معاونت اقتصادی اتاق ایران بولتن آذرماه 1397 را به موضوع انتقال فناوری و بررسی تجربه ایران و کشورهای کره جنوبی و چین به‌عنوان موارد موفق در این حوزه اختصاص داده است.
در این گزارش، با تأکید بر اینکه انتقال فناوری، یک مسئله پیچیده و چندبعدی است که ماهیتی فرآیندی دارد، تصریح شده است: تقلیل این مفهوم به بعد فیزیکی انتقال فناوری، منجر به انحرافات سیاست‌گذاری در این زمینه می‌شود، همچنان که حاکم شدن درک سطحی و ساده‌انگارانه از انتقال فناوری موجب شده است که اقتصاد ایران باوجود صرف زمان و هزینه‌های بسیار در این راستا و جذب حجم قابل‌ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری خارجی در دهه‌های گذشته، در عمل با شکست در این زمینه مواجه شود.
دلیل این شکست را می‌توان عدم برنامه‌ریزی عالمانه در این زمینه و نداشتن شرح وظایف مشخص و تأثیرگذار برای دولت در راستای نقش‌آفرینی در این زمینه و رفع موانع انتقال فناوری برشمرد. بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد به‌هم‌ریختگی و سردرگمی در حوزه نظری و نبود دستور کار مشخص و کارشناسی شده در این حوزه باعث شده است که تلاش‌ها در این زمینه چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی اقتصاد ایران دستاوردهای قابل‌ملاحظه‌ای از منظر توسعه کشور کسب نکند.
در این گزارش با بررسی آمار سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کانال‌های انتقال فناوری و همچنین نرخ بهره‌وری و شاخص رقابت‌پذیری جهانی به اصلی‌ترین کارکردهای جذب فناوری‌های مدرن در سه کشور ایران، کره جنوبی و چین، مشاهده شد که از طریق برنامه‌ریزی کارشناسی و اجرای دقیق آن، انتقال فناوری در کشورهای موفق چین و کره جنوبی، چه تأثیرات عمیق و دامنه‌داری بر اقتصاد ملی و به‌واسطه آن بر روند توسعه کشور می‌گذارد. در غیر این صورت علی‌رغم صرف هزینه‌های زیاد و دادن امتیازات فراوان به طرف‌های خارجی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در وهله اول به سمت فعالیت‌های صنعتی مدرن هدایت نخواهد شد و در موارد معدودی که این اتفاق می‌افتد نیز توانایی جذب و بومی کردن فناوری وارداتی به وجود نمی‌آید.
کره جنوبی و جهش به سمت صنعتی شدن
کره جنوبی در دهه 1960 میلادی، در شرایطی اولین تلاش‌ها را برای صنعتی شدن آغاز کرد که تولید ناخالص داخلی سرانه آن معادل 158 دلار بود و سهم بخش صنعتی در تولید ناخالص ملی به بیش از 15 درصد نمی‌رسید. ضمن اینکه تجارت نیز هنوز شکل نگرفته بود، و کل صادرات کره 55 میلیون دلار و میزان واردات آن 390 میلیون دلار بود. در ادامه اما دولتمردان این کشور برای عبور از اقتصاد جنگ‌زده آن زمان، نقشه صنعتی سازی کره جنوبی را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله، از صنایع ساده و سنگین تا صنایع پیشرفته و پیچیده اجرایی کردند و طی سه دهه اقتصاد کره جنوبی را به جایگاه فعلی رساندند.
بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کره جنوبی به‌خوبی نشان‌دهنده موفقیت مرکز انتقال فناوری این کشور به‌عنوان متصدی اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری در ساختار اقتصادی کره جنوبی است. همچنین انتقال حجم بالای سرمایه و به‌تبع آن فناوری به این کشور طی چند دهه اخیر حاکی از توان بالای کره جنوبی در تشویق و جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.
طی دوره زمانی طی شده به‌غیراز دو مقطع زمانی که شامل بحران آسیایی دهه 1990 و بحران جهانی 2008 می‌شود، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کره جنوبی نرخی صعودی و فزاینده داشته و هم‌زمان بررسی نمودار بهره‌وری کل عوامل تولید در این کشور نیز گویای هم‌راستایی دستیابی سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری با افزایش نرخ بهره‌وری بوده است. در این دوره زمانی بهره‌وری در کره جنوبی از نرخ یکنواخت صعودی برخوردار بوده که از بهبود مستمر فناوری تولید در این کشور حکایت دارد.
همچنین بررسی رتبه کره جنوبی به لحاظ شاخص رقابت‌پذیری جهانی در مدت مشابه با دوره بررسی شده کشور ایران، نشان می‌دهد که این کشور توانسته است طی یک دهه گذشته موقعیت خود را در میان کشورهای با بیشترین قدرت رقابتی در اقتصاد جهانی تثبیت کند. کره جنوبی حالا در بین 30 اقتصاد برتر دنیا به لحاظ رقابت‌پذیری قرار دارد و ثابت مانده رتبه این کشور در سال‌های اخیر نیز ناشی از این است که تمامی این کشورها به‌طور مستمر ارتقاء سطح فناوری تولید و بهبود محصولات و افزایش رقابت‌پذیری را تجربه می‌کنند و حضور ثابت و یکنواخت در رتبه‌بندی این شاخص نشان‌دهنده موفقیت در عملکرد این کشور است.
چینی‌ها چطور به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شدند؟
هرچند به عقیده برخی کارشناسان، انتقال فناوری دلیل اصلی رشد و توسعه اقتصادی در مراحل اولیه خیزش اقتصادی چین نبوده و جرقه‌های اولیه این معجزه اقتصادی در توسعه روستایی و توانایی نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایجاد تولید انبوه محصولات مصرفی بوده است اما تمامی متخصصان بر اهمیت و نقش انتقال فناوری در مراحل بعدی توسعه اقتصادی چین اتفاق‌نظر دارند.
اصلاحات اقتصادی از سال 1979 در چین آغاز شد و این کشور از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی فاصله گرفت. همچنین سیستم اداری مرتبط با توسعه و انتقال فناوری نیز در همین راستا، اصلاحات متعددی را تجربه کرد و هدف از همه این اصلاحات ، برآورده سازی نیازهای توسعه اقتصاد ملی بود و بر اساس آن هر نهاد تحقیقاتی باید برمبنای مکانیسم رقابت، پروژه‌های تحقیق و پژوهش خود را توسعه می‌داد.
در بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد چین به‌وضوح می‌توان بازتاب انجام اصلاحات ساختاری در سیستم توسعه و انتقال فناوری چین را در روند ورود سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری از خارج پیگیری کرد به‌گونه‌ای که هم‌تراز با مرحله اول اصلاحات ساختاری چین در میانه دهه 1980، سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور نیز به‌صورت صعودی و با نرخ‌های بی‌سابقه افزایش پیدا کرده است.
درصورتی‌که به بررسی نمودار بهره‌وری کل عوامل تولید چین در این دوره بپردازیم، متوجه می‌شویم که انجام این اصلاحات و به‌تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و جذب انتقال فناوری از این طریق، به‌صورت پیوسته و صعودی بر روی بافت فناوری موجود در صنایع چین و بهبود سطح فناوری تولید در این کشور تأثیر گذاشته است.
از طرف دیگر بررسی وضعیت چین از منظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی نیز گویای آن است که انتقال و فناوری در این کشور نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید در این کشور شده، بلکه توان رقابتی چین در عرصه اقتصاد جهانی را نیز به‌صورت مستمر بهبود بخشیده است. بهبود وضعیت چین در دو شاخص بهره‌وری و رقابت‌پذیری، که مهم‌ترین کارکردهای مورد انتظار از انتقال موفق فناوری برشمرده می‌شوند، نشان‌دهنده موفقیت برنامه‌های این کشور برای جذب و توسعه فناوری‌های خارجی در اقتصاد بوده است.
جذب ناکام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
ایران به‌عنوان یک کشور با اقتصاد نفتی درحال‌توسعه، از یک‌سو از درآمد هنگفتی برای خرید و واردات انتقال فناوری برخوردار بوده و از سوی دیگر در راستای افزایش توان رقابتی و بهبود جایگاه خود در میان کشورهای درحال‌توسعه، انگیزه بالایی برای جذب فناوری‌های خارجی داشته است. این مسئله که انعکاس آن را می‌توان به‌روشنی در اسناد بالادستی سیاست‌گذاری کشور مشاهده کرد، باعث شده در چند دهه اخیر تلاش زیادی برای جذب فناوری‌های مدرن توسط نظام اجرایی کشور صورت گیرد به‌گونه‌ای که بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد علی‌رغم بروز مناقشات سیاسی در عرصه بین‌الملل و اعمال تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران از سال 2000 میلادی رشد بالا و پایداری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تجربه کرده است.
سیر صعودی و پایدار ورود سرمایه‌گذاری خارجی در بعضی صنایع بزرگ ایران از قبیل صنعت نفت و پتروشیمی و صنعت خودروسازی نمود ویژه‌ای داشته است و در چند دهه گذشته قراردادهای خارجی سنگینی در این صنایع منعقد شده که همواره یکی از مهم‌ترین محورهای این قراردادها مسئله انتقال فناوری بوده است. بااین‌وجود ورود سرمایه و فناوری فاقد یکی از مهم‌ترین کارکردهای مورد انتظار، یعنی افزایش بهره‌وری بوده است درحالی‌که انتقال موفق فناوری، به‌طور منطقی باید به ارتقاء سطح فناوری موجود و از این طریق به افزایش بهره‌وری منجر شود.
یکی دیگر از اهداف مورد انتظار انتقال فناوری به داخل کشور، افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در عرصه بین‌المللی است اما در این زمینه نیز بررسی وضعیت ایران از منظر شاخص رقابت‌پذیری نشان‌دهنده عدم تغییرات محسوس و قابل‌اتکا، هم‌راستای با رشد ورود سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری بوده که این روند نیز تأییدکننده عدم جذب موفق فناوری‌های منتقل شده در داخل ایران است.
ناتوانی در جذب فناوری‌های وارد شده که منجر به عدم انتشار آنها در نظام اقتصادی می‌شود را به‌راحتی می‌توان در عدم تبعیت بهره‌وری و قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران از میزان سرمایه‌گذاری خارجی ردگیری کرد. به‌عبارت‌دیگر برخوردهای سطحی‌نگر موجب شده است که انتقال فناوری نتواند به مهم‌ترین کارکردهای مورد انتظار خود - یعنی افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت- جامه عمل بپوشاند.
بنابراین و با توجه موارد ذکر شده، بازبینی در سیاست‌گذاری‌ها در حوزه انتقال فناوری در کشور اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. روند طی شده به‌روشنی با شکست روبه‌رو شده و نیازمند آن هستیم که در قدم اول به بازنگری و یادگیری از اشتباهات گذشته خود و در قدم بعد به اصلاح بنیادین سیاست‌های حاکم در این حوزه، با توجه به تجربیات تاریخی و الگوگیری از کشورهای موفق در زمینه انتقال فناوری بپردازیم.
متن کامل بولتن آذرماه معاونت اقتصادی اتاق ایران را اینجا مشاهده کنید.