به اعتقاد فرهاد احتشام‌زاد نائب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، دولت در حالی تصمیم به تشکیل بازار ثانویه گرفته که اتاق ایران از مدت‌ها پیش پیشنهاد آن را داده بود.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در خصوص اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان نرخ ارز دولتی 4200 تومانی، بیان کرد: فهرست منتشر شده کاملاً سانسور شده است. چراکه واردکنندگانی را می‌شناسیم که ارز 4200 تومانی برای واردات محصولات دریافت کرده‌اند اما اسم آن‌ها در لیست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی قید نشده است.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با تأکید بر این موضوع که اتاق ایران از ابتدا با سیاست ارزی دولت مخالف بود، توضیح داد: از همان زمانی که این سیاست مطرح شد، تأکید کردیم که کشور در شرایطی نیست که امکان تک‌نرخی شدن ارز را داشته باشد و باید بازار ثانویه شکل بگیرد. پیشنهادی که دولت پس از سه ماه به آن رسیده است؛ زمانی که منابع کشور هدر رفت و اکنون اصطلاح نوش دارو بعد از مرگ سهراب را می‌توان برای آن به کاربرد.
احتشام‌زاد با طرح این سوال که وظیفه دولت شفاف‌سازی است، گفت: دولت که حتی بودجه نهادهای خاص را در اختیار دارد، باید مشخص می‌کرد کدام گروه‌‌ها، شرکت‌ها به تفکیک خصوصی، دولتی یا خصولتی اقدام به دریافت ارز دولتی کرده‌اند. از طرفی باید به این سؤال پاسخ داده شود که چرا ارز دولتی به کالاهایی اختصاص داده‌شده که جزو مواد غیرضروری یا به‌اصطلاح گروه 3 هستند. کالاهایی که اختصاص ارز به آن‌ها فسادهای آتی را رقم خواهد زد.
وی با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرق بین وزرای جوان با دیگر وزاری کابینه در جایی مشخص می‌شود که وزیری مانند آذری جهرمی بیپروا اقدام به انتشار لیست واردکنندگان ارز دولتی می‌کند و در مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از این کار، تصمیماتی می‌گیرد که تصور می‌شود بر اساس عقل و منطق گرفته‌شده است، فارغ از اینکه با این تصمیمات از جیب مردم هزینه می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای تخصیص بهینه نرخ ارز در کشور چیست، بیان کرد: اول‌ازهمه باید مشخص شود که ارز 4200 تومانی به چه کالاها و گروه‌هایی تعلق می‌گیرد و اطمینان حاصل شود که همان کالاهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، عیناً وارد کشور می‌شوند. انجام این امر درگرو نظارت‌های گمرک بر محصولاتی است که در سامانه ثبت سفارش شده‌اند. تا مانند زمانی نشود که برخی روغن مایع ثبت سفارش می‌کردند و با این ترفند دلار 1200 تومانی می‌گرفتند اما درنهایت خودرو وارد کشور می‌شد.
وی در ادامه توضیحات خود بیان کرد: کالاهایی که با نرخ ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند، باید مکانیزم قیمت‌گذاری آن‌ها در بازار هم بر همین اساس باشد و در آخر این اطمینان حاصل شود که کالاهای وارداتی با این نرخ ارز، حتماً به دست مصرف‌کننده می‌رسند نه عمده‌فروش.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سوال که با ممنوع شدن واردات خودرو، تکلیف واردکنندگان این صنعت چه خواهد شد، بیان کرد: واقعیت این است که از سال گذشته سناریوی نسل‌کشی بخش‌خصوصی آغاز شده و متأسفانه تنها چیزی که برای دولت اهمیت ندارد، وضعیت این بخش است.
وی تأکید کرد: به‌رغم شفافیت ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت در هیچ‌کدام از تصمیمات خود از بخش خصوصی مشورت نمی‌گیرد. در رابطه با همین موضوع اخیر هم تجربه آن را در دی‌ماه سال گذشته شاهد بودیم که با افزایش تعرفه‌ها همراه بود. جالب این بود که نهایت زورگویی به مشتریان اعمال شد و به‌جای اینکه مشخص شود این اقدام به دلیل کسری بودجه از سوی دولت انجام‌شده، درنهایت واردکنندگان خودرو مقصر اعلام شدند.