رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران گفت: «حمایت از کالای ایرانی» یک شعار شایسته است اما اغلب گمان این است که حمایت از کالای ایرانی در واقع همان حمایت از بخش تقاضاست، در صورتی که اگر قرار باشد اقدامی عملیاتی در حمایت از تولید ملی انجام شود، باید بخش عرضه و تولید همزمان مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند.
غلامحسین شافعی که در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد سخن می گفت، رویکردهایی که اقتصاد دستوری را در کشور شکل داده اند؛ بلای جان اقتصاد، تولید و صنعت دانست و گفت: در عرصه اقتصاد ایران به نوعی دوگانگی دچاریم. یکی از مصادیق این بحث در حوزه قاچاق است. از سویی مکرر حرف از مبارزه با این پدیده به میان می آید اما در سمت دیگر تعرفه های گمرکی به صورتی وضع می شوند که قاچاق را تشدید می نمایند. فراموش نکنیم، پیش‌شرط حمایت از کالای ایرانی بهبود فضای کسب‌وکار است.
قیمت خرید تضمینی گندم باید اصلاح شود
او به دغدغه های فعالان بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: درست است که دولت مشکلات عدیده ای در بحث تامین منابع دارد اما باید این منابع را اهم و فی الاهم کند. برای نمونه، اگر قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح نشود، ممکن است این محصول به روش‌های مختلف از کشور خارج گردد.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به بحران در منابع آب کشور اشاره کرد و گفت: اشکال اساسی در بخش مدیریت آب است. اتاق ایران در سنوات گذشته به این بحث توجه کمی داشته اما در حال حاضر در اتاق ایران و اتاق‌های استان‌های کشور، به دنبال جبران کوتاهی های گذشته هستیم. یعنی اولویت اصلی خود را بر حمایت از بخش کشاورزی و آب متمرکز کرده ایم و تاکید ما بر مدیریت درست منابع این عرصه می باشد.
صرفه‌جویی در هزینه‌ها به جای تعریف منابع جدید درآمدی
رئیس اتاق ایران گوشه‌چشمی نیز به بودجه سال ۹۸ داشت و در این خصوص گفت: اتاق بازرگانی تلاش های فعالانه‌ای را برای نقش آفرینی در این مرحله داشته است. البته در این رابطه باید از دولت نیز تشکر کنیم؛ زیرا برای هر یک از کمیته هایی که در این خصوص تشکیل داده، یک نماینده نیز از اتاق بازرگانی دعوت کرده است. البته شرایط حاضر، دغدغه جدی تامین منابع مالی و بودجه‌ای است.
شافعی گفت: تاکید ما این است که برای یک بار هم شده، به جای کسب منابع جدید بر روی کاهش هزینه‌ها تمرکز کنیم. این رویکرد اغلب مورد غفلت قرار می گیرد. باید دایره آن دسته از فعالیت‌های دولت که بهره وری و کارآیی کافی ندارد کاهش یابد تا از هزینه‌کردهای بیهوده جلوگیری شود.
رئیس اتاق ایران گفت: مشکلی که در بخش کشاورزی و صنعت کشور ملموس است، فراتر از کمبود منابع؛ متوجه توزیع آن است. ما به شدت از بد مصرفی و تعاریف نادرست در اولویت‌هایمان رنج می بریم. یک نمونه این رویکرد را می توان در نحوه توزیع تسهیلات اشتغال روستایی مشاهده کرد. براین باوریم که درصد بالایی از این تسهیلات به ایجاد شغل و توسعه اقتصاد در روستا منجر نخواهد شد و نتیجه اش تشدید حاشیه نشینی خواهد بود.
دغدغه توسعه متوازن و منابع محدودی که هدر می‌روند
شافعی در ادامه به موضوع «توسعه متوازن» در کشورمان پرداخت و گفت: اگر سیر توسعه در مناطق مختلف کشورمان را بررسی کنیم، می بینیم که دلیل آن تحقیق و سرمایه گذاری موثر مبتنی بر رویکردهای آمایش سرزمین نبوده؛ بلکه ارتباطات و تعاملات مبنا و پشتوانه این بحث بوده و بسترساز توسعه آن بافت شده است.
وی عنوان کرد: همین توسعه که از قضا فاقد پیشتوانه های تحقیقاتی بوده، باعث شده تا مثلا صنعت فولاد به جای آنکه در نزدیکی دریا احداث شود، در مناطقی جانمایی گردد که به تشدید بحران آب و مسائل زیست محیطی منجر می شود.
رئیس اتاق ایران خاطر نشان کرد: از سویی برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری نیز اقدامی انجام نشده و در این حوزه شاهد اتلاف منابع هستیم. بنابراین بیش از آنکه ما مشکل منابع در کشور داشته باشیم، چگونگی توزیع آن و استفاده بهینه از ظرفیت های محدود کشور باید برای ما دغدغه باشد. به عقیده من، بخش خصوصی وظیفه دارد در این رابطه به دولت کمک کنند و دغدغه های خود را بیان کرده و مطالبهگر باشد.
شافعی با بیان اینکه قوانین بسیار خوبی داریم که باید اجرایی شوند، بیان کرد: طبق مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، با هر تغییری در رویه ها، بخشنامه‌ها و یا آیین‌نامه‌ها باید فعالان این حوزه در خصوص آن آگاه شوند و از اجرای فی‌البداهه این تغییرات جلوگیری شود، در صورتی که این اتفاق روی نمی‌دهد. همچنین در متن این قانون ذکر شده که باید نظر فعالان و تشکل‌های اقتصادی گرفته شود و این درحالیست که از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌شود.
تلاش برای کاهش سهم مالیاتی خراسان رضوی
شافعی به دغدغه های مالیاتی فعالان اقتصادی استان نیز اشاره کرد و گفت: سهم مالیات استان از مجموع مالیات دریافتی در کشور بسیار بالاست. در گذشته مشهد شاهد حضور موسسات مالی بود که سهم بالایی درتامین مالیات های استان داشتند اما توقف فعالیت آن ها در کنار خروج بعضی شرکت های تجاری و تولیدی از این خطه و همچنین توقف شماری از پروژه های بزرگ باعث شده تا همان سهم سنگین استان در این بخش، بر شانه حوزه تولید و صنعت سنگینی کند. سال به سال سهم مالیات استان افزوده می شود، در صورتی که ظرفیت ها به موازات آن رشد نداشته اند.
وی خاطر نشان کرد: با پیگیری های مستمری که در این رابطه صورت گرفته، قرار شد تا سهم استان مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این تقلیل سهم مالیاتی استان در کشور، فشار مالیاتی را از واحدهای تولیدی و صنعتی کاهش خواهد داد.
رئیس اتاق ایران افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی پذیرفته است که از سهم مالیات بخش تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد که این رویکرد، در ادامه به کاهش فرارهای مالیاتی نیز منجر خواهد شد. بسیار نهادهایی که مالیات نمی‌دهند، باید سهم خود را در این بخش پرداخت کنند. برای حوزه های جدید نیز باید مالیات تعریف شود و در بحث مالیات حوزه دلالی و واسطه‌گری که سودهای چندین برابری نسبت به بخش تولید به دست می‌آورند نیز تجدید نظر شود.