهی با بانک مرکزی اختصاص یافت و 3100 میلیارد تومان به بانکها برگشت داده شد.
17 با مداخله مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی نرخ سود بین‌بانکی که بیش از 29 درصد بود به کمتر از 18 درصد کاهش یافت، این سیاست اصولی امسال هم ادامه خواهد یافت.
18 بهبود محیط کسب و کار نیز یکی از سیاستهای محوری بود که مد نظر دولت است.
19 چالش دیگر که اقتصاد ایران با آن مواجه است بدهی‌های دولت است که برنامه مفصلی برای ساماندهی، شناسایی و احصای بدهی‌ها، کنترل بدهی‌ها و ساماندهی بدهی‌های دولت داریم.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی:
از کاهش نرخ سود، تک‌رقمی شدن نرخ تورم، ثبات نرخ ارز تا کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی و ارائه تسهیلات خاص، مسائل مهمی بود که سیف به آنها پرداخت. پایگاه خبری اتاق ایران 18 نکته مهم از صحبت‌های مقامات بانک مرکزی را منتشر کرده است.
1- بانک مرکزی عزم جدی دارد تا با تداوم سیاست های انضباطی در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان، تورم را در محدوده تک رقمی حفظ و شرایط را برای ارتقای اطمینان سرمایه گذاران فراهم کند.
2- نرخ تورم در ادامه روند کاهنده خود از نرخ‌های بالای 40 درصد در نیمه سال 1392 به 11.2 درصد در فروردین ماه سال جاری کاهش یافته است که به زعم کارشناسان داخلی و خارجی دستاوردی مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با استمرار شرایط فعلی، روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت و پس از گذشت 25 سال، نرخ تورم در تابستان سال جاری سطوح تک رقمی خود را تجربه خواهد کرد.
3- در حوزه تولید و در حالی که اقتصاد ایران توانست با ثبت رشد اقتصادی مثبت ۳ درصدی در سال ۱۳۹۳ فرآیند خروج از رکود اقتصادی را کلید بزند، کاهش شدید قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و تداوم عملی تحریم‌ها طی سال ۱۳۹۴، فرآیند خروج از رکود را کند کرد. صادرات نفت خام که تا پیش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود، به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش مضاعف 45.5 درصدی را در سال 1394 تجربه کرد. کاهش درآمدهای نفتی از مسیر تضعیف بودجه دولت و تضعیف تراز پرداخت‌ها، شرایط محیطی نامطلوب اقتصادی را در سال ۱۳۹۴ تشدید نمود.
4-بانک مرکزی کوشید تا از طریق اتخاذ سیاستهای اعتباری مناسب و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز ایفای نقش موثر در زمینه اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی و انبساط هدفمند و موثر نقدینگی، پیامدهای منفی ناشی از کاهش درآمد نفت را به حداقل برساند. خوشبختانه با اجرای برجام و لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌ها در کنار سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در راستای خروج از رکود، فرآیند بهبود شرایط اقتصاد از زمستان سال گذشته آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی شتاب گیرد.
5- نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در سال 1393 حاکی از این بود که بالا بودن نرخ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، عمدتاً تحت تاثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانکها و راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و دارائی‌های غیرمالی است که در مجموع، زمینه‌ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است.
6-علاوه بر این، به دنبال راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک و تکمیل پوشش آن در ماه‌های ابتدایی سال 1394، امکان اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای بانکی از میان رفت و این امر زمینه مناسبی را برای ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری با نرخ‌های سود مناسب فراهم ساخت. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه، با اقدامات جانبی این بانک در خصوص کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری، تعمیق و ورود فعالانه به بازار بین بانکی، تکمیل شد و در مجموع شرایط بهتری برای مدیریت نقدینگی در بانکها فراهم شد. مجموعه این اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 17 درصد در اردیبهشت ماه سال 1395 منجر شد.
7-بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز تنگنای مالی در شبکه بانکی اهتمام ویژه‌ای را به کار گرفت. در سایه اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بانکها، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 12.1 در پایان سال 1393 به 10.2 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت که به نوبه خود در کاهش تنگنای اعتباری بانکها موثر خواهد بود.
8- حجم نقدینگی در پایان سال 1394 با 30.0 درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به 1017 هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال 1393 (22.3درصد)، 7.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت‌های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می‌شود. رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1394 به ترتیب از رشد 17.1 درصدی پایه پولی و 11 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این سال می‌باشد. علاوه بر این، علیرغم نقش مسلط بدهی بانکها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر، حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 1.7 درصد کاهش داشته است.
9- کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 1394 در شرایطی بود که بانک مرکزی در این سال، با هدف کمک به رشد اقتصادی و اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی، نسبت به اعطای خط اعتباری به برخی بانکها به ویژه بانکهایی که در خرید تضمینی گندم مشارکت داشتند، اقدام کرد. بدیهی است که در صورت عدم مساعدت بانک مرکزی در این زمینه حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی به میزان بیشتری کاهش می‌یافت. در هر حال حمایت نظام بانکی از فعالیت‌های مختلف تولیدی، دارای آثاری از بابت رشد نقدینگی نیز بوده است.
10-متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ریال بود که در مقایسه با رقم سال 1393 معادل 5.2 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، در سال 1394 شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد رسید که این رقم درحال حاضر 13.3 درصد است.
11-حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1394، با رشدی معادل 22 درصد نسبت به سال 1393 به 417 هزار میلیارد تومان بالغ شد که 63.1 درصد از تسهیلات مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال 1394 معادل 82.2 درصد بود.
12- بانک مرکزی از اواخر سال ۹۳ بازطراحی نظام نظارت بر بانکها را به طور جدی در دستور کار قرار داده است. اولین محصول این بازنگری، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانکها در بهمن ماه سال گذشته بود که انتظار داریم بانکها با جدیت و توجه به آن عمل کنند. صورت‌های مالی عملکرد سال مالی ۹۴، مبنای اصلی ارزیابی شفافیت اطلاعات مالی بانکها خواهد بود که با استفاده از رویکرد گزارشگری مالی (IFRS) و با هدف انطباق تدریجی با استاندارد مذکور و رهنمودهای کمیته بال و با رویکردی واقع‌گرایانه در ملحوظ داشتن محدودیت‌های موجود بانکها تنظیم‌شده و اولین گام اساسی در افزایش شفافیت اطلاعات مالی به شمار می‌آیند.
13- در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سال جاری، اخیراً در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد برای تحرک بخشی به تولید و اشتغال، کارگروه‌هایی در مراکز استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل و نسبت به بررسی و معرفی واحدهای کوچک و متوسط که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند بلا فاصله منجر به رشد تولید و حفظ اشتغال شود به شبکه بانکی اقدام کنند. اقدامات بانک مرکزی در این راستا عبارتند از:
-بازنگری در ضوابط مربوط به ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و همچنین سوابق ناشی از چک‌های برگشتی.
-اجازه استمهال مطالبات غیرجاری کمتر از 10 میلیارد ریال بنگاه‌های تولیدی به بانکها.
-مستثنی شدن کلیه بنگاه‌های کوچک و متوسط از ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی ، بدهی‌های غیر جاری و حداقل نسبت مالکانه در مورد بنگاه‌هایی که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند منجر به فعالیت تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی باشد.
-اولویت قائل شدن برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری که بیش از 60 % پیشرفت فیزیکی دارند.
-صدور مجوز انتشار اوراق بهادار رهنی و ایجاد بازارهای رهن ثانویه در جهت رونق بخشی به بخش مسکن.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی:
در این جلسه همچنین اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نکاتی را مطرح کرد که مهمترین آن در خصوص عبور حجم نقدینگی از هزار هزار میلیارد تومان بود:
14- پایه پولی سال گذشته ۱۷.۱ درصد افزایش یافت و حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به 153 هزار و 570 میلیارد تومان رسید.
15- حجم کل نقدینگی از یک‌هزار 1000 میلیارد تومان گذشته و به عدد یک‌میلیون و 17 هزار میلیارد تومان رسیده است.
16- در سال ۹۴ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ا۹۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رسیده است.
17- بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال گذشته با ۱۵.۴ درصد رشد به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
18- بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز در سال ۹۴ با ۷ درصد رشد به ۱۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسید و بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز با ۱.۷ درصد کاهش به ۸۳ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان رسید.