به گفته اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعتی ایران(ستصا) ، پاسخگو نبودن مسئولان به رغم نامه‌نگاری‌های متعدد این انجمن با قوای مقننه و مجریه و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین دلیل برگزاری این نشست با اعضای کمیسیون صنایع و دبیرکل اتاق ایران بود.
انجمن ستصا با 180 عضو که مجموع سرمایه درگردش آن ها بالغ بر 19 هزار میلیارد دلار تخمین زده می شود در سال 1378 تاسیس شد .
مشکلات مربوط به تأمین ارز، سلب امتیاز تعدیل در متن قرارداد، جریمه شرکت‌ها برای تأخیر در تحویل، مسائل مربوط به اخذ مالیات ارزش‌افزوده و همچنین اجرایی نشدن مصوبات در بیمه تأمین اجتماعی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعتی ایران در این نشست به طرح آن‌ها پرداختند.
علیرضا اشرف دبیر کل اتاق ایران با اشاره به مشکلات کشور برای تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان برای واردات گفت: بسیاری از شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی دارای ارز در خارج کشور هستند و می‌توانند با ارز خود کالاهای موردنیاز را وارد کنند. این مسئله از سوی اتاق ایران برعکس تعبیر دولت‌مردان قاچاق ارز محسوب نمی‌شود و به‌طور جد برای خارج شدن آن از موارد قاچاق ارز از سوی اتاق ایران دنبال می‌شود تا این قبیل معاملات جذب ارز تلقی شده و اجازه خرید به‌وسیله آن‌که بار مالی هم برای دولت ندارد، مجاز اعلام شود.
او ادامه داد: در حال حاضر بر اساس بند 5 قانون ساماندهی مدیریت ارز، واردکننده باید مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد را برای ترخیص کالا از گمرک پرداخت کند. این مسئله مشکل مالی عمده‌ای برای بخش خصوصی به وجود آورده است. به همین دلیل اتاق ایران با استناد به عدم شرعی و قانونی بودن چنین معامله‌ای به موضوع واردشده و قرار است تا هرچه سریع‌تر این بند قانون اصلاح شود.
دبیر کل اتاق ایران راهکار عدم جریمه شرکت‌های پیمانکار برای تأخیر در تحویل پروژه‌ها در شرایط فعلی را ایجاد زمینه برای گفت‌وگو بین پیمانکار و کارفرما دانست و افزود: همان‌گونه که مشخص است در تیپ بردادهایی که کارفرما با پیمانکاران به امضا می‌رساند اختیار تعدیل در زمان و قیمت قراردادها از پیمانکار سلب شده است. با این‌حال به دلیل مسائل امروزه کشور باید این مسئله مرتفع شده و باب گفتگو برای تعدیل بین پیمانکاران و کارفرمایان باز شود. بر همین اساس اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی با دولت مذاکراتی را شروع کرده تا سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان یک سازمان متولی بعد از اخذ مصوبه هیات وزیران بر این مسئله ورود کرده و با تعیین تاریخ قراردادهای مالی دولتی را شامل تعدیل بداند.
اشرف همچنین راهکار عدم ریزش نیروی انسانی و تنفس برای تولید در وضع بحران اقتصادی کشور را در توقف اخذ مالیات بر ارزش افزوده دانست.
اتاق ایران جدا از صنعتگران نیست
ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران که در این نشست حضور داشت، ضمن بیان این موضوع که اتاق ایران از نزدیک با مشکلات مطرح شده از سوی این انجمن آشنایی دارد گفت: اتاق ایران جدا از صنعتگران نیست و به صورت مداوم در حال رصد مشکلات شرکت‌های تولیدی است تا بتواند به‌وسیله ابزارهای قانونی که قانون‌گذار در اختیار آن قرار داده است، این مشکلات را برای تصمیم‌سازی به گوش مسئولان مرتبط برساند.
او با تأکید بر این موضوع که فلسفه تشکیل اتاق ایران ایجاد ساختار برای گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولت‌مردان است تصریح کرد: به دلیل وقت محدودی که وزیران برای رسیدگی به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان دارند وظیفه انتقال نقطه نظرات و مشکلات بخش خصوصی به اتاق ایران سپرده‌شده است و ما نیز با برگزاری چنین جلساتی خروجی آن را به‌صورت کامل برای مرتفع‌سازی شرایط به دولت منتقل خواهیم کرد.
روغنی با بیان اینکه کمیسیون صنایع در زمینه مشکلات ارزی و همچنین مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ورود جدی داشته است گفت: ما برای مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در هفته 2 الی 3 جلسه تخصصی با حضور تمامی ذی‌النفعان برگزار می‌کنیم که خوشبختانه تابه‌حال به نتایج خوبی برای اصلاح روند اخذ این نوع مالیات دست‌یافته‌ایم.
او با اعلام اینکه اتاق ایران نهاد تصمیم‌گیر نیست و مشکلات باید توسط دولت و یا مجلس مرتفع شوند افزود: اصلی‌ترین راهکار اتاق ایران برای مرتفع‌سازی مشکلات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است که می‌توان مسائل را در آن طرح کرد و به دلیل عضویت چندین وزیر کابینه در این شورا به‌صورت سریع به نتایج ملموسی رسید. همچنین مسائلی که نیاز به به‌روزرسانی ، تنقیح و یا قانون‌گذاری دارد از طریق اتاق ایران به نمایندگان مجلس نیز ارایه خواهد شد.
