وزیر کشور با حضور در همایش «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه»، پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با اتاق ایران در راستای ارتقای توان تولید و رشد سرمایه‌گذاری، در جمع فعالان بخش خصوصی به ایراد سخنرانی پرداخت.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: حدود 8 هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد که روزانه بر این تعداد افزوده می‌شود؛ اما مسئله این است که چقدر این تشکل‌ها را قبول داریم و به آن‌ها مسئولیت واگذار می‌کنیم؟ از طرفی تا چه اندازه این تشکل‌ها مسئولیت‌پذیرند و به جایگاه خود واقف‌اند؟
وزیر کشور بابیان این موضوع که تشکل‌ها در جایگاه خود قرار ندارند گفت: بخشی از این موضوع به عدم باور، عدم واگذاری مسئولیت و به فرهنگ جامعه برمی‌گردد.
وزیر کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور گفت: یکی از جبرهای اجتماعی استفاده از ظرفیت، توان و امکانات مردم است و اگر کسی غیراز این بخواهد، در میان حرکت چرخ‌های اجتماعی لِه خواهد شد. باید پذیرفت و باور کرد که حکومت‌ها بدون اتکا به مشارکت مردمی نمی‌تواند کاری از پیش ببرند و کارآیی ندارند.
رحمانی فضلی خطاب به رئیس اتاق ایران در مورد واگذاری اختیارات به تشکل‌های اقتصادی گفت: حق گرفتنی است و باید حق خودتان را از ما بگیرید نه اینکه تنها از ما بخواهید. چون نفس همین خواستن اشتباه است. مجلس، شوراها و رئیس‌جمهور را شما و مردم انتخاب می‌کنید. مردم در انتخابات چقدر شکوه آفرینی می‌کنند اما وقتی می‌خواهیم کارها را به آنان واگذار کنیم به مشکل می‌خوریم.
وزیر کشور با اشاره به ساختار مدیرتی کشور گفت: متأسفانه ساختارهای کشور به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز همه امور در مرکز دنبال شده است و همان‌طور که رئیس اتاق ایران هم به آن اشاره کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد تا با مطرح‌شدن منافع، کسانی که قدرت امضا دارند و هزینه می‌کنند همه‌کاره کشور شوند و به بیانی نفت عامل چسبندگی منافع شد.
به گفته وزیر کشور، هرچند قوانین نیز متناسب باهمین ساختار نوشته‌شده است، اما این دو نتوانستند باهم حرکت کنند. به همین دلیل شاهد آن بودیم که تا سال 1357، یک نظام به شدت متمرکز وجود داشت و راهی برای حضور جدی مردم در این نظام در نظر گرفته نشده بود. در حالی که پس از انقلاب، شاهد تحولی عظیم در مشارکت مردمی بودیم.
رحمانی فضلی در ادامه بیان کرد: به عقیده من دو تحول مهمی که پس از انقلاب رخ داد، تغییر در نظام سیاسی و امنیتی بود. در کنار این تغییرات اما نظام اداری ما تغییرات اساسی نکرده است.
به اعتقاد رحمانی فضلی، خروجی این تغییر نکردن، عدم تعادل و عدم توازنی است که در همه حوزه‌ها با آن مواجه هستیم. در این میان، در روند تمرکززدایی و گذر از تمرکز به عدم تمرکز، تشکل‌ها نقش واسط را بازی می‌کنند.
رحمانی فضلی با تأکید بر ضرورت نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری تشکل‌ها بیان کرد: این نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری باید از یک سو، هم از طرف قانون تایید شود و از طرفی تشکل‌ها نیز به‌وسیله قانون برای نقشی که پذیرفته‌اند مجاب شود.
مشارکت مردمی از ابتدای تصمیم‌گیری تا اجرای سیاست‌ها ضروری است
وزیر کشور با اشاره به سیاست‌های اخیر ارزی دولت بیان کرد: تصمیمی که در فروردین‌ماه امسال باهدف مدیریت بازار و همچنین بر اساس تحریم‌های پیش رو گرفته شد، در عمل با آنچه مدیریت شد، نتیجه‌ای عکس داد و منجر به این شد تا دولت سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کند.
رحمانی فضلی گفت: تأمین، تشخیص، تخصیص، مصرف و نظارت 5 فرآیند مهم نظام ارزی کشور را تشکیل می‌دهند که در التهابات اخیر بازار شاهد وجود مشکلاتی در هریک از این فرایندها بودیم. برای مثال در بحث تأمین، کسانی که باید منابع ارزی را تأمین می‌کردند و در اختیار بانک مرکزی می‌گذاشتند کوتاهی کردند یا در حوزه تشخیص همان‌طور که اعلام‌شده بود برخی کالاها را بیش از 10 برابر ثبت سفارش کردند. بر اساس همین تشخیص، فرآیند تخصیص هم دچار مشکل شد و در همان برهه هم دیدیم که نظارت دقیقی بر فرآیند توزیع کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت کردند، نشد.
رحمانی فضلی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندها تأکید کرد: در اجرای امور، تصمیم‌گیری، اجرا، پیگیری و نظارت مکمل هم هستند و اگر مردم پای هیچ‌کدام از این فرایندها نباشند و باور جمعی وجود نداشته باشد، یک دولت با هر قدرتی که داشته باشد، نمی‌تواند شاهد اجرای درست سیاست‌ها باشد.
وزیر کشور با تأکید بر رویکرد مثبت وزارت کشور به تشکل‌ها گفت: تلاش این وزارتخانه از زمانی که بنده مسئولیت آن را عهده‌دار شدم این بود که مراحل اخذ مجوزها برای تشکل‌ها به‌سرعت انجام شود. علاوه بر این در تمام این مدت تلاش شد تا توانمندسازی تشکل‌ها و نظارت بر آن‌ها موردنظر باشد.
ظرفیت اقتصادی وزارت کشور در خدمت فعالان قرار دارد
وزیر کشور بابیان این موضوع که وزارت کشور در حوزه اقتصادی عهده‌دار دو نقش هماهنگی و اجرایی است، افزود: در همین حوزه، وزارت کشور از شرایط موجود به‌خوبی آگاه است و با آگاهی از منابع و ظرفیت‌ها معتقدیم که جایگاه فعلی، آن جایگاهی نیست که باید داشته باشیم.
رحمانی فضلی در پایان تأکید کرد: ظرفیت‌های وزارت کشور در دو حوزه گفته‌شده در اختیار فعالان اقتصادی است چون معتقدیم محوریت باید با فعالان و مشارکت مردم باشد. علاوه بر این با توجه به نارضایتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که وجود دارد باید فعالان اقتصادی در همه حوزه‌ها از تولید گرفته تا حوزه‌های اجتماعی و امنیتی به دولت کمک کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: درخواست و مطالبه ما از تشکل‌های اقتصادی همین است که دید واحدی داشته باشند و شرایط اضطراری را درک کنند. ضمن اینکه با اعتماد به دولت، نظرات خودتان را از ارائه به این بخش دریغ نکنید. من شهادت می‌دهم که پاسخگوی شما فعالان در مسائل اقتصادی هستیم و به دغدغه‌هایتان در دولت توجه می‌شود.