تحریم‌های آمریکایی جامعه و اقتصاد ایران را نشانه گرفته است؛ هیجدهم اردیبهشت‌ماه بود که دونالد ترامپ تصمیم گرفت به‌صورت یکجانبه از توافق برجام خارج شود و از آن زمان به بعد بقیه کشورهای امضاکننده این توافق به حفظ آن تاکید دارند. اتحادیه اروپا می‌خواهد با بسته پیشنهادی برای حفظ برجام گام‌هایی بردارد؛ آن‌ها می‌خواهند ایران به‌جای بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی همکاری اقتصادی داشته باشد. اما فعالان اقتصادی ایران معتقدند که هنوز خیلی چیزها در این بسته مشروط یا نامشخص است.
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «استفاده از فرصت‌های بنگاه کوچک و متوسط اروپایی که اتحادیه اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام به ارتباط با آن‌ها تاکید دارد، برای بنگاه‌های ایرانی موضوع جدیدی نیست. ما قبلاً هم تلاش داشتیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم.»
او در حوزه انرژی از همکاری با بنگاه‌های اروپایی می‌گوید: «بعد از خروج آمریکا از برجام، برای بخشی از بنگاه‌های بزرگ اروپایی، مشکل به وجود آمده است. برای همین رویکرد جدیدی باید پیش گرفت که براساس آن در حوزه انرژی شرکت‌ها طبقه‌بندی می‌شود.»
او این دسته‌بندی را چنین توضیح می‌دهد: «شرکت‌ها به چهار دسته، شرکت‌های سازنده، شرکت‌های پیمانکار، شرکت‌های مشاور و شرکت‌های مهندسی که از مدل EPC در قالب یک مدل قراردادی فعالیت مهندسی ساخت را انجام می‌دهند، تقسیم‌شده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «همین‌طور گروهی از شرکت‌ها که تحت عنوان EPCF کار فاینانس و تأمین منابع را هم برای شرکت‌ها انجام می‌دهند، جز این تقسیم‌بندی هستند.»
او اشاره می‌کند که بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده بود که در این دیدار، وضعیت را با توجه به ظرفیت‌سازی گذشته به ایشان اطلاع دادیم و آن‌ها شرایط شرکت‌های ایرانی را پذیرفتند.
به‌گفته پدیدار در حوزه انرژی آنچه مهم است سقف تأمین مالی است که باید مطابق با ساز و کار دقیقی بین ایران و اتحادیه اروپا تأمین شود و برخی از شرایط بازبینی شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به روش اجرایی هم اشاره می‌کند: «روش اجرایی کار و قابلیت اجرایی منوط به این است که طرفین این توافق را بپذیرفتند. مثلاً در گفت‌وگوهای بانکی ما ظرفیت چند بانک را داریم که از گذشته با ایران مبادلات پولی و مالی داشتند. همچنین قرار است بانک جدید سرمایه‌گذاری با ایران همکاری کند که جز موارد پیشنهادی اتحادیه اروپاست. اما روش اجرایی این بانک مشخص نیست.
او می‌گوید: «فعالان اقتصادی ایران می‌خواهند از مسیر سوئیفت با بانک سرمایه‌گذاری اروپا ارتباط برقرار کنند ولی هنوز روش اجرایی این بانک مشخص نیست. باید شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند از ظرفیت سوئیفت به‌طور مستقیم استفاده کنند و ما این امکان را در بسته خود پیشنهاد داده‌ایم.»
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، شرکت‌ها تا سقف 50 میلیون یورو برای طرح‌های بزرگ و متوسط می‌توانند از این فرصت سرمایه‌گذاری استفاده کنند.
او تصریح می‌کند: «در خود بسته هم به این موارد توجه شده و این پیشنهاد ایران است و قرار است در مذاکرات نمایندگان ایران با اتحادیه اروپا هم موردتوجه باشد.»
پدیدار پیشنهاد دوم را چنین توضیح می‌دهد: «پیشنهاد دوم ما این است که همان‌طور که بخش خصوصی در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا حاکمیت شرکتی و قدرت اجرایی شرکتی دارند و وارد موضوع می‌شوند ما هم این توان را داشته باشیم و از همین شرایط استفاده کنیم تا بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.»
او مشکل به بخش خصوصی هم اشاره می‌کند: «گروهی از بخش خصوصی می‌توانند مستقیم ضمانت لازم را ارائه دهند و گروهی هم می‌توانند با حمایت دولت از این فرصت‌ها بهره گیرند. آن بخش از شرکت‌های ما که می‌توانند مستقیم ضمانت دهند شاید 60 درصد پروژه‌های کوچک و متوسط زیر 10 میلیون یورو را شامل شود. اگر دولت بخش خصوصی را موردحمایت قرار دهد مسیر مطمئنی است تا به‌صورت جداگانه و تجمیع شده در تعدادی از پروژه‌های بخش خصوصی بتواند ضمانت لازم را ارائه دهد.»
به گفته پدیدار اتحادیه اروپا معتقد است که حجم مبلغ قرارداد را پایین بیاوریم و به‌جای اینکه قراردادی با توتال بسته شود که حجم آن به عدد 4.8 دهم میلیارد دلار برسی این حجم را به 100 پروژه تقسیم کنیم. شاید درنهایت عدد این پروژه‌ها بالاتر از قرارداد با توتال باشد ولی قابلیت اجرایی بیشتری دارد و به نظر می‌رسد دنیای روی این وضعیت حساسیت نشان نخواهد داد. ما هم به این اصل در دوره جدید برجام معتقد هستیم. البته در این پروژه‌ها محوریت باید با بخش خصوصی باشد.
او اشاره می‌کند: «خیلی از شرکت‌های حاضر در همایش یونیدو که در رم برگزار شد، برای همکاری با ایران ابراز عبلاقمندی می‌کردند که بیشتر آن‌ها ایتالیایی بودند. اما آن‌ها می‌گفتند که در حوزه انرژی چون بسته پیشنهادی ایران سنگین بوده تابه‌حال نتوانسته‌ایم همکاری نزدیکی داشته باشیم.»
او ادامه می‌دهد: «آن‌ها می‌گفتند اگر بسته پیشنهادی سبک باشد ما هم می‌توانیم با ایران همکاری کنیم. من هم بعد از برگشت از این سفر اعلام رسمی موافقت شرکت‌های کوچک و متوسط ایتالیایی را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران رساندم؛ درنهایت باید این پیشنهادها به اطلاع دولت هم رسانده شود.»