بولتن آبان‌ماه مسائل روز اقتصادی با موضوع «وضعیت رقابت‌پذیری ایران در سال 1397، بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی 2018» از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران را منتشر شد.
گزارش رقابت‌پذیری جهانی که همه‌ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، با رتبه‌بندی کشورها در شاخص رقابت‌پذیری جهانی به سنجش میزان رقابت‌پذیری کشورها می‌پردازد. شاخص رقابت-پذیری جهانی یک ابزار سیاستی دقیق برای شناسایی اولویت‌ها و پایش پیشرفت اقتصادی کشورها است که میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت هر کشور را در قالب 12 رکن نشان می‌دهد. ارکان رقابت‌پذیری، به ارزیابی عوامل ایجادکننده بهره‌وری می‌انجامد زیرا بهره‌وری بیشترین نقش را در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها دارد و موجب رفاه اقتصادی کشورها می‌شود.
مجمع جهانی اقتصاد، در راستای هم‌سویی با عصر انقلاب صنعتی چهارم و لحاظ نمودن عوامل ایجادکننده بهره‌وری در این عصر، شاخص جدیدی را با عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی 0.4، طراحی کرده است که با وجود حفظ 12 رکن رقابت‌پذیری، تغییرات عمده‌ای در سطوح متغیرهای آن مشاهده می‌شود. در شاخص جدید مجمع جهانی اقتصاد، معیارها و شرایط پویای ناشی از انقلاب صنعتی چهارم مورد توجه قرار گرفته و شاخص برمبنای انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفت‌های متعاقب آن بازطراحی شده است. ازاین‌رو، این شاخص با بازتعریف ارکان رقابت‌پذیری و معیارهای سنجش آن، در هر دو بعد مفهومی و محاسباتی، نگاه خود را نسبت به رقابت‌پذیری به‌روز کرده است.
از دید مجمع جهانی اقتصاد، یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته، در کنار بهره‌مندی از نهادها و زیرساخت‌های مناسب و کافی، بهره‌گیری از فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم است. ویژگی‌ها و امکانات انقلاب صنعتی چهارم، پیش‌ران‌های رشد اقتصادی را تغییر داده است. در چنین شرایطی، تنها اتکای بر کارایی و کاهش هزینه‌ها کافی نیست. چالاکی، نوآوری و انعطاف‌پذیری (به معنای تطابق با تغییرات)، سرمایه انسانی و تاب‌آوری مؤلفه‌های اصلی رقابت در این عصر هستند. به عبارتی، اقتصاد در چنین عصری اقتضاء می‌کند که چابک، انسان‌محور و نوآور باشد. البته، تأکید مجمع بر فناوری‌های جدید و نوآورانه به معنای غفلت از ابعاد سرمایه‌های انسانی نیست. در رویکرد جدید مجمع، تولید فکر از ابتدا تا تجاری‌سازی محصول، مورد سنجش قرار گرفته است.
مفهوم چالاکی، در قالب متغیرهای مرتبط با رقابت در بازارهای داخلی و فرهنگ کارآفرینی قابل اندازه-گیری است. عملکرد بخش دولتی نیز می‌تواند مفهوم چالاکی را منعکس کند. میزان بوروکراسی دولتی هرقدر کمتر باشد، کسب‌وکارها راحت‌تر می‌توانند خود را سازمان‌دهی کنند. انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار نیز، با فراهم آوردن امکان تخصیص بهینه استعدادها و نیروی کار در بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، به جنبه‌هایی از چالاکی دلالت دارد.
مفهوم نوآوری، باوجودآنکه به‌طور ویژه در دو رکن پویایی کسب‌وکارها و توانایی نوآوری کسب‌وکارها انعکاس یافته است، اما تمام ارکان را به نحوی دربرمی‌گیرد؛ زیرا به ثمر رسیدن مؤلفه‌های این دو رکن در گرو دستیابی به سطوح بالایی از سرمایه انسانی (بهداشت، آموزش و مهارت)، تخصیص بهینه مهارت در بازار نیروی کار و در دسترس بودن سرمایه مخاطره‌آمیز و سطح توسعه نظام مالی است. علاوه بر موارد فوق، یک اکوسیستم نوآوری قوی، مستلزم مواردی از قبیل زیر است: وجود زیرساخت‌های قوی، محیط نهادی حامی حقوق مالکیت که گردش آزادانه ایده‌ها را ممکن می‌سازد، آمادگی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و برخورداری از بازاری بزرگ که تولید ایده‌های جدید در آن مجال ظهور می‌یابد.
رویکرد انسان‌محور به توسعه، یکی دیگر از مفاهیم جدیدی است که به گزارش امسال افزوده شده است. رکن بهداشت (رکن پنجم) و رکن مهارت (رکن ششم) درمجموع یک‌ششم از امتیازات شاخص رقابت-پذیری را به خود اختصاص می‌دهند و نسبت به سرمایه انسانی رویکرد جامعی دارند. بهداشت، تنها به معنای عدم وجود بیماری یا ناتوانی نیست؛ بلکه به‌منزله برخورداری از رفاه کامل فیزیکی، ذهنی و اجتماعی است. آموزش نیز به سنجش مهارت‌هایی می‌پردازد که بشر برای شکوفایی خود در عصر انقلاب صنعتی چهارم به آن نیاز دارد. رکن بازار نیروی کار (رکن هشتم)، به محاسبه پاداش‌دهی به استعدادها و احترام به حقوق کارگر اختصاص دارد.
مفهوم تاب‌آوری، در رکن نظام مالی (رکن نهم) بازتاب یافته است. متغیرهای این رکن به دنبال حداقل کردن ریسک رکود مالی و تقویت مقابله با تکانه‌های بیرونی هستند. در همین راستا، رکن ثبات اقتصاد کلان (رکن چهارم)، به سنجش اقدامات دولت‌ها در واکنش به چرخه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بخش دولتی در طرح‌هایی که تأمین مالی آن از توان بخش خصوصی خارج است می‌پردازد. رکن مهارت‌ها (رکن ششم)، توانایی نیروی کار در یادگیری و تطبیق با شرایط در حال تحول محیط پیرامون را نشان می‌دهد که مؤلفه‌هایی از تاب‌آوری در آن وجود دارد.
ده کشور برتر گزارش رقابت‌پذیری امسال عبارت‌اند از: آمریکا (رتبه 1)، سنگاپور (رتبه 2)، آلمان (رتبه 3)، سوئیس (رتبه 4)، ژاپن (رتبه 5)، هلند (رتبه 6)، هنگ‌کنگ (رتبه 7)، بریتانیا (رتبه 8)، سوئد (رتبه 9) و دانمارک (رتبه 10). این در حالی است که موریتانی (131)، لیبریا، موزامبیک، سیرالئون، جمهوری دموکراتیک کنگو، بروندی، آنگولا، هائیتی، یمن و چاد (رتبه 140) در ده رتبه آخر جدول قرار گرفته‌اند.
بر اساس تغییرات صورت گرفته در تعریف نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمی‌توانند رتبه و امتیاز رقابت‌پذیری و به‌طورکلی عملکرد سال جاری خود را با سال‌های پیشین منطبق نمایند. در واقع، 114 متغیری که در گزارش‌های پیشین رقابت‌پذیری، شاخص رقابت‌پذیری جهانی را تشکیل می‌دادند، به 98 متغیر تقلیل یافته‌اند که از این میان، 64 متغیر جدید هستند. همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی از 70 درصد به 30 درصد کاهش یافته است و 70 درصد امتیازات بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری شده‌اند. تغییر دیگر مربوط به مقیاس اندازه‌گیری امتیازها است که امتیازدهی در یک مقیاس 0 تا 100 انجام می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران به مدت 9 سال پیاپی در این گزارش حضور داشته است و رتبه و امتیاز کشور در 12 رکن رقابت‌پذیری با همکاری معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مجمع جهانی اقتصاد محاسبه می‌گردد. گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال جاری (2018)، با حضور 140 کشور انجام شده است که این 140 کشور 99 درصد از تولید ناخالص جهانی و 94 درصد از کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. ایران با کسب امتیاز 9.54 (از یک مقیاس 0 تا 100) و با 4.0 بهبود امتیاز، در رتبه 89 از 140 کشور جای گرفته است.
بر اساس برآورد مجمع، چنانچه وضعیت رقابت‌پذیری سال جاری با سال گذشته برمبنای نماگرهای جدید محاسبه گردد، کشور باوجود 4.0 بهبود امتیاز، یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل کرده است. البته، بر اساس نحوه محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی می‌شدند، کشور سال گذشته با کسب امتیاز 27.4 رتبه 69 را از میان 137 کشور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، 88 از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است.
جمهوری اسلامی ایران در ارکان دوازده‌گانه رقابت‌پذیری رتبه‌های زیر را از آن خود کرده است: نهادها (121)، زیرساخت‌ها (76)، به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (80)، ثبات اقتصاد کلان (117)، بهداشت (84)، مهارت (91)، بازار محصول (134)، بازار نیروی کار (136)، نظام مالی (98)، اندازه بازار (19)، پویایی کسب‌وکارها (119) و توانایی نوآوری کسب‌وکارها (65).
ایران در میان کشورهای هم منطقه خود پس از رژیم اشغالگر قدس (رتبه 20)، امارات متحده عربی (رتبه 27)، قطر (رتبه 30)، عربستان سعودی (رتبه 39)، عمان (رتبه 47)، بحرین (رتبه 50)، کویت (رتبه 54)، قزاقستان (رتبه 59)، ترکیه (رتبه 61)، گرجستان (رتبه 66)، آذربایجان (رتبه 69)، ارمنستان (رتبه 70)، اردن (رتبه 73)، لبنان (رتبه 80) قرار گرفته است. درعین‌حال، کشورهای مصر (رتبه 94)، جمهوری قرقیزستان (رتبه 97)، تاجیکستان (رتبه 102)، پاکستان (رتبه 107) و یمن (رتبه 139)، سایر کشورهای منطقه را تشکیل می‌دهند که بعد از ایران رتبه‌بندی شده‌اند.
از مجموع 98 متغیر گزارش، ایران تنها در 2 متغیر کیفیت مؤسسات پژوهشی (رتبه 16) و سرانه تولید ناخالص داخلی (برحسب برابری قدرت خرید بر اساس میلیارد دلار آمریکا) (رتبه 18) توانسته است رتبه زیر 30 را کسب نماید. این در حالی است که ایران در 32 متغیر، در میان 30 کشور آخر دنیا قرار دارد. این در حالی است که سال گذشته ایران در 26 متغیر، حائز 30 رتبه آخر جدول شده بود.
تعرفه‌های تجاری (بر اساس درصد از عوارض گمرکی) با کسب رتبه 140 از میان 140 کشور، بدترین متغیر کشور و پس‌ازآن، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی (بر اساس درصد) با کسب رتبه 137، دومین متغیر بسیار ضعیف کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین، مشارکت زنان در نیروی کار (نسبت به مردان) و حاکمیت سهام‌داران هر دو با کسب رتبه 136 در رتبه‌های بعدی قعر جدول مشاهده می‌شوند. آزادی مطبوعات (رتبه 134)، شفافیت بودجه (رتبه 134)، استحکام مالی بانک‌ها (رتبه 131) و تمایل به تفویض اختیارات مدیریتی (رتبه 130)، همگی متغیرهایی هستند که ایران را در ده رتبه پایانی جدول رقابت-پذیری جای داده‌اند.
نسخه کامل بولتن آبان‌ماه مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران را از اینجا دریافت کنید.