شبکه کانون های تفکر ایران(ایتان) با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، با تاکید بر عدم موفقیت سیاست فعلی تنظیم بازار خودرو، دو پیشنهاد «عرضه خودرو با قیمت ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد و کاهش گام به گام قیمت» و «اخذ مالیات از تفاوت قیمت رسمی کارخانه و بازار آزاد» را برای تنظیم این بازار مطرح کرد.
متن کامل نامه این شبکه به معاون اول رئیس جمهور به این شرح است:
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام؛
با توجه به مشکلات پیش‌آمده در فرآیند پیش‌فروش ۵۰ هزار دستگاه خودرو توسط شرکت سایپا در هفته گذشته از جمله تحریک کاذب تقاضا، توزیع ناعادلانه رانت ناشی از تفاوت قیمت بازار آزاد و رسمی و موثر نبودن روش فعلی در مدیریت قیمت‌ها، پیشنهادهای شبکه کانون‌های تفکر ایران جهت تنظیم بازار خودرو به پیوست به صورت تفضیلی ارائه شده است. همچنین این راهکارها به صورت خلاصه به شرح زیر ارائه می‌شود:
عرضه رسمی خودرو با قیمت ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد و کاهش گام به گام قیمت: لازم است شرکت‌های خودروساز عرضه رسمی را با قیمت ۱۰ درصد کمتر از بازار آزاد آغاز کنند و به صورت گام به گام قیمت را تا کشف قیمت حقیقی در بازار کاهش دهند. در صورت اتخاذ این راهکار به دلیل خروج تقاضای کاذب و امکان حضور بلند مدت خودروساز در بازار، قیمت‌ها در سطح متعادلی تثبیت و از افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها جلوگیری می‌شود. همچنین این سیاست به نحو موثرتری تقاضای مصرفی را پاسخ می‌دهد و رضایت بیشتری برای مردم ایجاد می‌کند.
اخذ مالیات از تفاوت قیمت رسمی کارخانه و بازار آزاد: مابه التفاوت قیمت مصوب با قیمت بازار نه حق خودروساز است و نه حق خریدار، بلکه حق تمامی مردم است که باید با ابزار مالیات در اختیار دولت قرار گیرد. در شرایط فعلی، مناسب است که مالیات کسر شده برای تهیه بسته‌های حمایتی غذایی برای اقشار کم‌درآمد یا افزایش یارانه نقدی این گروه صرف شود.
پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی کمال تشکر را دارد، امید است پیشنهادات مذکور در مدیریت بازار مصرف مورد توجه و استفاده قرار گیرد».
متن کامل پیوست این نامه (یادداشت سیاستی شبکه کانون های تفکر ایران درباره تنظیم بازار خودرو) به شرح زیر است:
«۱- مقدمه
افزایش قیمت در بازارهای دارایی (بازارهای سکه ، ارز ، مسکن و خودرو) از جمله بازار خودرو بواسطه یک سازوکار اصلی و چند سازوکار فرعی به وجود آمده است. افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی بواسطه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و هجوم آن به بازارهای مختلف از جمله خودرو بی‌شک اصلی‌ترین سازوکار جهش قیمت در سال ۹۷ است. همچنین می‌توان از عواملی مانند افزایش انتظارات جامعه از اردیبهشت ماه و اختلال در عرضه رسمی خودرو نیز به عنوان سازوکارهای تشدید کننده افزایش قیمت‌ها نام برد. موارد مذکور موجب افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت انواع خودرو در بازار آزاد نسبت به بازار رسمی شده به نحوی که در شرایط فعلی مداخله دولت در بازار ضروری به نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت مداخله غیراصولی در بازار نه تنها موجب بهبود وضعیت نخواهد شد بلکه ممکن است باعث تشدید وخامت اوضاع شود. تجربه پیش فروش سکه در شهریور و مهر ۹۶ و اردیبهشت ۹۷، همچنین مداخله دولت در بازار ارز در اردیبهشت ۹۷ و تکرار این روش برای کنترل قیمت در پیش‌فروش ۵۰ هزار دستگاه خودرو طی روزهای گذشته نشان دهنده ناکارآمدی سیاست فعلی و لزوم اتخاذ سیاستی جدید در مدیریت بازار است.
۲- بررسی سیاست فعلی تنظیم بازار خودرو
با توجه به فشار نظارتی مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذیربط شرکت‌های خودروساز متعهد به عرضه ۹۰ هزار دستگاه خودرو در شهریور ۹۷ شدند. عرضه این خودروها به صورت پیش‌فروش انجام می‌شود که قیمت نهایی بر اساس نرخ روز در زمان تحویل محاسبه خواهد شد. تجربیات مشابه قبلی در زمینه مدیریت بازار ارز و سکه نشان می‌دهد احتمال موفقیت این راهبرد بسیار کم است. اصلی‌ترین علت شکست این راهبرد حضور تقاضای غیرواقعی در بازار به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد است که عملا موجب جلوگیری از کاهش قابل توجه قیمت خواهد شد. به منظور بررسی دقیقتر به صورت تفضیلی دو مورد از اصلی‌ترین مشکلات سیاست فعلی در ادامه اشاره شده است:
الف- تحریک تقاضای کاذب به سبب اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد: به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت کارخانه و بازار آزاد تقاضای سرمایه‌ای به صورت قابل توجهی تحریک شده و در بازار حضور پیدا می‌کند. به نحوی که علاوه بر مصرف‌کننده واقعی، سرمایه‌های سرگردان نیز به سمت بازار هجوم می‌آورند. این موضوع به خوبی در عرضه ۵۰ هزار دستگاه خودرو توسط شرکت سایپا در روزهای گذشته نمایان شد. بنا بر ادعای روابط عمومی شرکت سایپا بیش از ۱.۵ میلیون نفر متقاضی خرید خودرو بودند درحالیکه فروش سالیانه خودروهای داخلی کمتر از این مقدار است. بنابراین سیاست فعلی سبب تحریک و حضور گسترده تقاضای سوداگری در بازار شده است در نتیجه بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی بدون پاسخ باقی مانده است که در بلند مدت حفظ قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این عمده افرادی که موفق به خرید خودرو در سازوکار فعلی نمی‌شوند انگیزه بیشتری برای ورود به بازارهای دیگر دارایی پیدا خواهند کرد. نکته دیگر آثار اجتماعی این نوع عرضه است. غیر از عده محدودی که موفق به پیش‌خرید می‌شوند سایرین احساس تبعیض و بی‌عدالتی خواهند کرد که در شرایط فعلی اجتماعی کشور بسیار آسیب زا است.
ب- عدم امکان حضور بلند مدت خودروساز در بازار: با توجه به اختلاف بسیار زیاد تقاضا نسبت به عرضه در سازوکار فعلی و محدودیت‌های عرضه خودرو طبیعتا امکان حضور خودروساز به صورت بلند مدت در بازار وجود ندارد چرا که به هر حال عرضه خودرو از یک سو دارای محدودیت‌های مربوط به تولید است و از سوی دیگر امکان واردات خودرو مشابه داخلی وجود ندارد. پس می‌توان نتیجه گرفت با اتمام فروش ۹۰ هزار خودرو، بازار با فقدان عرضه رسمی مواجه می‌شود و قیمت‌ها احتمالا پس از کاهش اندک، مجددا به کانال قبلی بازمی‌گردد.
۳- راهکار پیشنهادی جهت مدیریت بازار خودرو
با توجه به تجربه عرضه شرکت سایپا و همچنین تجربه مدیریت بازار سکه و ارز پیشنهاد می‌شود مجموعه تصمیمات زیر به منظور کنترل بازار خودرو اتخاذ شود:
الف- عرضه با قیمت ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد و کاهش گام به گام: هدف اصلی در تنظیم بازار پاسخگویی به تقاضای مصرفی است. خروج بخشی از تقاضای مصرفی از بازار موجب کاهش قدرت چانه زنی سوداگران بازار در برابر خریداران واقعی خواهد شد و به صورت خودکار باعث کاهش قیمت در بازار می‌شود. بدین منظور لازم است شرکت‌های خودروساز عرضه رسمی را با قیمت ۱۰ درصد کمتر از بازار آزاد آغاز کنند و به صورت گام به گام قیمت را تا کشف قیمت حقیقی در بازار کاهش دهند. طبعا قیمت اولیه بازار، تقاضای نسبتا کمی دارد و خودروسازان به منظور تداوم فروش مجبور به کاهش قیمت خواهند بود. همزمان با کاهش قیمت رسمی، قیمت بازار آزاد نیز کاهش می‌یابد. با افت قیمت بازار آزاد سوداگران به جهت جلوگیری از زیان اقدام به عرضه جزئی خواهند کرد که به صورت خودکار قیمت را مجددا کاهش می‌دهد. با افت گام به گام قیمت به مرور قیمت واقعی در بازار کشف می‌شود. به دلیل حضور بلند مدت خودروساز در بازار می‌توان ادعا کرد قیمت‌ها در سطح باثباتی تثبیت خواهد شد و از افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها جلوگیری می‌شود. همچنین این سیاست به نحو موثرتری تقاضای مصرفی را ارضا خواهد کرد و رضایت بیشتری برای مردم ایجاد می‌کند.
ب- اخذ مالیات از تفاوت قیمت رسمی کارخانه و بازار آزاد: بدلیل عرضه انحصاری خودرو ممکن است فروش خودرو در قیمت بالاتری نسبت به قیمت منصفانه تثبیت شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اختلاف قیمت رسمی شورای رقابت و قیمت عرضه شده توسط خودروساز به عنوان مالیات اخذ شود. با اتخاذ این رویکرد انگیزه خودروساز جهت حفظ قیمت در مقادیر بالا کاهش می‌یابد. مابه التفاوت قیمت رسمی با قیمت بازار نه حق خودروساز است و نه حق خریدار این حق تمامی مردم است که باید با ابزار مالیات در اختیار دولت قرار گیرد. در شرایط فعلی مالیات کسر شده باید برای تهیه بسته‌های حمایتی امنیت غذایی برای اقشار کم‌درآمد یا افزایش یارانه نقدی این گروه صرف شود.
با اتخاذ سیاست پیشنهادی انتظار می‌رود قیمت واقعی خودرو به مرور در بازار کاهش پیدا کند و در مقدار تعادلی کشف شود. همچنین رانت ناشی از اختلاف قیمت رسمی و آزاد به جای اینکه در اختیار افراد محدودی قرار گیرد توسط حاکمیت اخذ می‌شود و از شکل‌گیری فساد و تبعیض جلوگیری خواهد شد و تقاضای سوداگرانه نیز به مرور زمان کاهش پیدا کرده و بازار ثبات نسبی را تجربه خواهد کرد».