«نشست مشترک نهایی‌سازی و تدوین موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی راهبردی ایران و سوریه» با حضور سامر الخلیل وزیر اقتصاد سوریه، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، احمد ترک آبادی سفیر ایران در سوریه و جمعی از فعالان اقتصادی ایرانی و سوری در اتاق ایران برگزار شد و در پایان این مراسم متن نهایی سند راهبردی همکاری‌های بلندمدت اقتصادی ایران و سوریه نهایی شد. این سند در سفر ماه آینده میلادی معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی به دمشق، توسط مقامات دو کشور امضا خواهد شد.
رئیس اتاق ایران در این دیدار از آمادگی بخش خصوصی به‌منظور تأمین کالاهای اساسی و بازسازی کشور سوریه خبر داد.
به اعتقاد غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش‌خصوصی این سفرها بیانگر عمق راهبردی روابط دوجانبه ایران و سوریه است و نشان می‌دهد ارائه جدی بین دولتمردان دو کشور برای توسعه همکاری‌های همه‌جانبه وجود دارد.
شافعی با اشاره به پایان حضور داعش در سوریه گفت: در دوران پساداعش فرصتی است تا برنامه‌ریزی‌ها برای بازسازی سوریه در زمینه‌های مختلف ازجمله خدمات فنی و مهندسی، برق، صنعت، کشاورزی و غیره انجام شود و انتظار می‌رود در دوران پیشرو، بخش‌های خصوصی، سطح مبادلات بین دو کشور را در یک برنامه زمان‌بندی‌شده ارتقا دهند.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی خدمات فنی و مهندسی ازجمله بخش‌های احداث نیروگاه، جاده‌سازی، پل‌سازی و احداث واحدهای مسکونی و همچنین سیستم تصفیه آب، دارو، صنایع غذایی، پتروشیمی، معدن، لوازم‌خانگی، سیمان و حمل‌ونقل ازجمله زمینه‌های همکاری میان فعالان اقتصادی ایرانی و سوری است. همچنین، علاوه بر حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های بازسازی سوریه، دو طرف می‌توانند در تجارت کالایی نیز همکاری‌های مؤثری داشته باشند.
شافعی تصریح کرد: یکی از نقاط قوت تجاری فی‌مابین، امضا و اجرایی شدن تجارت آزاد بین دو کشور است که متأسفانه به دلیل وضعیت جنگی در سوریه بهره‌برداری مناسبی از آن انجام نگرفته است. امیدواریم اتاق‌های بازرگانی دو کشور بتوانند با بهره‌برآری از ظرفیت‌های موافقت‌نامه‌های مذکور سطح مبادلات اقتصادی را به‌اندازه قابل‌توجهی ارتقا دهند.
رئیس اتاق ایران همچنین گفت: به‌جز چند کالای محدود میزان تعرفه‌های گمرکی در سایر کالا بین ایران و سوریه رقم ناچیز 4 درصد تعیین‌شده است.
شافعی روابط بانکی و مشکل حمل‌ونقل پول را از مشکلات پیش‌روی روابط تجاری دو کشور دانست و تأکید کرد که فعال کردن کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور با حضور آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی که ریاست کمیسیون طرف ایرانی را بر عهده‌دارند، نشان‌دهنده توجه ایشان به بخش خصوصی است و امیدواریم در مبادلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری که امروزه جزو نیازهای اصلی پولی است، بتوان به توفیقات خوبی دست پیدا کرد.
رئیس اتاق ایران از آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش سرمایه‌گذاری و مبادلات کالا در کشور سوریه خبر داد و گفت: انعقاد موافقتنامه و سند همکاری راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه نقطه عطفی در روابط اقتصادی دو کشور است که به فال نیک می‌گیریم و از دولت دو کشور انتظار داریم با اجرایی کردن این توافقنامه بسترهای لارم را برای ارتقای سطح روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی دو کشور به‌تناسب روابط سیاسی فراهم کنند.
پایدارسازی روابط اقتصادی و تجاری ایران و سوریه با حضور مقامات سوری
در ادامه این نشست، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: خوشبختانه امروز توانستیم با نهایی کردن متن توافقنامه همکاری‌های راهبردی و اقتصادی دو کشور زمینه‌های فعالیت، گسترش و پایدارسازی روابط اقتصادی و تجاری را فراهم کنیم.
به گفته اسلامی حضور مقامات سوریه در اتاق ایران فرصتی مغتنم برای فعالان اقتصادی دو کشور و به‌خصوص ایران است که در فرصت به وجود آمده، می‌توانیم فعالیت‌های اقتصادی را گسترش دهیم. همچنین این دیدارها فرصتی مغتنم برای زمینه فعالیت بخش خصوصی دو کشور را فراهم می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تلاش‌ها و همکاری‌ها تاکنون بازگشت صلح و آرامش به سوریه را فراهم آورده است و حضور سازندگان و فعالان اقتصادی در ادامه راه می‌تواند به پایدارسازی صلح و بازگشت زندگی به سوریه نقش مهمی ایفا کند.
او همچنین به سفر آتی هیات ایرانی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان در ماه آینده میلادی به کشور سوریه خبر داد و گفت: از فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنیم در این سفر ما را همراهی کنند و قبل از آغاز سفر انتظار داریم کمیته هماهنگی مذاکرات مقدماتی را با طرف‌های سوری انجام دهد تا بتوانیم در سند نهایی که در دمشق امضا می‌شود، تمامی نکات مبهم را برطرف کرده باشیم.
اسلامی از امضای تعدادی قرارداد مهم در زمینه‌های مبادلات پولی و بانکی، حمل‌ونقلی و خدمات فنی و مهندسی در ماه آتی در سوریه خبر داد و گفت: ما این فرصت سازندگی را کاملاً جدی پیگیری کرده و به آن ورود می‌کنیم. این فرصتی است که شرکت‌های ایرانی می‌توانند در تمامی سرفصل‌هایی که در سوریه با آن به تفاهم رسیده‌ایم، سرمایه‌گذاری‌های مشترکی داشته باشیم.
وی در پایان اعلام کرد: این همکاری‌ها فرصت مناسبی است تا نشان دهیم دولت و بخش خصوصی همراه یکدیگر هستند و اهداف اقتصادی و اجرایی را به‌اتفاق هم محقق می‌کنند.
سرمایه‌گذاران ایرانی، اولویت دولت سوریه هستند
به گفته سفیر سوریه در ایران طرح بازسازی سوریه از ماه‌ها پیش آغازشده است و در این فرآیند سرمایه‌گذاران ایرانی اولویت اول دولت بشار اسد برای ارائه تسهیلات و خدمات هستند.
سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت سوریه نیز در ادامه این نشست و پس از شنیدن نقطه نظرات فعالان اقتصادی در خصوص موانع توسعه روابط اقتصادی با سوریه، اظهار داشت: برگزاری کمیته اقتصادی سوریه پس از 7 سال بیانگر اشتیاق دو طرف برای تسریع در تعاملات اقتصادی است که امیدواریم سطح روابط را به کیفیت روابط سیاسی دو کشور برسانیم.
به گفته وزیر اقتصاد سوریه «رشد همکاری‌های تجاری» از مهم‌ترین دلایل سفر این مقام اقتصادی سوری به ایران است. او همچنین تصریح کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی، فرصتی خواهد بود تا تاجران سوری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های موجود در سوریه را به اطلاع همتایان خود برسانند.
او افزود: طرف‌های ایرانی می‌توانند با بهره‌برداری از امکانات موجود در شهرهای مختلف سوریه، در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی ناشی از خرابی‌های جنگی حضور پیدا کنند.
به گفته وزیر اقتصاد سوریه یکی از مهم‌ترین اهداف دولت سوریه این است تا به سرمایه‌گذاران ایرانی اجازه بدهد تا تولیدات خودشان را به روسیه صادر کنند. او در همین زمینه گفت: سوریه همچنین فرصت خوبی برای صادرات مجدد است و در این حوزه کشور ارزانی به شمار می‌رود ضمن اینکه معافیت‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاران در اقتصاد این کشور باشد.
الخلیل حضور فعالان اقتصادی در بازارهای سوریه را لازمه مشارکت آنان در پروژه سوریه دانست و تأکید کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌شماری در دو بخش دولتی و خصوصی سوریه وجود دارد؛ بااین‌حال فعالان اقتصادی درعین‌حال که در ایران حضور دارند نه در سوریه نمی‌توانند از این پروژه‌های مطلع شوند.
وی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی سوریه شریک پروژه‌های ایرانی است و با افزایش حجم مبادلات تجاری، مشکلات باربری که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان یک چالش یادکردند حل خواهد شد.