همایش ملی «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» بعدازظهر امروز با حضور 200 تشکل بخش خصوصی برای نخستین بار در اتاق ایران برگزار شد.
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت کشور در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از مهم‌ترین رویدادهای این همایش بود که با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور انجام شد.
اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار در مناطق مختلف کشور، بسترسازی مناسب برای تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف برای افزایش نقش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در رشد و توسعه اقتصادی مناطق، حمایت و توانمندسازی فعالان اقتصادی به‌منظور ورود مؤثر در اقتصاد مناطق در چارچوب قوانین و مقررات مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه است که با توجه به نقش حاکمیتی وزارت کشور در هماهنگی سازمان‌های ملی و استانداری‌ها و همچنین نقش راهبردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش خصوصی تدوین شده است.
تأمین امنیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، ایجاد هماهنگی در سطوح ملی و استانی در راستای افزایش نقش بخش خصوصی، تحقق حقوق فعالان بخش خصوصی، توجه به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح استانی، مساعدت در تحقق پیشنهادهای اتاق ایران، کمک به اجرایی کردن تبصره 4 ماده 12 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی به تصمیمات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، همکاری با اتاق‌های سراسر کشور جهت جلوگیری از طرح موضوعات خارج از شرح وظایف در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها، برگزاری نشست مشترک استانداران، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با سفرای کشورهای همسایه و سفرای ایران در کشورهای اطراف، برگزاری حداقل یک جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال با رئیس‌جمهور یا معاون اول او، تدوین گزارش از فعالیت اقتصادی بازارچه‌های مرزی و پیگیری مشکلات مرتبط با این بازارچه‌ها در استان‌ها، افزایش اختیارات استانداران در اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین تعهدات وزارت کشور است که در این تفاهم‌نامه قید شده است.
بر اساس تفاهم‌نامه همکاری ارتقای توان تولید و رشد سرمایه‌گذاری میان وزارت کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اثربخشی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، شناسایی عوامل استانی مخل تولید و سرمایه‌گذاری و رفع آن‌ها، پیگیری مشکلات صادرکنندگان، اعلام سیاست‌های ابلاغی وزارت کشور در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار به تشکل‌های بخش خصوصی، پیگیری برای مطرح‌شدن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جلسات هیات دولت ظرف حداکثر 30 روز، تدوین شاخص‌های بهبود محیط کسب وکار و... از مهم‌ترین موضوعاتی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای مدت 3 سال متعهد به انجام آن‌ها شده است.