ارزش لیر در برابر دلار از ابتدای سال جاری میلادی تا به امروز بیش از 40 درصد کاهش یافته است و این افت فاحش باعث شده که پول ملی ترکیه طی دوره مذکور بدترین عملکرد را در بین پول‌های مهم و معتبر جهان به خود اختصاص دهد.
کاهش 16 درصدی ارزش لیر ترکیه در برابر دلار طی معاملات روز جمعه بازارهای جهانی فارکس نشان داد که روند نزولی ارزش پول ملی ترکیه هنوز به پایان نرسیده است؛ روند ناامیدکننده‌ای که موجب شده ارزش لیر در برابر دلار از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از 40 درصد کاهش یابد.
به‌راستی چگونه پول ملی کشوری که پویایی اقتصادش و موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فردش، برای بسیاری از کشورها تنها یک آرزو است، به این حال‌وروز دچار می‌شود؟ در این میان دولت رجب طیب اردوغان –که ادعا می‌کند طی حضور 15 ساله‌اش در رأس امور، اقتصاد ترکیه را متحول ساخته است- چه نقشی داشته است؟ نشریه انگلیسی فایننشال تایمز طی مقاله‌ای سعی کرده است به بررسی این موضوع حساس که موجب نگرانی بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز شده است، بپردازد.
چرا لیر در حال سقوط است؟
چنان‌که اشاره شد، ارزش لیر در برابر از ابتدای سال جاری میلادی تا به امروز بیش از 40 درصد کاهش یافته است و این افت فاحش باعث شده که پول ملی ترکیه طی دوره مذکور بدترین عملکرد را در بین پول‌های مهم و معتبر جهان به خود اختصاص دهد. حتی اگر بازه زمانی مورد بررسی را طولانی‌تر کنیم، وخامت اوضاع لیر ترکیه بیشتر مشخص می‌شود. تقریباً 5 سال قبل بود که هر دلار آمریکا در برابر تنها 2 لیر ترکیه معامله می‌شد اما اکنون هر دلار آمریکا، 6.5 لیر ترکیه ارزش دارد.
این سقوط چشمگیر و مداوم را باید به عوامل مختلفی نسبت داد. به‌عنوان مثال در یک هفته اخیر توجه کارشناسان و سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت اختلافات کم‌سابقه ترکیه و ناتو معطوف شده است؛ سازمانی که از عضویت ترکیه در آن بیش از 60 سال می‌گذرد. از طرفی آمریکا هفته گذشته بر سر قضیه زندانی شدن یک کشیش اهل ایالت کارولینای شمالی –که حدود 2 سال از بازداشت وی در جریان کودتای نافرجام ترکیه می‌گذرد- تحریم‌هایی را علیه ترکیه وضع کرده است؛ اقدامی که موجب تشویش بازارها شده است.
آیا همه چیز به آن کشیش کذایی ربط دارد؟
مسلماً پاسخ منفی است زیرا عوامل دیگری نیز در اوضاع کنونی ترکیه نقش داشته‌اند. ترکیه در دهه‌های اخیر از لحاظ جریان ورودی ارز وضعیت مناسبی داشته است، چرا که سیاست‌های پولی انبساطی دولت‌های غربی، سرمایه‌گذاران را برای کسب سود بیشتر به بازارهای نوظهور ازجمله ترکیه سوق داده است.
برخی تحلیل‌گران معتقدند ترکیه همواره جزو برندگان اصلی سیاست‌های پولی موسوم به تسهیل کمی (QE) کشورهای توسعه‌یافته بوده است. اما حداقل در دور تجاری کنونی –که پس از بحران 2008 آغاز شده است- می‌توان گفت ترکیه نه‌تنها سود چندانی از سیاست‌های تسهیل کمی آمریکا و کشورهای منطقه یورو نبرده، بلکه با دشواری‌هایی در زمینه تأمین مالی مواجه شده است.
بر اساس گزارش شرکت خدمات مالی و بانکداری ABN Amro هلند، سرمایه‌گذاران از این می‌ترسند که مبادا ترکیه قادر نباشد منابع خارجی لازم برای رفع نیازهای مالی خود که سالانه 218 میلیارد دلار است را تأمین کند؛ مبلغی که باید برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی شرکت‌های ترکیه‌ای و نیز کاهش کسری قابل‌توجه تراز حساب جاری این کشور صرف شود. در این گزارش همچنین خاطرنشان شده است که ترکیه قادر خواهد بود حتی در بدترین سناریوی ممکن، منابع ارزی مورد نیاز خود را تأمین کند؛ اما در این میان انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال اعمال کنترل‌های شدید بر ورود و خروج ارز، فشار روانی بیشتری بر فعالان بازار ارز وارد نموده و روند نزولی ارزش لیر ترکیه را شدت بخشیده است. علاوه بر این شایعاتی نیز در خصوص احتمال حمایت مالی صندوق بین‌المللی پول به ترکیه منتشر شده است و کیست که نداند این حمایت‌ها گاهی برای جلوگیری از یک بحران قریب‌الوقوع صورت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاران و فعالان بازار چه انتظاری دارند؟
بسیاری از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی یا خارجی، از دولت ترکیه می‌خواهند اقداماتی در راستای کمک به کاهش مصرف و نیز کاهش وابستگی اقتصاد به بخش مسکن صورت دهد. استدلال این دسته از سرمایه‌گذاران این است که افزایش نرخ مالیات و کاهش مخارج دولت می‌تواند کسری حساب جاری ترکیه که به 5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است را کاهش دهد و مهار تورم بدون بروز رکودی چشمگیر را امکان‌پذیر سازد. نرخ تورم سالانه در ترکیه اکنون به نزدیک 16 درصد رسیده و تلاش برای مهار آن حتماً جزو برنامه‌های دولت و بانک مرکزی ترکیه است.
افزایش نرخ بهره می‌تواند از رشد بی‌رویه نرخ تورم و سقوط ارزش لیر جلوگیری کند و اطمینان و امید را به شرکت‌های ترکیه‌ای که درگیر بدهی‌های ارزی سنگین خود هستند، بازگرداند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ترکیه، رقم بدهی‌های ارزی شرکت‌های ترکیه‌ای، بیش از 200 میلیارد دلار بالاتر از میزان دارایی‌های ارزی آنهاست. شرکت‌های ترکیه‌ای باید طی 12 ماه آینده 66 میلیارد دلار بابت اقساط بدهی‌های ارزی خود بپردازند؛ رقمی که برای بانک‌های ترکیه‌ای 76 میلیارد دلار است.
نظر اردوغان چیست؟
رجب طیب اردوغان که از وی به‌عنوان قدرتمندترین رئیس‌جمهور ترکیه نوین پس از کمال آتاتورک نام برده می‌شود، تا به امروز در مورد نیاز کشورش به اصلاحات اقتصادی قانع نشده است. پس از کودتای نافرجام تابستان 2016، دولت ترکیه در راستای کمک به حفظ انگیزه فعالان اقتصادی، نرخ مالیات در این کشور را کاهش داد و پس از آن دیگر تمایل چندانی به افزایش نرخ مالیات‌ها از خود نشان نداده است. از طرفی اردوغان بهره را پدر و مادر همه خبائث می‌داند و به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد که وی اجازه دهد نرخ بهره تا جایی که برای مهار تورم و سقوط نرخ ارز لازم است، بالا برود.
از طرفی بانک مرکزی ترکیه نیز اگرچه در یک سال اخیر نرخ بهره را تا حدی افزایش داده است، اما به نظر می‌رسد که تمایل چندانی به افزایش مجدد نرخ بهره نداشته باشد؛ کما اینکه در ماه گذشته میلادی نیز بر خلاف انتظار کارشناسان و فعالان بازار، از چنین اقدامی خودداری کرد. مشکل دیگر بانک مرکزی ترکیه این است که منابع ارزی لازم را برای دخالت در بازار جهت کند کردن روند سقوط لیر، در اختیار ندارد.
در هر صورت اوضاع بازار ارز و تداوم سقوط ارزش لیر در برابر ارزهای معتبر نشان می‌دهد که استراتژی‌ها و امکانات دولت و بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با این روند، به‌هیچ‌وجه مناسب و قابل‌قبول نیست.