رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با اشاره به تاکید دوباره دولت بر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی گفت: بر اساس برآورد اولیه انجام شده حدود 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که از پنج تا بیش از 70، 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
کیوان کاشفی با بیان اینکه این پروژه ها در طی زمان دچار استهلاک و فرسودگی می‌شوند، گفت: این پروژه‌ها سرمایه‌های راکدی است که در سال‌های اخیر بلااستفاده مانده و مردم نتوانسته از آن بهره‌مند شوند. این پروژه ها هر سال تعدیل خورده و هزینه اجرای آنها بالا می‌رود و دولت در این شرایط اقتصادی کنونی امکان اجرای این پروژه‌ها را ندارد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: از این 400 هزارمیلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام، حدود 180 تا 200 هزار میلیارد تومان آن برای بخش خصوصی جذاب است و بخش خصوصی آماده اجرای آنها است. اگر بخش خصوصی این 200 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام را اجرا کند، حدود 700 هزار شغل ایجاد ایجاد خواهد شد.
کاشفی خاطرنشان کرد: نبود عزم جدی در دستگاه‌های دولتی و لایه‌های پایین دولت علی‌رغم خواست مسئولین رده بالا از مهمترین عواملی است که تا کنون مانع واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی شده است. دستگاه‌های دولتی به هرشکلی در برابر واگذاری این پروژه‌ها مقاومت می‌کنند زیرا دستگاه‌‌ها برای این پروژه‌ها تعدیل می‌گیرند و یا پیمانکارانشان را سر کار می‌گذارند.
رئیس اتاق کرمانشاه مشکل دیگر را خلاء قانونی و آئین‌نامه اجرایی در واگذاری پروژه‌های نیمه تمام می داند که روند واگذاری را بسیار کند و بروکراسی آن را پیجیده می‌کند و همین امر باعث کاهش تمایل بخش خصوصی برای ورود به این عرصه می‌شود.
کاشفی معتقد است دولت نباید به این پروژه‌ها دید انتفاع داشته باشد و بخواهد برای واگذاری آنها قیمت عجیب و غریب و بر اساس نرخ روز اعلام کند. دولت می‌تواند بهای پایینی برای واگذاری این پروژه‌ها در نظر بگیرد، اما در کنار آن تضامینی برای ایجاد اشتغال، تولید و بهره‌وری را قرار دهد.
رئیس اتاق کرمانشاه کوتاه کردن بروکراسی اداری واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام را ضروری خواند و گفت: طی دو سال اخیر چند بار آئین‌نامه واگذاری پروژه‌های نیمه تمام اصلاح شده و 50 تا 60 درصد مشکلات آن حل شده و بخش خصوصی نیز پیشنهاداتی برای تسریع این روند دارد. امیدواریم با این شرایط ظرف امسال و سال آینده شاهد واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی باشیم.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، سدها، پروژه‌های راهسازی و بزرگراه‌ها و پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب از جمله مواردی است که می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. این پروژه‌ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه است که باید روند کار را تسهیل کند. همچنین ارزیابی‌هایی نیز درباره پروژه‌های نیمه‌تمام استان انجام شده است.