از آنجا که هنوز هم کسری بودجه سالانه بار خود را به دوش بخش عمرانی می‌اندازد و باز هم احتمال تعویق این پروژه‌ها وجود دارد؛ دولت در طرحی جدید تصمیم به واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی گرفته است.
یک مقام مسوول در استانداری تهران از تکلیف جدید استانداری‌ها برای واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی خبر داد. از آنجا که هنوز هم کسری بودجه سالانه بار خود را به دوش بخش عمرانی می‌اندازد و باز هم احتمال تعویق این پروژه‌ها وجود دارد؛ دولت در طرحی جدید تصمیم به واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی گرفته است.
با توجه به اینکه در ١٤ سال گذشته تعداد پروژه‌های عمرانی لازم‌الاجرا شش هزار و ٢٠١ مورد بوده است و تنها ٥٣٨ پروژه به اتمام رسیده بنابراین پنج هزار و ٦٦٣ پروژه قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. دلایل برای نیمه تمام ماندن پروژه‌های عمرانی زیاد است اما شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل را بتوان در مقاومت در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی دانست. در شرایطی که هیچ سالی کسری بودجه دست از سر دولت برنمی‌دارد؛ عدم تمایل دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها، عمران کشور را خوابانده است. این درحالی است که طبق اصل ٤٤ قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین بودجه سنواتی ٨٦ تا ٩٤، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رفع موانع تولید و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار بر واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی بوده است. حال شاید دستورالعمل جدید دولت برای واگذاری باعث شود؛ دستگاه‌ها از خیر سودی که این پروژه‌ها در آینده برای‌شان خواهد داشت بگذرند. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز چندی پیش گفته بود همین که بار مالی این پروژه‌ها از دوش دولت برداشته شود برای ما کافی است.
مقاومت دستگاه‌های دولتی برای واگذاری
نگاهی به عملکرد سال‌های ١٣٨٦ تا ١٣٩٤ در بخش واگذاری پروژه‌های عمرانی به جز سال ٨٩ که ٨٥٥ میلیارد تومان از این طرح‌ها واگذار شد در باقی سال‌ها واگذاری صفر اعلام شده است. در سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٤ به ترتیب میزان واگذاری مصوب در بودجه‌های سنواتی به این شرح بوده است: ٣٢٥٠، ١٧٥٠، ٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠ و ١٠٠٠ میلیارد تومان. اما از جمع ٨٠٠٠ میلیارد تومان پروژه قابل واگذاری مورد تاکید قانون بودجه تنها ٨٥٥ میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که ٦/١٠ درصد طرح‌های مصوب بوده است.
آماده نبودن ساز و کار تشخیص طرح‌های قابل واگذاری هم از دیگر مصیبت‌های طرح‌های عمرانی است. وقتی به بحث واگذاری ورود می‌کنیم می‌بینیم که نه نمونه قراردادی از واگذاری وجود دارد و نه فرآیند نظارتی برای بعد از واگذاری مشخص است. هیچ معیاری هم مرتبط با ویژگی‌های خریداران و انتخاب بین خریداران وجود ندارد. این مشکلات به غیراقتصادی بودن طرح‌ها در بخش غیرانتفاعی نیز اضافه می‌شود. چنین موانعی باعث شده سازمان خصوصی به دلیل دشواری واگذاری شرکت‌ها به این بحث ورود نکند چراکه نه آیین‌نامه‌ای برای واگذاری دارد و نه فرآیند مرتبط با واگذاری در چارت خصوصی‌سازی تعریف شده است. بخشی از طرح‌ها نیز بین دستگاهی است و در گیر و‌دار ساز ناکوک دستگاه‌ها گیر می‌کند. جالب‌ترین بخش ماجرا این است که گاهی اطلاعات دقیق از طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و طرح‌های استانی وجود ندارد و در کل شیوه قیمت‌گذاری طرح‌ها واضح نیست. پیچیدگی تعیین قیمت طرح‌ها به دلیل ابهام در مسیر اتمام طرح و نامشخص بودن بازده اقتصادی آن کار قیمت‌گذاری را سخت کرده است.
تعارضات قانونی واگذاری
واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یکی از اولویت‌های اعلام شده توسط دولت است. برای این منظور دولت تلاش‌هایی جهت استفاده از پتانسیل‌های قانونی کشور برای استفاده از توانمندی بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام انجام داده است. در این راستا شورای اقتصاد قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی را تصویب و ابلاغ کرده است. اما مطالعه بندهای دستورالعمل از وجود برخی مشکلات و تعارض‌های قانونی حکایت دارد. بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌ها این دستورالعمل شامل مجموعه‌ای از احکام برای مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی دولت است و تناسبی با مفاد ماده ٢٢ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ندارد.
هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه‌های چهارگانه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موکول به ارایه لایحه درباره حوزه‌های مورد اشاره از طرف دولت و تصویب آن در مجلس شده که هنوز این لایحه ازسوی دولت به مجلس نرفته است. صدور احکام عام واگذاری در قالب دستورالعمل جدید و شمول حوزه‌های چهارگانه مذکور در این دستورالعمل مخالف با قانون نامبرده است.
براساس این دستورالعمل، وظیفه واگذاری طرح‌ها، به دستگاه‌های اجرایی محول شده است، حال آنکه اجازه انجام این کار حسب ماده ٢٢ قانون یاد شده به دولت داده شده است. به‌علاوه این مصوبه با نادیده گرفتن بند ح ماده ١٣ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، تمرکز در امر واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی را که هدف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی بوده تحت‌الشعاع قرار داده است.
در واگذاری سهام بنگاه‌ها و اموال تکمیل شده اعم از دارایی‌های غیرمنقول یا ثابت نظیر زمین و مستغلات، عین مورد معامله به عنوان وثیقه معامله از خریداران در وثیقه دولت قرار می‌گیرد و عموما تا پایان دوره تعهدات مالی خریدار یا بعضا طبق توافقات قراردادی بین فروشنده و خریدار به عنوان تضمین و ترهین در وثیقه قرار می‌گیرند. اما در واگذاری مصادیق موضوع این دستورالعمل در اکثریت موارد وجود این دسته از تضامین محل سوال است و در مورد سایر تضامین متصور نیز جزییات الزام در دستورالعمل دیده نمی‌شود. با این حال عدم واگذاری پروژه‌ها نیز به مفهوم تکرار عقب‌ماندگی‌ها و عدم تخصیص‌های اعتباری است. به گونه‌ای که در ١٣ سال گذشته یعنی از سال ١٣٨١ تا ١٣٩٣ تنها ٦٧ درصد از اعتبارات محقق شده است و از آنجا که همواره در این سال‌ها اعتبارات پیش بینی شده نسبت به اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها نیز عقب‌تر بوده از این رو از مجموع ٥٢٦ طرحی که در هر سال باید به اتمام می‌رسید تنها ١٢٦ طرح خاتمه یافته که به مفهوم نیمه تمام ماندن ٧٤ درصد از پروژه‌های کلنگ‌زنی شده است.
نیمه تمام ماندن پروژه‌ها سبب شده هزینه‌ای معادل ٩٠ هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه بر اقتصاد تحمیل شود. به عبارت ساده‌تر در ١٣ سال گذشته در مجموع ٤١ درصد از اعتبارات عمرانی برای هزینه تاخیر در اتمام طرح‌ها بوده نه عملیات جدید. میزان تحقق پروژه‌های عمرانی در خلال سال‌های ١٣٨١ تا ١٣٩٠ نشان می‌دهد در این سال‌ها ٦ هزار و ٢٠١ پروژه باید اجرا می‌شد اما تنها هزار و ٥٣٨ طرح خاتمه یافته که ٢٥ درصد از کل پروژه‌های لازم‌الاجرا را شامل می‌شود. از سوی دیگر در سه سال گذشته یعنی از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٣ به طور متوسط سالانه ٦٣٧ طرح عمرانی باید به اتمام می‌رسید که تنها ١٦ درصد یعنی ١٠٠ طرح پایان یافته است.