نشست هم اندیشی اتاق بوشهر با اداره کل بنادر استان، پیرامون مسائل و مشکلات بندری با حضور رئیس اتاق و مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در این نشست گفت: گرفتار دوگانگی ها و چندگانگی های تصمیمات ارگان های دولتی هستیم. نحوه ثبت سفارش به گونه ای شده که بازرگانان ایرانی یا مجبور به تغییر مسیر شده و یا اساسا به تغییر شغل رو آورده اند.
گزداری بیان کرد: بخشنامه های متعدد و متضاد و عطف به ماسبق کردن بخش نامه های جدید، افزایش نرخ خدمات بندری، سرگردانی کشتی های باری برای خروج از بندر و طولانی بودن پروسه سوخت‌گیری بخشی از مشکلاتی است که الان ما با آن مواجه هستیم.
وی با انتقاد از نرخ خدمات بندری گفت: ما هم شاهد تفاوت قیمت با سایر بنادر هستیم و هم شاهد افزایش نرخ آن که هیچ مبنای قانونی ندارد. خدمات بندری به کشتی‌های خارجی گران‌تر از ایرانی‌ها فروخته می‌شود که آن هم هیچ مبنای قانونی ندارد.
گزدارزی بیان کرد: این بخش نامه ها و تعارضات نه تنها به کاهش هزینه بخش خصوصی در این شرایط منجر نشده، بلکه تماما هزینه های ما را در تولید و تجارت به شدت افزایش داده و قدرت رقابت پذیری ما را از بین می برد. ما در حال از دست دادن بازارهایی هستیم که به زحمت در این سال ها توانسته ایم برای کالای ایرانی به دست بیاوریم.
با نگاه به آینده می توان از ظرفیت استان استفاده کرد
مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر بر ظرفیت های بسیار بالای بنادر استان تأکید کرد و گفت: متأسفانه در شرایط کنونی این ظرفیت ها بسیار راکد مانده و عملا امسال در رکود بنادر استان شاهد وضعیت بسیار بی سابقه ای بوده ایم.
سیاوش ارجمندزاده با تأکید بر ادامۀ سرمایه گذاری در جزیره نگین گفت: ما نباید نا امید شویم. اگر چه امروز در شرایط ایده آلی نیستیم اما باید با نگاه به آینده برای روزی آماده بود که از این شرایط دشوار عبور کرده ایم و به مرحلۀ شکوفایی اقتصادی می رسیم.
وی افزود: ما سرمایه گذاری بیش از 430 میلیارد تومانی خود را در جزیره نگین، اتصال به خطوط ریلی کشوری با توجه به تعریفی که از جایگاه بندر بوشهر در نقشه لجستیکی کشور شده، لایروبی کانال ها، تقویت شبکه خطوط انرژی در جزیره نگین، سرمایه گذاری 60 میلیاردی برای ارتقای زیر ساخت ها، توسعه جاده اختصاصی این بندر به ارزش 53 میلیارد تومان را اجرایی می کنیم.
ارجمندزاده بسیاری از مطالب عنوان شده را فراتر از حدود اختیارات خود و حتی سازمان مرکزی در تهران دانست و آن را تابعی از قوانین و مصوبات هیئت دولت ارزیابی کرد که مکلف به اجرای آن هستند.
او در خصوص افزایش نرخ خدمات بندری که محل اعتراض متعدد اتاق بود نیز توضیح دادکه این افزایش نرخ در واقع تابعی از نرخ ارز است، در حالی که میزان آن به مقدار 40 سنت ثابت مانده است. آنچه تغییر کرده نرخ ارز است که منجر به افزایش قیمت شده و لذا خارج از حیطۀ اختیارات او و حتی سازمان است.