علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت و تاکید ایشان بر تقویت بخش خصوصی، گفت: مهمترین عاملی که سبب تقویت بخش خصوصی می شود باور داشتن به توانمندی مردم و سپردن اقتصاد به مردم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه تقویت بخش خصوصی نیازی به قانون جدید ندارد، تصریح کرد: اگر قوانین موجود خصوص سازی به درستی اجرا شود می تواند برای مقاوم سازی اقتصاد در برابر تحریم ها، رکود، بیکاری و حمایت از تولید داخل راهگشا باشد.
وی ادامه داد: نکته‌ای که درباره خصوصی‌سازی وجود دارد این بوده که فرآیند خصوصی سازی به درستی انجام نشده و نظارت دقیق صورت نمی‌گیرد و این سبب می شود که موضوع خصوصی‌سازی به یک موضوع فساد انگیز و مصادیق فساد تبدیل شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نمونه‌های زیادی از مصادیق فساد در خصوصی‌سازی وجود دارد، یادآور شد: گاهی شرکت‌ها به کسانی که اهلیت و صلاحیت لازم را برای در اختیار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی دولتی نداشته‌اند، صرفا به دلیل رانت و امتیازی که داشته‌اند واگذار می‌شود و به نوعی زمینه رانت‌خواری فراهم می‌شود.
خصوصی‌سازی به تعطیلی کارخانه‌های خصوصی شده منجر شده است
وی افزود: به همین دلیل خصوصی سازی که باید جزء مزیت‌های اقتصادی تلقی شده و سبب افزایش کارایی شود به نوعی به کاهش کارایی، نابودی تولید، بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه های خصوصی شده منجر می شود.
کریمی با تاکید بر اینکه اصل خصوصی سازی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید انجام شود، ادامه داد: باید نکات خاصی در کنار خصوصی اعمال شود، چراکه خصوصی سازی در کنار حمایت از تولید داخل و فعالیت های بخش خصوصی در جلوگیری از واردات بی رویه کالاها و زمینه سازی برای ایجاد رقابت مناسب بین کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی نیز نقش موثری دارد.