سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی، طولانی بودن مسیر دریافت کد اقتصادی، بررسی موانع اجرایی تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و ایرادات وارده توقیف دستگاه‌های خط تولید و مواد اولیه برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این نشست با اشاره به مشکلات عدیده بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی، گفت: گاهی به دلیل مشکلات مربوط به حوزه سازمان تأمین اجتماعی و بدهی بانکی شاهد حکم پلمپ ماشین‌آلات و توقف خط تولید هستیم که باعث متوقف شدن چرخه تولید و بیکاری کارگران می‌شود.
کیوان کاشفی با انتقاد از قطع برق برخی واحدها توسط اداره برق افزود: تقاضا داریم توقیف خط تولید و ماشین‌آلات حداکثر با سایر موارد مانند توقیف اموال و کالا جایگزین شود.
کاشفی همچنین با اشاره به سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، گفت: این موضوع مشکلی است که بر سر راه فعالیت بخش خصوصی در استان قرار دارد درحالی‌که دستورالعمل اعطای تسهیلات به واحدها به‌منظور هدفمند کردن تسهیلات است و باید بر اساس ظرفیت واحدها باشد و فقط توزیع پول مطرح نباشد.
او اجرا نشدن ماده 47 قانون تأمین اجتماعی را دیگر موضوعی دانست که برای بخش خصوصی ایجاد مشکل کرده و تصریح کرد: طبق این قانون فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر پرداخت نشدن حق بیمه از طرف کارفرما، تأمین اجتماعی می‌تواند در خصوص اسناد حق بیمه به واحدهای صنفی مراجعه و بازرسی کند و مراجعه بازرس تأمین اجتماعی بدون دریافت شکایت غیرقانونی است.
رئیس اتاق کرمانشاه یادآوری کرد: مشکل دیگر این است که تأمین اجتماعی ابلاغ بدهی به صاحبان تولیدی‌ها را به‌صورت اینترنتی و از طریق ایمیل انجام می‌دهد که گاهی به دست آنها نمی‌رسد و هزینه‌های میلیونی را برای آنها رقم می‌زند چراکه در موعد مقرر اقدام نمی‌کنند اعتراض بعدی نیز قابل‌رسیدگی نیست. برای رفع این مشکل، باید در کنار ابلاغ الکترونیکی، ابلاغ کتبی نیز تداوم پیدا کند.
کاشفی از طولانی بودن فرایند دریافت کد اقتصادی نیز گلایه کرد و افزود: فعالان اقتصادی برای شروع و ادامه فعالیتشان نیاز به کد اقتصادی دارند اما برای گرفتن این کد مسیر پر پیچ‌وخم و طولانی طراحی شده است. دریافت کد اقتصادی حداقل تا 2 هفته زمان نیاز دارد که گاه تا چند ماه هم می‌رسد.
تضاد قوانین دست و پاگیر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
در ادامه این نشست، استاندار کرمانشاه با انتقاد از مدیرانی که مصوبات جلسات استان از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را اجرا نمی‌کنند و دنبال اخذ اجازه از مافوق خود در تهران هستند، گفت: چنین مدیرانی نباید در جلسات شرکت کنند. باید تا جایی که امکان دارد روند کارها برای فعالیت بخش خصوصی آسان شود.
هوشنگ بازوند خواستار احصاء قوانین و مقررات دست و پاگیر شد تا بتوان آنها را یا از طرف دولت یا از طرف شورای گفت‌وگو پیگیری و مرتفع کرد. همچنین حل مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی، مالیات و بانک‌ها در مسیر فعالیت بخش خصوصی ضروری است.
در ادامه، بازوند با اشاره به بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی استان در چهارماهه امسال گفت: بهبود شاخص‌ها به معنای آن نیست که وضعیت ما مشابه استان‌های خوب کشور شده، اما نشان می‌دهد امکان بهبود وضعیت، نیازمند تلاش مضاعف مدیران است.
او کاهش نرخ بیکاری استان نسبت به سه‌ماهه سال گذشته را از جمله شاخص‌های بهبود یافته عنوان کرد و افزود: بهبود این شاخص اگرچه ممکن است بخشی از آن مربوط به مناطق زلزله‌زده باشد، اما روندی امیدوارکننده دارد. ضمن اینکه در این مدت فضای کسب‌وکار استان با چند پله صعود از جایگاه 31 به 28 کشور صعود کرده است.
این مقام مسئول از رشد 44 درصدی صادرات استان در سال جاری نیز به‌عنوان دیگر شاخص خوب اقتصادی استان یاد کرد.
استاندار کرمانشاه معتقد است فرصت مرزها در شرایط کنونی تحریم‌ها یک مزیت برای کرمانشاه است که نباید از آن غافل شویم.
بازوند با اشاره به واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی گفت: از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان می‌خواهیم پیشگام ورود به این طرح باشد. در مقابل دستگاه‌ها موظف به اجرای این طرح هستند و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی باید به‌گونه‌ای باشد که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته و جذاب باشد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه قرار است این پروژه‌ها با قیمت مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و نگرانی هم دراین‌باره از بعد دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد، یادآور شد: سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های نیمه‌تمام را در اختیار بگیرند تا 10 سال از معافیت مالیاتی نیز برخوردار خواهند شد.
بازوند به موضوع بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 97 هم اشاره داشت که بر اساس آن صراحتاً اعلام شده با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی، اگر بدهکاران بانکی بدهی معوق خود با سررسید تا پایان سال 96 را تا شهریور سال 97 پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرائم می‌شوند و فقط باید اصل پول و سود قانونی آن را بپردازند.
او اظهار کرد: متأسفانه بانک مرکزی در برابر این قانون مقاومت کرد و ابلاغ آن را تاکنون به تأخیر انداخت، به‌گونه‌ای که فقط یک ماه فرصت برای استفاده از این طرح وجود دارد. قرار است وزارت کشور طرح دوفوریتی را تقدیم مجلس کند که این طرح شش ماه دیگر تمدید شود.
تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری قصر شیرین طی دو هفته آینده
نماینده قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری قصر شیرین طی دو هفته آینده در مجلس، از این منطقه به‌عنوان فرصتی مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان یاد کرد.
فرهاد تجری گفت: منطقه آزاد تجاری قصر شیرین به‌عنوان فرصتی مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان است که باید هرچه زودتر امکانات و زیرساخت‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران در این منطقه فراهم شود.
تجری با بیان اینکه دولت مانند گذشته امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را ندارد و باید سراغ بخش خصوصی برویم، خاطرنشان کرد: نمونه طرح‌های دولتی که در کرمانشاه به دلیل مشکلات به نتیجه نرسیده پالایشگاه آناهیتاست که مصوبه سفر مقام معظم رهبری و سفرهای هیات دولت را هم دارد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه جذب سرمایه‌گذاران را راهکار توسعه استان و همچنین مقابله با معضل بیکاری دانست و تأکید کرد: برای جذب سرمایه‌گذاران نیازمند تسهیل فضای کسب‌وکار و هماهنگی‌های بیشتر بین دستگاه‌ها هستیم تا بتوانیم بخش خصوصی را کمک و تقویت کنیم.
تجری گفت: باید مقررات دست و پاگیر را حل کنیم و اجازه ندهیم این مقررات مانع استفاده از فرصت‌ها برای استان شود. البته داشتن حساسیت در برخی موارد که زمینه فساد اقتصادی و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند تا حدودی ضروری است.
در ادامه سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: علی‌رغم همه تلاش‌هایی که مسئولین انجام می‌دهند، مردم هنوز در پیچ‌وخم کارهای اداری گرفتارند.
وی افزود: استاندار به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت باید خروجی جلسات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که برای مردم ملموس باشد و در زندگی کاری و اقتصادی مردم خود را نشان دهد. حل مشکلات مردم نیازمند داشتن مدیران ریسک‌پذیر است که شجاعت کار کردن داشته باشند.