نهادهای قانونی به کارخانه تولید قوانین و مقررات تبدیل‌شده‌اند

سمینار مرکز منطقه‌ای داوری اتاق ایران (TRAC) صبح روز چهارشنبه با حضور پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران در مرکز همایش بین‌المللی رایزن برگزار شد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست تخصصی که به زبان انگلیسی برگزار شد، با تشکر از حاضران در جلسه به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: به‌عنوان یک فعال اقتصادی اطلاعات زیادی درباره رویه‌های حقوقی ندارم اما در حوزه کسب‌وکار اقتصادی یک جمله معروف وجود دارد و آن این است که «همه‌چیز در حال تغییر است و تنها چیزی که ثابت می‌ماند باز همان تغییر است.»

 او در ادامه افزود: در حال حاضر نسلی که در کسب‌وکار اقتصادی مشغول به فعالیت است در برابر هرگونه تغییری مقاوم است و حتی در برخی مواقع شاهد واکنش منفی این نسل به تغییرات پیش‌آمده هستیم. در مقابل نسل جوان‌تر فعال تلاش می‌کند تا خود را مطابق با تغییرات حرکت دهد.

به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران ضروری است تا نسل قدیمی‌تر فعال در کسب‌وکار از خلاقیت و نوآوری که نسل جوان‌تر دارد بهره بگیرد و با کمک‌های مالی استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان جوان را حمایت کند.

او در ادامه افزود: معتقد هستم که سرعت و انعطاف‌پذیری باعث می‌شود تا شاهد انقلابی در عرصه تجارت باشیم. موضوعی که در همه کشورهای پیشرفته هم اتفاق افتاده است و امروز شاهدیم نهاد قانون‌گذار در این کشورها به‌صورت شبکه‌ای هم با جامعه، هم با  بخش خصوصی و هم نهاد دولتی در ارتباط است. انتظار می‌رود که در کشورهای در حال توسعه‌یافته هم این مهم اتفاق بیفتد.

به اعتقاد نایب رئیس اتاق ایران شبکه‌ای شدن نه‌تنها در بخش قانون‌گذاری بلکه در بخش حقوقی هم باید ایجاد شود.

به گفته سلطانی، زمانی که تلاش می‌شود تا خودمان را با تغییرات سازگار کنیم باید مراقب باشیم تا حجم زیاد قوانین و مقررات به چالشی برای فعالان اقتصادی تبدیل نشود. موضوعی که در ایران به‌کرات شاهد آن هستیم و نهادهای قانونی به کارخانه‌ای تبدیل‌شده‌اند که تنها حجم زیادی از قوانین و مقررات را تولید می‌کنند.

سلطانی با تأکید بر رقابتی شدن فضای تجارت، گفت: باید چارچوب‌های قانونی تعریف شده با تغییرات با یکدیگر تضاد منافع نداشته باشند.

او همچنین از مرکز داوری اتاق ایران خواست تا توجه بیشتری به تغییرات شکل‌گرفته در حوزه تجارت و قوانین مصوب متناسب با این تغییرات داشته باشند و وقت خود را صرف قانون‌گذاری نکنند و حتماً از نظرات بخش خصوصی بهره بگیرند.