اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میزبان وزر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی بود. در این نشست توجه به ترانزیت و بازنگری در نگرش این وزارتخانه درمورد واگذاری‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت.
تعداد قابل‌توجهی از تشکل‌های حاضر در این نشست به توسعه راه‌های ترانزیتی در کشورهای همسایه و عقب ماندن ایران از این تحولات اشاره کردند و خواستار توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به این مسئله شدند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این جلسه با اشاره به محوریت حمل‌ونقل در اقتصاد کشورها، تصریح کرد: لازم است در ایران نیز نگاه جدی و جدیدی در مورد حمل‌ونقل شکل بگیرد. در حال حاضر ناوگان حمل‌ونقل ایران دچار فرسودگی شده و مشکلات عدیده‌ای برای کشور به وجود آورده است. حتی پیش‌بینی می‌شود که با ادامه این روند با مسائل و مشکلات بیشتری مواجه شویم.
وی همچنین به موضوع ترانزیت و اهمیت آن برای ایران اشاره کرد و گفت: در منطقه کارهای بسیار زیادی در حوزه توسعه حمل‌ونقل، جاده‌ها، بندرها، راه‌آهن و غیره انجام شده است که متأسفانه در ایران از آنها غافل بودیم.
وی در ادامه از وضعیت شهرسازی کشور انتقاد کرد و آن را بی‌هویت خواند و گفت: به نظر می‌رسد بی‌هویت‌ترین نوع شهرسازی را داشته باشیم و در آن از هیچ اصولی تبعیت نمی‌کنیم. کوچه‌های تنگ با ساختمان‌های بلندمرتبه زندگی را برای مردم سخت کرده است.
رئیس اتاق ایران در ادامه از وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد که در صورت کسب اعتماد نمایندگان مجلس، از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. به اعتقاد وی بخش زیادی از آنچه امروز این وزارتخانه برعهده گرفته است را می‌توان واگذار کرد و علاوه بر اشتغال‌زایی، پروژه‌های ناتمام را نیز تکمیل کرد.
در ادامه دیگر فعالان اقتصادی نیز به تشریح مشکلات و مطالبات خود پرداختند. محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران از هزینه‌های گزافی که به دلیل تصمیمات نادرست بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی به کشور تحمیل می شود سخن گفت و تأکید کرد: اگر در خلال این تصمیم‌گیری‌ها، نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی نیز لحاظ شود، بخش قابل توجهی از مشکلات به وجود نمی‌آید و منابع به هدر نمی‌رود.
احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران نیز از وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد که در پروژه بازسازی بافت‌های فرسوده، روی مشارکت بخش خصوص حساب کند.
وی ادامه داد: از طرفی هزینه‌هایی که وزارتخانه برای صدور گواهی‌های کیفیت دریافت می‌کند به گونه مدیریت شود که به ارتقای کیفیت کمک کند و تنها درآمدی برای دولت نباشد.
محسن چمن‌آرا، فعال در زمینه خدمات فنی و مهندسی نیز از طولانی بودن زمان بررسی قراردادها در معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و گفت: در معاونت زیرساخت آنچه برای قراردادها باید انجام شود با سرعت بالایی صورت می‌گیرد اما کار در معاونت برنامه‌ریزی دچار اختلال شده و روند کندی پیدا می‌کند.
وی همچنین خواستار ارائه تسهیلات ویژه به پیمانکاران شد و تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید در روند واگذاری‌ها فعالانه‌تر ورود کند.
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و فعال در حوزه حمل‌ونقل نیز گفت: موقعیت جغرافیایی ایران ایجاب می‌کند که حمل‌ونقل و درآمدهای ترانزیتی را جایگزین درآمدهای نفت کنیم که متأسفانه با وجود این همه ظرفیت همچنان مسیر تحقق این هدف بزرگ مسدود است.
این فعال اقتصادی همچنین به موضوع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: محصولات صادراتی ایران در رقابت با دیگر کشورها حرفی برای گفتن ندارد که بخش زیادی از آن به دلیل ناوگان حمل‌ونقل قدیمی و در نتیجه بالا رفتن هزینه حمل در حین صادرات بوده که مزیت رقابتی را از تولیدات کشور می‌گیرد.
مسعود پل مه، رئیس انجمن کشتیرانی، کاهش اعتماد عمومی به رفتار دولت را به عنوان یک مسئله مهم مورد توجه قرار داد و از رقابت ناسالمی که در دل دولت شکل گرفته انتقاد کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی دولت به جای اینکه زمینه فساد در حوزه‌های مختلف را کاهش دهد، خود به عاملی برای گسترش فساد و رانت تبدیل شده و حتی با بخش خصوصی هم رقابت می‌کند.
وی افزود: در حوزه کشتیرانی و بنادر، بخش خصوصی حضور ندارد و همه امور توسط دولت انجام می‌شود. دستگاه‌های دولتی حتی از نظرات بخش خصوصی هم بهره‌ای نمی‌برند.
منوچهر توسطی، رئیس اتاق اراک نیز با اشاره به این مطلب که کشور فاقد برنامه توسعه شهرسازی است، ارزان‌ترین و سبزترین حمل‌ونقل را راه‌آهن دانست و تصریح کرد: متأسفانه صنعت واگن سازی کشور که روزی بسیار رونق داشت، امروز دچار اختلال شده و رو به خاموشی است.
آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی با بیان این مطلب که در حدود 40 درصد مصرف انرژی در ساختمان و 24 درصد آن در بخش حمل‌ونقل مصرف می‌شود، گفت: هیچ‌گونه عقلانیتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی وجود ندارد و چشم‌اندازی در این حوزه نداریم.
علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران از اختلال در خرید اوراق اسناد کارنه تیر خبر داد و گفت: این خرید به صورت ارزی بوده و با توجه به نوسانات ارزی اخیر شاهد مشکلات عدیده در این حوزه هستیم. اتاق ایران برای پوشش این مشکلات مجبور شد تا حساب ارزی را از ایرو دریافت کند که ریسک بسیار بالایی برای اتاق دارد. اما دولت باید این تعهد ارزی را بپذیرد و نرخ ارز را ثابت کند. در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن شرایط، بخش حمل‌ونقل و ترانزیت، خسارت‌های بسیاری را متحمل شده است.
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق کرج نیز پیشنهاد داد: فرودگاه پیام به دلیل ظرفیت بالایی که در اختیار دارد به مرکز باری کشور تبدیل شود. همچنین نرخ بنزین هواپیماهای باری که سه برابر مسافری است نیز تا حدودی تعدیل شود.
محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز از نبود شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در برخی استان‌ها انتقاد کرد و از وجود دلال‌بازی در پروسه دریافت مجوز برای احداث این شرکت‌ها خبر داد.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران نیز از لزوم واگذاری تصدی گیری‌ها به بخش خصوصی و استفاده از نظرات این بخش قبل از اتخاذ تصمیم و تهیه بخشنامه‌ها، سخن گفت.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی آنچه در این نشست مطرح شد، گفت: به نظر می‌رسد هیچ وزیری نتواند این وزارتخانه را حتی اگر دو وزارتخانه راه و شهرسازی از یکدیگر جدا شوند را مدیریت کند. دلیل اصلی آن استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی است. متأسفانه وزارتخانه بسیار سنگین است.
وی ادامه داد: متأسفانه در گذشته برای احتیاط و دوری از گزند دستگاه‌های نظارتی، هیچ‌گونه تلاشی برای واگذاری و استفاده از بخش خصوصی صورت نگرفت. امیدواریم در آینده رویکرد دولت تغییر کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران از وجود 1700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور خبر داد و ادامه داد: اگر امروز دولت از کمبود منابع برای اجرای پروژه‌های خود می‌گوید به این دلیل است که خود را از بخش قابل توجهی از منابع موجود در سطح جامعه محروم کرده و با وجود اعلام آمادگی بخش خصوصی، حاضر به تغییر رویکرد خود نیست.
انصاری همچنین به موقعیت جغرافیایی ایران اشاره کرد و خواستار ارائه برنامه‌ای برای رشد و توسعه ترانزیت در کشور شد.
الگوی اجرای پروژه‌های راه و شهرسازی تغییر می‌کند
در ادامه محمد اسلامی، وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، گفت: برنامه‌ای که برای این حوزه در نظر گرفته‌ایم، همان برنامه ششم توسعه و احکام دائمی است. به نظر می‌رسد به اندازه کافی، قانون و تکلیف وجود دارد، آنچه مهم است رویکردها و استراتژی است که باید بر اساس نیازهای کشور طراحی و تدوین شود.
وی ادامه داد: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، رها کردن هرگونه تصدی‌گری است. به طور حتم، حتی اگر از نظر منابع مالی مشکلی نداشته باشیم، این منابع یک روز تمام می‌شود. بنابراین بهترین راهکار استفاده در منابعی است که در سطح جامعه وجود دارد.
اسلامی ایجاد پنجره واحد برای دریافت مجوزها و حذف مجوزهای زائد را نیز یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: لازم است برای صنعت ساختمان‌سازی که صنعتی دائمی است، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود. من نیز نوع شهرسازی و جهت‌گیری‌های آن را قبول ندارم و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند.
وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، همچنین از لزوم هموار کردن مسیر حضور بخش خصوصی و پیمانکاران در پروژه احیای بافت‌های فرسوده سخن گفت و ادامه داد: در برنامه ششم توسعه روی بافت‌های فرسوده تأکید شده و به طور حتم برای آن برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: در مورد حمل‌ونقل نیز موضوع نوسازی ناوگان را در برنامه داریم و در این حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز دنبال خواهد شد.
اسلامی روان‌سازی مسیرهای ترانزیتی و بازسازی این مسیرها را مرتبط به چند سیستم و سازمان دانست که باید با هماهنگی یکدیگر انجام شود.
وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در ادامه بر لزوم تغییر نگرش در بحث واگذاری‌ها و اهمیت تعریف الگویی جدید و کارآمد در این بخش تأکید کرد و گفت: برای تکمیل پروژه‌های ناتمام به منابع مالی نیاز هست. برای تأمین این منابع یا باید از فاینانس استفاده کرد و یا سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی انجام شود. از طرفی ایجاد شرکت‌های سهامی عام به همت فعالان اقتصادی نیز می‌تواند به عنوان یک راه‌حل مورد استفاده قرار گیرد.
وی پیشنهاد داد: کارگروه مشترکی برای استفاده بهتر و کارآمدتر از منابع موجود، تشکیل شود. در حال حاضر آمادگی استفاده از بخش خصوصی را داریم. باید به روابط خشک بین دولت و بخش خصوصی پایان داد. برگزاری مناقصه به شیوه‌های متداول دیگر کارساز نیست. باید الگوی اجرای پروژه‌ها را تغییر داد.