رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم گفت: افزایش ناگهانی تعرفه برق صنایع را غیرمنصفانه و تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان دانست و خواستار اصلاح این سیاست‌گذاری ناعادلانه و شفاف‌سازی در محاسبه هزینه‌های برق شد.
محمد ایرانی در شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم، افزایش ناگهانی تعرفه برق صنایع را غیرمنصفانه و تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان دانست و خواستار اصلاح این سیاست‌گذاری ناعادلانه و شفاف‌سازی در محاسبه هزینه‌های برق شد.
وی نسبت به اجرای بخشنامه جدید تعرفه برق اعتراض کرد و گفت: اینکه واحدهای صنعتی که در ماه‌های گذشته برق مصرف کرده‌اند، اکنون باید هزینه‌های قبلی را بر اساس تعرفه‌های جدید بپردازند، تصمیمی غیرکارشناسی و ناعادلانه است که بسیاری از صنایع را در شرایط بحرانی قرار داده است.
ایرانی به نحوه نادرست دسته‌بندی صنایع در تعرفه گذاری جدید اشاره کرد و گفت: یک واحد کوچک که محصولی پلیمری ساده تولید می‌کند، نباید در گروه صنایع پتروشیمی قرار گیرد و مجبور به پرداخت تعرفه 12 برابری شود.
وی تأکید کرد: چنین سیاست‌گذاری‌هایی می‌تواند به تعطیلی گسترده واحدهای کوچک منجر شود.
رئیس اتاق قم با اشاره به اقدامات حقوقی انجام‌شده در سایر استان‌ها برای مقابله با این تعرفه‌ها، گفت: اتاق بازرگانی استان فارس در این خصوص شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده و حکم توقف اجرای این بخشنامه را دریافت کرده است. اما باوجود این حکم، وزارت نیرو همچنان با صدور ابلاغیه‌ای جدید بر اجرای این تعرفه‌های ناعادلانه اصرار دارد.
ایرانی شفاف‌سازی در نحوه محاسبه قبوض برق را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: صنعتگران باید بدانند هزینه برق آن‌ها چگونه محاسبه می‌شود. نبود شفافیت و پیچیدگی در محاسبات، مدیریت هزینه‌ها را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است.
وی از وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق خواستار ارائه دستورالعملی مشخص و روشن برای تفکیک هزینه‌های برق صنایع شد و تصریح کرد: در صورت شفاف‌سازی این فرآیند، واحدهای تولیدی می‌توانند مصرف خود را بهینه کنند و در مدیریت هزینه‌های خود بهتر عمل نمایند.
رئیس اتاق قم خواستار ورود استاندار و نمایندگان مجلس به این موضوع شد و تأکید کرد: تعرفه برق باید در شورای گفت‌وگوی ملی و همچنین در سطح دولت مطرح شود. در غیر این صورت، بسیاری از صنایع با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
وی همچنین به تأثیر منفی افزایش ناگهانی تعرفه‌ها بر نقدینگی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: صنایع کوچک و متوسط در شرایط اقتصادی کنونی با چالش‌های زیادی مواجه هستند و این افزایش غیرمنتظره هزینه‌های برق، فشار مالی مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌کند که ممکن است باعث کاهش تولید و حتی تعطیلی برخی واحدها شود.
در پایان این نشست، مقرر شد که اتاق قم پیگیری‌های حقوقی خود را ادامه دهد و صنعتگران نیز ضمن مستندسازی مشکلات خود، برای اصلاح تعرفه‌ها اقدام کنند. همچنین، استانداری قم و نمایندگان مجلس موظف شدند این مسئله را از طریق مراجع ملی پیگیری کرده و برای حل آن اقدام کنند.