دولت از دخالت در بازار ثانویه ارز دست بکشد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اشاره به تکان هاى ارزى شش ماهه اخیر گفت: بخشنامه هاى مختلف در کشور در این باب صادر شده اما در صورتیکه در باب گشایش بود اما شاهدیم این اتفاق انجام نشد.

کیوان کاشفی ادامه داد: یکی از سیاست های غلط، تثبیت قیمت ارز در نرخ ٤٢٠٠ تومانی و بدون در نظرگرفتن متغیر های اقتصادى بود که کار را به بیراهه برد. افزایش تقاضا برای ارز ارزان و ایجاد ایستگاه هاى متعدد کنترلى و کارشناسی براى راستى آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت وارد کننده و طولانی کردن رویه واردات از دیگر سیاست های اشتباهی بود که انجام شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران از مشکلات صادرات سخن گفت و افزود: تلاش براى جلوگیرى از نشر یارانه ارزى از طریق صادرات و ممنوعیت صادرات از مشکلاتی است که پیش روی صادرکنندگان است. قانون پیمان سپاری ارزی با تصور افزایش ورود ارز ناشى از صادرات به چرخه تجارت کشور تصویب شد اما لطمات زیادى به صادرات کشور وارد کرده است.

کاشفی گفت: فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانویه با بازار سوم یا همان بازار آزاد مشکلات بسیارى را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. این سیاست ها و قانون گذاری ها اولاً نرخ تورم را علیرغم سیاست هاى تثبیت نرخ ارز یک روند شتابانى داد، ثانیا محیط کسب و کار را به واسطه مقررات زایى در سیاست هاى ارزى و تجارى به شدت غیر شفاف، پرهزینه و مملو از نا اطمینانى کرد.

رئیس اتاق کرمانشاه عنوان کرد: نظام خود تنظیمى بازار کالا در کشور مخدوش شده است. این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه شده و کاهش اعتماد عمومى را به دنبال داشته و یکى از نمونه هاى بارز آن هجوم مردم براى خرید کالاست که عمدتا جنبه احساسى و روانى دارد.

وی با اشاره به تفاوت آشکار نرخ کالاى یارانه اى مانند حامل هاى انرژى با نرخ هاى جهانى، اظهار کرد: این امر موجب تشدید قاچاق سوخت در آن سوى مرزها شده و بیش از یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان در سال قاچاق سوخت انجام می گیرد. درخواست ما این است که نظام سهمیه بندى سوخت بایستى مجدداً برقرار شود تا فاصله قیمت روز و قیمت جهانى حامل هاى سوخت به هم نزدیک شوند.

 پیشنهادهایی برای حل بحران ارزی

کاشفی به پیشنهاداتی برای برون رفت از این مشکلات اشاره کرد و گفت: متوقف کردن تخصیص ارز یارانه اى به قیمت ٤٢٠٠ براى همه کالاها، متمرکز کردن آن در بازار ثانویه و تامین ارز مورد نیاز کالاها از بازار ثانویه می تواند در تثبیت نرخ ارز راه گشا باشد. دولت نیز باید از دخالت در بازار ثانویه دست بکشد چراکه باعث شده ارز ٣ نرخى با فاصله هاى خیلى زیاد در کشور داشته باشیم.

رئیس اتاق کرمانشاه خواستار لغو قانون پیمان سپارى ارزى و اصلاح قیمت هاى پایه ارزش صادراتى شد و گفت: متاسفانه پیمان سپارى ارزى به نیت ورود ارز به کشور بود اما صدمات بسیارى را به صادرات وارد کرد، ضمن اینکه ارزش گذارى کالاى صادراتى ما اصلاً واقعى نیست. کلیه مقررات و بخشنامه هاى اخیر نیاز به بازنگرى دارند زیرا این بخش نامه ها روند را کند کرده است.

کاشفی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده های وارداتی، پیشنهاد داد: حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر برسد و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم تنزل پیدا کند. حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد اولیه مثل پتروشیمی، آلمینیوم، فولاد، مس و برخی مواد معدنی نیز می تواند به صنایع پایین دستی کمک شایانی داشته باشد.

وی در خصوص صادرات به عراق گفت: بیش از 95 درصد صادرات استان ما به کشور عراق است و تقریبا قالب این صادرات با ریال ایرانی انجام میشود، بنابراین نمی توانیم پیمان سپاری ارزی را در استان اجرا کنیم. حدود 4 تا 5 میلیون ایرانی در سال برای زیارت به عراق می روند بنابراین در صرافی های عراق پول ایرانی فراوانی وجود دارد و تجار عراقی هم با ریال آماده معاملات با تجار ایرانی هستند.

کاشفی خاطر نشان کرد: بخش نامه ها بسیار چکشی اجرا می شود. امروز بخش نامه صادر و فردا در مرز اجرا است. این در حالی است که حداقل از 3 روز قبل بارگیری انجام شده است. بنابراین باید حداقل یک مهلت یک هفته ای برای اجرای بخش نامه ها به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی داده شود.

وی گفت: واحدهای پلی اتیلن زیادی در استان داریم که مواد اولیه پتروشیمی نیاز دارند و به فاصله 20 کیلومتری کارخانه تامین مواد اولیه داریم، اما بخاطر قوانین خاصی که باید از بورس خرید کنند، نمی توانند مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کنند. پیشنهاد ما خرید مواد اولیه از پتروشیمی های کرمانشاه برای واحدهای پلی لن است.

 کاشفی با اشاره به تفاهم نامه سفر به کردستان عراق برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندی جمهوری اسلامی در سلیمانیه عراق گفت: پروپزال برگزاری نمایشگاه چندماهی است به سازمان توسعه تجارت ارائه شده اما هنوز مجوزهای لازم صادر نشده، لذا تقاضا داریم تمهیدات لازم برای تسریع این روند صورت پذیرد.

 ستاد تسهیل باید اختیار کامل داشته باشد

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معتقد به سرکوب قیمت ها نیستیم، البته به هرج و مرج قیمت ها هم اعتقادی نداریم و آن دسته از کالاهایی که باید قیمت گذاری شوند باید با قیمت واقعی دیده شوند.

محمد شریعتمداری با بیان اینکه تصمیمات ستاد تسهیل برای نظام بانکی لازم الاجرا نیست، گفت:. واحدهایی که به ستاد تسهیل ارجاع می شوند حالت اورزانسی دارند و باید سریعا به مشکلاتشان رسیدگی شود که این کار نیازمند اختیار کامل ستاد تسهیل است. امیدواریم در قانون بودجه سال 98 یا در جلسه سران سه قوه این موضوع اصلاح شود.

شریعتمداری به موضوع برگرداندن ارز حاصل از صادرات و مشکلاتی که برای صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان به واسطه انجام معامله با ریال ایجاد کرده است، اشاره و گفت: هم اکنون صادرکنندگان به این کشورها می توانند در قبال صادراتشان یا کالا وارد کشور کنند و یا گواهی صادراتی خود را به دیگر واردکنندگان بفروشند. به دنبال اخذ این مصوبه هستیم که تمام قراردادهای لازم الاجرا ریالی بین صادرکنندگان ما با این دو کشور به همان صورت انجام شود و یا پول ملی همان کشورها را بیاورند.

 پیمان سپاری ارزی مشکلات جدی برای صادرات استان ایجاد می‌کند

استاندار کرمانشاه نیز در این نشست گفت: طرح پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان استان مشکلات جدی ایجاد کرده و اگر برای آن چاره اندیشی نشود نیمه دوم امسال صادرات استان کاهشی خواهد بود.

هوشنگ بازوند اظهار کرد: نیمه اول امسال صادرات استان رشد 60 درصدی داشت، اما با توجه به اینکه عمده صادرات استان به عراق و به صورت ریالی است، اجرای طرح پیمان سپاری ارزی مشکلات جدی برای صادرکنندگان استان ایجاد کرده و اگر برای آن فکری نشود در ادامه سال با مشکلات جدی مواجه می شویم.

بازوند خواستار افزایش اختیارات ستاد تسهیل استان شد و گفت: ستادهای تسهیل استانی اختیاراتشان کم است و مصوبات ستاد تسهیل استان را هیات مدیره بانکهای عامل به راحتی وتو می کنند که باید فکری برای آن شود.

وی همچنین خواستار اجرای طرح توسعه ایران خودرو کرمانشاه شد و گفت: طرح توسعه این واحد در دولت یازدهم کلنگ زنی شد، اما متاسفانه ایران خودرو آن را انجام نمی دهد و تبدیل به یک مطالبه مردمی شده که باید زودتر تعیین تکلیف شود.

بازوند به طرح های صنعتی راکد استان هم اشاره کرد و گفت: این طرح ها که تعدادشان هم کم نیست و می توانند اشتغال خوبی را بوجود آورند باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند. کوتاه بودن زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش نیز از مشکلات واحدهای صنعتی استان است و خواستار افزایش این زمان هستیم.

دستگاه قضایی برخورد شدیدی با اخلالگران بازار ارز خواهد داشت

در ادامه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: با دلالانی که قصد ایجاد اخلال در بازار ارز را دارند، برخورد شدید می شود. علاوه بر سایت هایی که اقدام به قیمت گذاری دلار می کنند و برخورد با آنها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته، عده ای از دلالان نیز در خیابانها و بین مردم حضور داشته و از نیروی انتظامی و اداره اطلاعات می خواهیم آنها را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند.

محمدرضا عدالتخواه اظهار کرد: انتظار داریم این موضوع در هیات دولت هم مطرح شود تا وزارت اطلاعات هم در سطح کشور به این موضوع ورود کند.

 عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز با انتقاد از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد، گفت: بخشنامه های متعدد لرزه به جان فعالین اقتصادی انداخته و قدرت تصمیم گیری را از آنها گرفته است.

وی خواستار تمرکززدایی از ثبت سفارش در سطح کشور شد و گفت: استقبال مردم به پیش فروش خودرو باعث شده خودورسازان وضعیت مالی مناسبی داشته باشند. در این شرایط انتظار است شرکت های خودروساز طلب خود به واحدهای قطعه ساز استان را پرداخت کنند.

فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شوری اسلامی نیز خواستار توجه بیشتر به واحدهای تجاری آسیب دیده در زلزله شد و گفت: اتاق اصناف ایران در جریان زلزله وعده های زیادی داد که عملی نشد.

احمد صفری، نماینده کرمانشاه در مجلس نیز بر ضرورت شناسایی بازارهای هدف به منظور توسعه صادرات، جلوگیری از واردات محصولاتی که مشابه داخلی آن در کشور وجود دارد و اعمال سیاست های تشویقی برای صادرکنندگان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از واحدهای صنعتی استان تعطیل یا نیمه تعطیل اند، گفت: باید برای رفع مشکلات این واحدها چاره ای اندیشیده شود که افزایش اختیارات ستاد تسهیل استان می تواند تا حدود زیادی موثر باشد.

حسینی کیا، نماینده سنقروکلیایی نیز خواستار سرمایه گذاری شرکت های زیرمجموعه وزارت صمت در استان کرمانشاه شد و گفت: با توجه به نرخ بالای بیکاری استان انتظار داریم این مجموعه ها در استان سرمایه گذاری انجام دهند.

حسینی کیا بر لزوم لازم الاجرا شدن مصوبات ستاد تسهیل تاکید کرد و گفت: استان در حوزه معادن ظرفیت های خوبی دارد، اما معادن ما عملا تعطیل است. باید برای احیای معادن استان نیز کاری شود.

حسن سلیمانی، نماینده کنگاور، صحنه و هرسین نیز گفت: اقتضای شرایط فعلی کشور این است که برای رفع مشکلات همدلی داشته باشیم که خوشبختانه این هم افزایی و همگرایی در استان وجود دارد.

در پایان این نشست جمعی از فعالین اقتصادی استان به بیان مشکلات پرداختند که درخواست استمهال دو ساله برای بازپرداخت تسهیلات فعالین حوزه صنعت و معدن استان، واگذاری ثبت سفارش به استانها، پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی از دستگاه های دولتی، پرداخت حقوق بازرسین اتاق اصناف، انتقاد از نوع برخورد با فعالین بخش خصوصی، پرداخت سه درصد حقوق دولتی معادن به سازمان نظام مهندسی معدن و لزوم حمایت از سرمایه گذاران با اعطای تسهیلات و رفع موانع از مهمترین آنها بود.