دولت جریمه شرایط تحریم را از صادرکننده می خواهد

محمد لاهوتی در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه عملکردهای سازمان های دولتی در حوزه صادرات بر خلاف شعارهایی است که داده می شود افزود: یکی از موضوعاتی که امروز صادرات را با چالش جدی مواجه کرده مالیات تسعیر نرخ ارز است.
وی اضافه کرد: در دولت گذشته برای صادرات پیمان سپاری ارزی و در صورت ارائه نکردن ارز به نظام بانکی، مالیات بر صادرات را وضع کردند که در دولت یازدهم بعد از گذشت 6 ماه و پیگیری های بخش خصوصی این دستورالعمل ازجانب معاون اول نقض شد اما بلافاصله دستورالعمل جدیدی ازجانب رئیس وقت سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد مبنی بر اینکه کسانی که در دفاترشان نرخ ارز را ارز مبادله ای ثبت کرده باشند تفاوت آن را باید مالیات پرداخت کنند.
لاهوتی گفت: امروز شاهدیم برگه های تشخیص مالیاتی 2 تا 12 میلیارد تومانی برای صادرکنندگان صادر شده که در عمل در حال تاثیرگذاری نه بر صادرات که بر تولید است.
وی افزود: گرچه در کشور ما فقط در دوره ای کوتاه، نرخ ارز تک نرخی بود و قانون تسعیر نرخ ارز را داشتیم و رویه سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات بر آن نبود اما با دستورالعمل سلیقه ای، امروز داریم به آن استناد می کنیم آیا این امر به نوعی حرکت برخلاف حمایت از تولید و صادرات و در نتیجه برخلاف اقتصاد مقاومتی نیست؟
لاهوتی گفت: اتاق باید از دولت بخواهد به چه علت شورای عالی صادرات فقط یکبار در سال 91 تشکیل شد زیرا اگر از صادرکننده حمایت نکنیم تولید در مسیر رونق قرار نمی گیرد.
لاهوتی گفت: به گفته دولت هزینه های تحریم قیمت تمام شده هر کالا را 15 درصد افزایش داده است آیا در طول یک دهه تحریم مشوقی و یا خسارتی به صادرکننده پرداخت شده که امروز می خواهید مالیات تفاوت غیرواقعی نرخ ارز را بگیرید؟ آیا یک صادرکننده، دلاری 1000 تومان سود تسعیر نرخ ارز برده که امروز باید مالیات 500 تا 600 تومانی برای یک دلار پرداخت کند.
وی گفت: در زمانی که شرایط تحریم را به جنگ اقتصادی تعبیر می کردند صادرکنندگان را سربازان خط مقدم می دانستند آیا سربازان خط مقدم به جای تشویق باید تنبیه شوند.
لاهوتی گفت: درخواست ما این است بخشنامه شهریور 93 که در زمان ریاست وقت سازمان امور مالیاتی تهیه و ابلاغ شده بازنگری شود و تقاضای لغو آن در شورای گفتگو و شورای اقتصاد مطرح شود.
وی گفت: اگر این بخشنامه به جای لغو شدن، اجرایی شود روند کاهش صادرات که اکنون 15 درصد کمتر از سال گذشته است ادامه خواهد یافت و رکود بر اقتصاد و تولید کشور باقی خواهد ماند.
*امیدواری به رشد صادرات غیر نفتی در 6 ماهه دوم امسال
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران گفت: با توجه به شرایط پسابرجام، جذب بخشی از سرمایه های خارجی و قول دولت در حمایت از صادرات امیدواریم صادرات در 6 ماهه دوم امسال افزایش یابد.
محمد لاهوتی با بیان اینکه قیمت کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها بالاتر است افزود: مشوق های صادراتی می تواند قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی را حفظ کند.
وی اضافه کرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این بسته حمایتی شکل گرفت و سازمان توسعه تجارت آن را در اختیار اتاق های بازرگانی و تشکل های تخصصی صادرات قرار داد که نظرشان را اعلام کنند اما قبل از اعلام نظر بخش خصوصی این دستور العمل ابلاغ شد.
لاهوتی گفت: در این بسته مشوق هزار میلیارد تومانی در حوزه خدمات فنی - مهندسی، کمک به حضور در نمایشگاه و پرداخت بخشی از هزینه های حمل و نقل ازجانب مجلس در بودجه مصوب شد و 2 هزار میلیارد تومان هم تسهیلات ارزان قیمت قرار است به صادرکنندگان پرداخت شود که با توجه به پیش بینی 10 درصدی تورم در سال 95 این میزان برای صادرات رقم بالایی است و اگر در نرخ سود آن تغییر شود کمک  به صادرات خواهد بود.
وی اضافه کرد: روند صادرات در دو ماهه اول 95 در مقایسه با 94 ، 15 درصد کاهش دارد که با توجه به هدف گذاری 50 میلیارد دلاری صادرات برای امسال که حداقل نیاز به رشد 25 تا 30 درصدی دارد تسریع و تسهیل در استفاده از مشوق های صادراتی ضروری است.
لاهوتی با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری شامل زمان و نیازمند بررسی های دقیق است گفت: با حمایت از تولید کننده داخلی با نگاه صادراتی می توانیم از شرایط رکود خارج شویم.
وی افزود: رقم این بسته حمایتی اگرچه در مقابل صادرات غیرنفتی قابل توجه نیست اما از آنجا که در بودجه دولت دیده شده می تواند شروعی در سالهای بعد باشد که با افزایش رقم به صادرات کمک کند.
لاهوتی ادامه داد: با توجه به تورم 14.5 درصدی وافزایش 5 درصدی نرخ ارز در سال گذشته، کالای ایرانی 8 تا 10 درصد رشد قیمت در بازارهای صادراتی داشت که برای خریداران خارجی قابل قبول نیست از اینرو این تفاوت باید ازجانب دولت و یا واقعی شدن نرخ ارز جبران شود.
وی افزود: کاهش قیمت نفت که 40 درصد کاهش در میعانات داشت، شرایط بلاتکلیفی در پسابرجام از توافق اولیه تا توافق نهایی که 10 ماه طول کشید و شرایط انتظار را برای فعالان رقم زد و متناسب نبودن نرخ رشد ارز با تورم موجب افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی شد که به همراه وضع و لغو عوارض، کاهش صادرات ما را رقم زد.
وی ادامه داد: درست است که ممکن است کالاهای واسطه ای از افزایش نرخ ارز تاثیر بپذیرد اما باید دید چه میزان واردات کالا داریم و چه میزان این افزایش بر هزینه های جاری تولید تاثیر دارد. 
لاهوتی گفت: وقتی رشد تا 15 درصد حقوق و دستمزد و افزایش قیمت حامل های انرژی را داریم اگر رشد ارز را نداشته باشیم تورم خود را در قیمت تمام شده کالا نشان می دهد اما اگر نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد در قیمت تمام شده تاثیر کمتری خواهد داشت.