سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با ارائه سه نطق پیش از دستور آغاز شد و با سخنرانی غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و قرائت بیانیه اتاق ایران در مورد FATF ادامه پیدا کرد.
بهروز محمدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، گفت: متأسفانه در حال حاضر نگاه دولت و مسئولان دولتی ازجمله در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی و اتاق ایران نگاهی غیرعملیاتی است.
او پیشنهاد داد تا با تشکیل کمیته‌ای حقوقی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی شود که آیا این امکان وجود دارد تا اتاق ایران جز نقش مشاوره‌ای، بتواند عهده‌دار نقشی دیگر شود یا خیر.
محمدی ادامه داد: شاهد بودیم که با ارسال نامه رئیس اتاق ایران در خصوص بخشنامه اخیر دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، این بخشنامه اصلاح شد. اما حال سؤال این است که اگر دولت به تذکر قانونی اتاق توجه نکند، اتاق ایران نسبت به این موضوع می‌تواند موضعی داشته باشد تا جلوی آسیب به بخش خصوصی گرفته شود.
صنعت احداث مورد غفلت واقع‌شده است
جبار کیانی پور دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر ضرورت توجه به صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر شاهدیم این صنعت باسابقه طولانی و نقشی که در اقتصاد کشور دارد، اما با مشکلات متعددی مواجه است و صدا این بخش به‌اندازه دیگر بخش‌ها شنیده نمی‌شود و حمایت‌های لازم صورت نمی‌گیرد.
رئیس اتاق یاسوج در ادامه با انتقاد از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بیان کرد: به خاطر داریم در دوران جنگ که مرزهای جنوبی و غربی کشور در انحصار دشمن بود اما این سازمان باتدبیر توانست برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام دهد که اگر اقدامات کارشناسی نبود الان با بیکاری بیشتری مواجه بودیم. اما متأسفانه امروز شرایطی در اقتصاد کشور ایجاد شده است که مقصر اصلی آن را باید سازمان برنامه و بودجه دانست.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه با تصمیم‌گیری‌هایی که رجحان سیاسی دارد در تضاد برنامه‌های دولت عمل می‌کند و عملا به محل لابی‌گری مجلس تبدیل شده است.
به اعتقاد کیانی‌پور مدیریت سازمان برنامه و بودجه باید بر عهده کسی باشد که نظر خود را مستقل از دولت و مجلس، کارشناسی شده اعلام کنند. ضمن اینکه این سازمان نقش حایز اهمیتی در حل مسائل کلان اقتصادی دارد و انتظار می‌رود که در حل بحران‌ها اقدامات شایسته‌ای انجام دهد.
زمین‌گیر شدن بخش خصوصی به مطالبات این بخش از دولت دیگر موضوعب بود که کیانی‌پور رئیس اتاق یاسوج در سخنرانی خود به آن پرداخت.
صنعت به دلیل نبود مواد اولیه زمین‌گیر شده است
علیرضا کلاهی‌صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر به دلیل کمبود مواد اولیه، صنایع کشور زمین‌گیر شده‌اند. از طرفی شاهدیم به دلیل تخصیص غیرهوشمندانه، توزیع مواد اولیه در چرخه دلالی افتاده است و تولیدکنندگان واقعی سهمی از این توزیع ندارند.
او ادامه داد: در جلسات متعدد پیشنهاد دادیم تا راستی‌آزمایی تقاضا از طریق تطبیق اظهارنامه ارزش افزوده شرکت‌ها با میزان فروش آنها بررسی شود. همچنین در این راستی‌آزمایی خریدهای سنواتی و در صورتیکه این روش‌ها قابل اجرا نبود با برخی اسناد مانند قبض تلفن، برق یا ... بررسی شود.
کلاهی‌صمدی گفت: شرایط فعلی بیشتر شبیه یک جنگ اقتصادی است و در این شرایط رها کردن بازار به حال خود با این استدلال که خودش مکانیزم را مشخص کند کارساز نیست.
او در ادامه با اشاره به افزایش بهای محصولات اشاره کرد: فقط در حوزه برق بیش از 300 قرارداد بحرانی به علت افزایش هزینه‌ها داریم که ارزش آنها 2 هزار میلیاردتومان است که اگر قرار باشد همین قراردادها مشمول افزایش هزینه‌های مواد اولیه داخلی شود، این رقم دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته کلاهی‌صمدی تنش‌هایی که در حال حاضر در بورس کالا مشاهده می‌شود به نفع عده‌ای خاص است و همین عده مانع از اصلاح سیاست‌ها می‌شوند.
او معتقد است این سیستم در بورس کالا که هرکس پروانه بهره‌برداری داشته باشد، پس اجازه خرید هم دارد بیشتر به نفع دلال‌ها و شرکت‌های زیرپله‌ای است تا شرکت‌های معتبر.
به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در حل مشکلات مربوطه، یا توان کارشناسی لازم وجود ندارد یا ترس از اعمال مخالفت‌ها وجود دارد.
در ادامه، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی سخنرانی در این نشست بیان کرد: بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیح برای اقتصاد کشور گرفته نشده است. سال‌هاست که در کشور شاهد این واقعیت هستیم که روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور به تعویق افتاد یا بسیار کند صورت می‌گیرد. به‌گونه‌ای که با تعلل فراگیر در این نوع تصمیم‌گیری‌ها، روبه‌رو هستیم. حتی در برخی مقاطع شاهدیم که تصمیماتی وارونه در جهت عملکرد توسعه کشور گرفته می‌شود.
او ادامه داد: بعد از جنگ، دولت‌ها همواره از طریق سیاست‌های سطحی و کوته‌نگرانه خواهان نشان دادن این موضوع بودند که کشور در حال پیشرفت اقتصادی است. به عبارتی بیش از 3 دهه است که دولت‌ها به‌جای اقداماتی واقعی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت در کشور صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش خصوصی و تولید را می‌گیرند. اما به‌غیراز این‌گونه ژست‌ها، آنچه سال‌ها جای تصمیمات صحیح را به‌جای توسعه کشور گرفته است، سوءاستفاده گسترده از مفاهیم و واژه‌هایی است که می‌تواند توسعه اقتصادی را در کشور محقق کند.
شافعی افزود: از واژه‌های خصوصی‌سازی، تولید و حمایت از بخش خصوصی کشور که با به‌اصطلاح اجرا کردن این موارد، نه‌تنها به‌سوی توسعه حرکت نکردیم، بلکه موجبات عقب‌گرد در توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرده‌ایم. برای نمونه سال‌هاست که اصلاح سیاست‌های مالیاتی با تعلل دولت‌های مختلف روبه‌رو است. بدون ایجاد سازوکار اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و ضد توسعه‌ای کشور، سال‌هاست که تمرکز دولت برای اخذ مالیات از فعالیت‌های تولیدی معطوف شده است.
به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی عدم‌اصلاح سیاست‌های مالیاتی در کشور در طول بیش از 3 دهه گذشته و وابستگی شدید دولت به در آمدهای نفتی در کنار عدم التزام واقعی دولت‌ها به بخش‌های تولیدی، موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت صحیح این منابع به‌سوی تولید شده است. بطوریکه امروز نتایج این رشد نقدینگی بر تلاطمات بازار به‌خوبی مشاهده می‌شود.
شافعی پیشنهاد داد: تا زمانی که چاره اساسی برای اصلاح سیاست‌های مالیاتی، سالم‌سازی درآمدهای دولت و تراز پرداخت‌ها از طریق تقویت بخش‌های تولیدی، صادرات محصولات، کنترل سیاست‌های پولی و نقدینگی در کشور اندیشیده نشود، باید منتظر شوک‌های ارزی، سقوط پیوسته ارزش پول ملی، سیاست‌های تک‌نرخی کردن نرخ ارز و پس‌ازآن شکست این سیاست‌ها در کشور باشیم.
شاهد اقدامات سازنده در خصوص مبارزه با فساد نیستیم
رئیس اتاق ایران گفت: درآمدهای عظیم نفتی و فساد گسترده موجود در آن منجر به پیدایش مافیای نامولد قدرتمندی در کشور شده است که همه‌چیز را به تسخیر خود درآورده است و شاهدیم که تصمیم گیران با تعلل فراگیر در انجام اصطلاحات ساختاری به کارگزار و متحد اصلی این بخش تبدیل‌شده‌اند و ما شاهد اقدامات سازنده در خصوص مبارزه با این گروه نباشیم.
او تصریح کرد: مقام معظم رهبری در طول 3 دهه گذشته دائماً در بیانات خود بر مبارزه با فساد تأکید داشته‌اند. به‌گونه‌ای که در سخنرانی‌های متعدد خود همواره آن را به اژدهای هفت‌سر تشبیه کرده‌اند و فساد مالی را مانند سرطان و خوره می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: با توجه به فرمایشات رهبری اعتقاد این است کسانی که از اجرای شفافیت و اصلاحات در اقتصاد ممانعت به عمل می‌آورند موجب گستردگی فساد می‌شوند و با عدم اجرای تصمیمات به‌موقع جلوی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را می‌گیرند. کسانی هستند که آب بر آسیاب دشمن می‌ریزند و عملاً در زمین آنها بازی می‌کنند.
خطر نابودی سرمایه‌های اجتماعی با ایجاد رانت و فساد
به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به دنبال دارد. فساد سازمانی باعث می‌شود تا تجمل‌گرایی تبدیل به‌قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترده شود. این احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع فقرا منابع کشور به سمت تولید کالاهای ضروری نخواهد رفت و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و فقر نسبی شدید و شدیدتر خواهد شد.
شافعی گفت: ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را در اختیار نداشتیم و تحریم بودیم، اما شاهد نابرابری این‌چنینی در جامعه نبودیم و از احساس امنیت نیز برخوردار بودیم. مهم‌تر اینکه بخش بزرگ‌تری از جامعه در سیاست‌گذاری‌ها و حرکت‌های اجتماعی مشارکت داشتند.
به گفته رئیس اتاق ایران جست‌وجوی راهکارهایی برای دورزن تحریم‌ها باهدف‌های غیر خیرخواهانه درواقع به فرصتی بی‌نظیر برای رانت‌خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه‌خواری تبدیل‌شده است و بیم آن می‌رود که در شرایط پیش رو فرصت برای کاسبان تحریم فراهم شود. هشداری که باید بسیار جدی گرفته شود .
نفس اقتصاد به شماره افتاده است
رئیس اتاق ایران در ادامه بیان کرد: تاکنون فرصت‌های بسیاری برای اصلاح و بهبود ازدست‌داده‌ایم. به‌گونه‌ای که نفس‌های اقتصاد به شماره افتاده است. اما در حال حاضر همچنان باوجود پتانسیل‌های بالقوه‌ای که وجود دارد. هم ازلحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، معتقدیم که تصمیات صحیح و به‌موقع امکان حل بحران‌های فعلی در کشور را دارد.
او تأکید کرد: باید روش‌های ناکارآمد کنار گذاشته شود و با تغییر و اصلاح ساختارهای جدید و صحیح بازیگران اصلی برای تصمیم‌گیری افرادی باشند که ازنظر حرفه‌ای مورد تائید هستند. چراکه هم مشکلات شناخته‌شده هستند و هم راه‌حل‌ها.
بخش خصوصی بازیگر میدان شود
رئیس اتاق ایران با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها گفت: توجه به بخش خصوصی و مشارکت این بخش به‌عنوان بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد و تصمیم‌سازی‌ها حائز اهمیت است.
به اعتقاد او بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نظرخواهی کتبی از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه یک الزام قانونی است.
بخش خصوصی تنها مجری سیاست‌ها نیست
شافعی با تأکید بر تغییر رویه‌های گذشته، شفاف‌سازی و حمایت واقعی از بخش خصوصی، گفت: در تصمیم‌گیری‌های اخیر مرتبط باسیاست‌های ارزی شاهد بودیم که اتخاذ سیاست‌هایی بدون توجه به نظرات بخش خصوصی، این بخش را دچار خسارت فراوانی کرده است. هرچند طی نامه سرگشاده اتاق ایران در تصمیم‌گیری‌های بعدی تا حدی به نظرات توجه شد. اما انتظار می‌رفت که از ابتدای تصمیم‌گیری‌ها به نظرات توجه می‌شد.
رئیس اتاق ایران با انتقاد از نوع نگاه دولت به بخش خصوصی اظهار کرد: متأسفانه هنگامی‌که دولت از بخش خصوصی در اقتصاد کشور سخن می‌گوید منظور سرمایه‌گذاری این بخش و اشتغال است. اما حضور فعال بخش خصوصی تنها با سرمایه‌گذاری و اشتغال به دست نمی‌آید. بلکه بخش خصوصی باید هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در تصمیم‌سازی و نحوه اجرای آن مشارکت داشته باشد.
او تأکید کرد: نمی‌شود درروند اجرای سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به بخش خصوصی توجه نکرد و نظرات نمایندگان این بخش را جویا نشد، اما خواهان سرمایه‌گذاری یا ایجاد اشتغال گسترده از سوی این بخش در اقتصاد کشور بود. بالطبع سیاست‌هایی که برآمده ازنظر کارشناسان بخش خصوصی به‌عنوان مجری سیاست‌ها همراه با نظرات نمایندگان بخش دولتی باشد، می‌تواند سیاست‌های بهتر و مؤثرتری باشد.
به اعتقاد شافعی نباید تنها از بخش خصوصی خواست که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور به‌عنوان مجری عمل کند. باید این جاده یک‌طرفه میان دولت و بخش خصوصی را اصلاح کرد تا مسائل به‌صورت رفت و برگشتی وجود داشته باشد.
او تصریح کرد: نمی‌شود بخش خصوصی مجری برخی سیاست‌هایی باشد که آنها را مشکل‌آفرین می‌داند و در بخشی هم اعتقاد چندانی به اجرای آنها ندارد.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: تصمیم گیران باید در مقابل سیاست‌های خود پاسخگو باشند نه اینکه جور این تصمیمات را کسانی به دوش بگیرند که نقشی در تصمیم‌گیری ندارند. تصمیم گیران باید کمی در تصمیم‌گیری صبور باشند و تصمیم‌های خلق‌الساعه نگیرند. چراکه این تصمیم‌های عجولانه بدون توجه به نظرات بخش خصوصی بالاترین کمک به تحریم‌هاست.
شافعی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری دولت باید از نظرات فعالان اقتصادی بهره‌مند شود، گفت: نباید فضا به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی به جای اینکه به فکر روزنه جدیدی در مقابل تحریم‌ها باشد، نگران این موضوع باشد که فردا با چه مشکل جدیدی مواجه خواهد شد.
تصویب بیانیه مربوط به گروه اقدام مالی برای پول‌شویی (FATF)
در ادامه نشست هیات نمایندگان، بیانیه اتاق مربوط به گروه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (FATF) موردتوجه قرار گرفت. البته پیش از رأی‌گیری در این خصوص، گزارشی از معاونت اقتصادی اتاق ایران توسط فیروزه خلعتبری، اقتصاددان ارائه شد. در این گزارش چگونگی شکل‌گیری این نهاد بین‌المللی و اهداف آن مورد بحث قرار گرفت.
بر این اساس در حال حاضر 35 کشور عضو FATF هستند و فرآیند عضویت در این سازمان نیز شرایط خاص خود را دارد و به همین دلیل در حال حاضر آنچه برای ایران مطرح است تنها به پذیرش در FATF محدود می‌شود. اگر این پذیرش صورت گیرد، ایران وارد یکی از گروه‌های کاری خواهد شد و بدین ترتب حصول اطمینان از کاهش مؤثر خطر و ریسک در کشور رخ می‌دهد. در این شرایط می‌توانیم در دوران تحریم روابط مالی و بانکی خود را با اتحادیه اروپا داشته باشیم.
البته پس از اینکه ایران استانداردهای موجود را پذیرفت و اقدامات لازم را انجام داد با تأیید سازمان از گروه کشورهای پرخطر خارج شده و سپس فرآیند ارزیابی‌های مشترک و متقابل آغاز می‌شود. ایران باید کل این فرایند را به درستی پشت سر بگذارد.
خلعتبری پس از تشریح گزارش خود این نکته را هم گوشزد کرد که باید برای پذیرش در FATF بحث‌های سیاسی را کنار بگذاریم. برای حضور در دنیای آزاد باید استانداردهای این بازار را بپذیریم. به طور حتم آسیبی از این پذیرش متوجه ایران نخواهد شد.
پس از این گزارش، بیانیه مربوطه قرائت و به رأی گذاشته شد و با کسب 96.43 درصد آرا تصویب شد.
تصویب آیین‌نامه اصلاح کارت بازرگانی
موضوع بعدی که باید به رأی گذاشته شد، آیین‌نامه اصلاح کارت بازرگانی بود. این آیین‌نامه در نشست هیات نمایندگان که در مشهد برگزار شده بود نیز مطرح شد اما نظراتی در مورد آن وجود داشت. امروز با در نظر گرفتن تمامی دیدگاه‌ها و نظراتمجدد در صحن هیات نمایندگان عنوان شد و با کسب آرا به تصویب رسید و قابل اجرا شد.
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به کلیات این آیین‌نامه رأی مثبت دادند. همچنین ماده 6 آیین‌نامه در مورد ترکیب اعضای کمیته انضباطی نیز به رأی گذاشته شد. در این رابطه دو پیشنهاد مطرح بود. یک پیشنهاد ترکیبی 5 نفره را مطرح و پیشنهاد بعدی ترکیب 7 نفره را عنوان می‌کرد که در نهایت ترکیب 7 نفره 65 درصد آرا را به خود اختصاص داد و تصویب شد.
گزارش فعالیت کمیسیون مالیات، کار تأمین اجتماعی اتاق ایران
در بخش دیگری از این نشست، گزارش فعالیت کمیسیون مالیات، کار تأمین اجتماعی اتاق ایران ارائه شد. محمود تولایی، رئیس این کمیسیون در تشریح آنچه طی این دوره انجام شده به بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره کرد. بر اساس اظهارات وی این لایحه نقص‌های جدی داشت که مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت و بنابراین کمیسیون برآن شد تا این نواقص را به کمک مجلس حل‌وفصل کند.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که از سوی کمیسیون پیگیری شد، کاهش میزان معافیت‌های مالیاتی بود چراکه درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد و فشار بیشتری را بر بدنه بخش خصوصی وارد می‌کند. متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های بسیار نتوانستیم این مطالبه را عملیاتی کنیم.
این فعال اقتصادی از اصلاحات در شیوه اداره و برگزاری هیات‌های دادرسی مالیاتی خبر داد و گفت: در این رابطه توانستیم قدم‌های مثبتی برداریم و ضمن واگذاری مسئولیت برگزاری این جلسات به دادسراها، این امکان را فراهم کردیم که فرد شاکی بتواند خودش وکیل مدافع خود را که نماینده بخش خصوصی است، انتخاب کند.
گزارش کمیسیون حمایت قضایی از روند بررسی اصلاح قانون تجارت
ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران در مورد اصلاح قانون تجارت که در مجلس دنبال می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد عجله بسیاری برای تصویب این قانون وجود دارد. هرچند به نظر این کمیسیون، لایحه ارائه شده به هیچ وجه روبه جلو نبوده و برعکس شرایط کسب‌وکار کشور را پیچیده‌تر می‌کند.
بر اساس اظهارات وی قانون تجارت جاری در کشور مربوط به سال 1311 بوده و تنها در سال 1347 تغییر مختصری پیدا کرد. بنابراین باید اذعان داشت که این قانون با مقتضیات امروز کشور تناسب ندارد. در سال 82 پیشنهاد اصلاح قانون در هیات دولت مطرح شد و به همین منظور کمیته‌ای تشکیل شد اما روند بررسی‌های آنها دو سال به طول انجامید و در سال 1384 لایحه‌ای تنظیم و در اختیار مجلس قرار گرفت.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه لایحه مذکور بعد از ورود به مرکز پژوهش‌های مجلس کنار گذاشته و قرار شد لایحه جدید تنظیم شود، تصریح کرد: در نهایت آنچه تهیه شد با لایحه اولی تفاوت‌های بسیاری داشت. در نهایت آنچه به دست آمد در سال 91 به صحن مجلس رفت و با تصویب کلیات، اصل هشتادو پنجی شد و قرار گذاشتند به صورت آزمایشی به مدت 5 سال اجرایی شود تا نتایج آن به دست آید. خوشبختانه این اقدام به تأیید شورای نگهبان نرسید.
ریاحی ادامه داد: کلیات لایحه مذکور دوباره در سال 97 در مجلس تصویب شد. اما این لایحه نواقص خاصی دارد. لایحه مذکور هیچ پشتوانه پژوهشی ندارد. در آن بررسی تطبیقی با تجارب جهانی موفق دنیا صورت نگرفته است. این طور که متوجه شده‌ایم این لایحه را یک نفر بر اساس قانون تجارت مصر تهیه کرده است. متأسفانه استراتژی مشخصی هم در آن رعایت نشده است.
وی همچنین از وجود تناقض‌های متعدد در این لایحه سخن گفت و افزود: بر اساس لایحه جدید مسئولیت‌های بازرگانان افزایش پیدا کرده و خلاف آنچه تاکنون دیده‌ایم در این قانون برای تاجر، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. در کشور، قانون مجازات کیفری وجود دارد و در صورت لزوم قابل استفاده است اما بیان این مجازات در قانون تجارت بی معناست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین وجود مجوزها و رویه‌های متعدد و زائد در این لایحه را از دیگر نقاط ضعف آن برشمرد و ادامه داد: قرار است، وضعیت کسب‌وکار کشور بهتر و آسان‌تر شود اما این قانون که جزو قوانین مادر محسوب شده و راه تجارت ایران را ترسیم می‌کند، خود مملو از رویه‌ها و مجوزهای غیرضروری است.
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران پیشنهاد داد که در تصویب این قانون هیچ عجله‌ای به خرج ندهند. 16 سال است که اصلاح این قانون آغاز شده و بهتر است که در ادامه روند بررسی، نظرات بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.
کمبود شمش روی نداریم
یوسف مرادلو، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران با اعلام این مطلب که درحال حاضر هیچ کمبودی در مورد شمش روی نداریم، تأکید کرد: به دلیل کمبود ماده معدنی، کمتر از 30 درصد ظرفیت، تولید می‌کنیم، اما در همین وضعیت بالغ بر 65 درصد مازاد بر مصرف تولید کرده و آماده صادرات هستم. اینکه گفته می‌شود در کشور شمش روی کم است به دلیل دخالت‌های دولت در روند توزیع و فروش این محصول است.
این فعال اقتصادی با اعلام این خبر که دولت صادرات شمش روی را ممنوع کرده است، ادامه داد: تولیدکنندگان مجبورند برای فروش شمش روی، محصول خود را در بورس و زیر قیمت تمام شده، عرضه کنند. این تصمیم غیرکارشناسی است و برای همین در بازار شمش روی نایاب شده درحالی که تولیدکنندگان روی حتی مازاد بر نیاز داخل نیز تولید کرده و آماده عرضه هستند.