هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

در نشست کمیته مشترک ایران و سنگاپور مطرح شد

ضرورت توسعه همکاری با سنگاپور به‌عنوان هاب تجاری آسیا

نشست کمیته مشترک ایران و سنگاپور با حضور محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران برگزار و بر ظرفیت‌های اقتصادی موجود میان ایران و سنگاپور تاکید شد. به گفته فعالان اقتصادی حاضر در این نشست نبود سفارتخانه در کشور سنگاپور و درنتیجه عدم ارتباط سیاسی نظام‌مند میان ایران و سنگاپور از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که باعث شده دو کشور نتوانند گام‌های مؤثری برای توسعه روابط خود بردارند.

16 دی 1397
کد خبر : 17091
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نشست کمیته مشترک ایران و سنگاپور با حضور معاون امور بین‌الملل اتاق ایران برگزار شد.

محمدرضا کرباسی در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های ایران و سنگاپور در قالب کمیته‌ها و اتاق‌های بازرگانی مشترک، سنگاپور را ازجمله کشورهای تأثیرگذار در منطقه آسه‌آن دانست که فعالیت‌های اقتصادی آن بدون دخالت دولت و با محوریت بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران همچنین با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و سنگاپور که چیزی در حدود 1 میلیارد دلار و عمدتاً هم صادرات نفتی است، تأکید کرد: با توجه به شاخص بودن سنگاپور در میان کشورهای آسه‌آن و از طرف دیگر ظرفیت حمل‌ونقل ایران که شاهراه ترانزیت شمال و جنوب در میان کشورهای عضو اکوست، ضروری است تا دو کشور از ظرفیت‌های یکدیگر به نحو مطلوب بهره ببرند.

او همچنین با اشاره به پیمان‌نامه مودت بین ایران و کشورهای آسه آن‌که مردادماه سال جاری با حضور وزیر امور خارجه کشورمان که در اجلاس وزیران خارجه اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آ.سه. آن) در سنگاپور منعقد شد، تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از این پیمان‌نامه برای حضور هرچه مؤثرتر بخش خصوصی در بازار سنگاپور بهره خواهد برد.

کرباسی «صدور روادید» و همچنین «روابط بانکی» را دو مشکل اساسی فعالان اقتصادی کشور برای توسعه فعالیت‌های خود با سنگاپور اعلام کرد. بااین‌وجود به گفته وی، صنایع تبدیلی، حوزه‌های بهداشت و درمان، داروسازی، ماشین‌آلات صنعتی و الکترونیکی، مصالح ساختمانی، مواد معدنی و فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهم‌ترین صنایعی است که با سرمایه‌گذاری مشترک و در چارچوب نقشه راه کشورهای هدف که از سوی اتاق ایران تدوین‌شده است، می‌تواند فرصت خوبی برای همکاری مشترک فعالان بخش خصوصی ایران و سنگاپور باشد. ضمن اینکه فعالان اقتصادی سنگاپور مشتاق سرمایه‌گذاری و همکاری با ایران هستند.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به‌عنوان اتاق معین سنگاپور، تأکید کرد هدف اصلی از انتخاب اتاق معین جلوگیری از ایجاد موازی کاری‌ها در پذیرش هیات‌های تجاری، برگزاری همایش و سمینارهای تخصصی است. ضمن اینکه اساس انتخاب اتاق معین توجه به ظرفیت‌های اتاق‌های استانی است تا بتوان از این پتانسیل‌ها به نحو مطلوب در توسعه همکاری با کشورهای هدف بهره برد.

کرباسی همچنین تشکیل کمیته‌های مشترک در اتاق ایران با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و همچنین وزارت صنعت را گام مؤثری در هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و توسعه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دانست و اعلام کرد: در یک سال گذشته 8 کمیته در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیر نظر معاون امور بین‌الملل تشکیل‌شده است.

سنگاپور؛ هاب تجاری  آسیا

در ادامه این نشست سعید ابراهیمی مدیر امور بین‌الملل اتاق اصفهان به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات این اتاق به‌عنوان اتاق معین کشور سنگاپور پرداخت.

به گفته ابراهیمی نبود سفارتخانه در کشور سنگاپور و درنتیجه عدم ارتباط سیاسی نظام‌مند میان ایران و سنگاپور از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که باعث شده دو کشور نتوانند گام‌های مؤثری برای توسعه روابط خود بردارند. این در حالی است که سنگاپور به‌عنوان هاب تجاری در منطقه آسیا و در حوزه خدمات بانکی، بیمه و همچنین مراکز داوری تخصصی برای ایران بسیار حائز اهمیت است.

مدیر امور بین‌الملل اتاق اصفهان از آماده شدن پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان فدراسیون تولیدکنندگان سنگاپور و خانه صنعت و معدن ایران خبر داد که محض اعزام هیات تجاری از ایران به این کشور، به امضای طرفین خواهد رسید.

مهم‌ترین مشکلات توسعه روابط اقتصادی با سنگاپور

فعالان اقتصادی حاضر در این نشست درعین‌حال که بر رغبت سرمایه گذران سنگاپوری در ایران و وجود سرمایه‌های سرگردان فراوان در این کشور تأکید داشتند، اما وابستگی سیاسی سنگاپور به آمریکا را سدی بر سر راه توسعه فعالیت‌های خود در بازارهای این کشور دانستند.

وجود مشکل در حمل‌ونقل به‌خصوص خطوط حمل‌ونقل هوایی و دریایی، بیمه و گمرک به‌واسطه اعمال تحریم‌ها، نبود سازوکار مالی و بانکی که باعث شده فعالان اقتصادی نتوانند در سنگاپور حساب داشته باشند، عدم برنامه‌ریزی و طرح موضوع برای همکاری‌های مشترک و خود تحریمی‌ها ازجمله نحوه پیمان‌سپاری ارزی و نوسانات ارزی از دیگر مواردی بود که فعالان اقتصادی به آنها اشاره کردند.

همچنین در این جلسه پیشنهاد داده شد تا به‌منظور توسعه همکاری‌های ایران و سنگاپور، پارلمان بخش خصوصی پیگیر حضور رایزن اقتصادی در این کشور شود. گشایش اعتبارات اسنادی دیگری نکته‌ای بود که به‌منظور رفع مشکلات تجاری ایران و سنگاپور و به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی دو طرف پیشنهاد شد.

در همین رابطه