طی سالهای گذشته روند افزایش تعداد بانکها در کشور افزایش یافته است، تا همین چند سال پیش بود که بانکها در کشورمان فقط محدود به بانکهای دولتی بودند، اما در این سال‌‌ها خصوصی ها نیز به عرصه بانکداری کشورمان افزوده شدند و علاوه بر آن با بالا رفتن تعداد موسسات اعتباری و ... هم بانک مرکزی برنامه‌‌هایی را برای ادغام آن‌ها در جهت ساماندهی اجرایی کرد.
بر این اساس تعداد بانکهای کشورمان رو به افزایش گذاشت، اما حال مسئولان بانک مرکزی نگران این روند رو به افزایش هستند و این بار قصد دارند که برخی از بانکها را با هم ادغام کنند. گرچه مکانیزم اجرای این برنامه هنوز مشخص نیست، اما به هر حال قصد باتک مرکزی از اجرایی کردن چنین طرح و برنامه ای کم کردن تعداد بانکهای فعال در کشور است، شاید به همین دلیل هم باشد که در سالهای اخیر مجوز جدیدی برای تاسیس بانک جدید التاسیس ارائه نکرده است.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی درباره تعداد زیاد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای ادغام و کاهش آن‌ها اظ‌هار داشت: ادغام و انحلال بانکها و موسسات مالی اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، البته این کار در حال انجام است.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید با جدیت بیشتری به برنامه ادغام بانکها فکر کنیم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانکها وجود ندارد، یعنی درباره اینکه کدام یک از بانکها با یکدیگر ادغام شوند، هنوز برنامه ای وجود ندارد، به ویژه موسسات اعتباری غیردولتی برای برنامه ریزی در این زمینه باید در مجامع و س‌هامدارانشان تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: ولی به هر حال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک ها در دستور کار قرار داده است.
وظایف جدید بانکهای ادغام و منحل شده
غلامرضا مصطفی پور هم درباره برنامه و طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور گفت: زمانیکه فضای رقابتی بویژه فضای رقابتی سالم بین بانک های کشور وجود نداشته باشد و در عین حال بانکها مکلف به اجرای دستورالعمل ها و مقررات و قوانین خاص و تکلیفی باشند، اما بازدهی در نتیجه این رقابت ها و فعالیت ها و خدمات دهی و اعمال نرخ های دستوری حاصل نشود، با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانکها، آن‌ها مجبورند در این شرایط از برخی از قوانین و دستورات عدول کنند.
مدیرعامل اسبق بانکی افزود: در این شرایط، شاهد قانون شکنی و نقض مقررات و قوانین از سوی بانکها خواهیم بود، به طوریکه در بانک بزرگی مانند بانک ملی، کار به سوء استفاده مالی ۳ هزار میلیارد تومانی و فرار مدیرعامل اسبق آن از کشور رسید. اینگونه اتفاقات و مسائل، هزینه های سنگینی برای کشور دارد و از لحاظ حیثیتی و ریسک، نه تنها شهرت بانک را خدشه دار می کند، بلکه مسائل و مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی مان ایجاد می کند.
وی با تاکید بر اینکه در طرح بانک مرکزی برای ادغام بانکهای کشور باید یک استراتژی قوی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر در این ادغام تقسیم کار صورت گیرد، اجرای طرح شدنی خواهد بود، در غیراینصورت اجرای آن با اشکالات و اب‌هاماتی مواجه می شود. اگر قرار است بانکهای دولتی ادغام شوند باید مشخص شود که آیا وظایف آن‌ها در هم ادغام می شود یا اینکه یکی از آن‌ها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده دیگری قرار می گیرد. مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ ملی و سپه را در هم ادغام کنند، در صورتیکه هر یک از آن‌ها وظایف مشخصی بر عهده دارند. بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثلا این دو بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند یا خیر؟
مصطفی پور ادامه داد: اگر هدف از این ادغام این است که بانکی در بانک دیگر ادغام شود و یکی از آن‌ها باقی بماند و یا اینکه هر دو در هم ادغام شوند و بانکی جدید ایجاد گردد و هیچکدام از بانکهای قبلی با فعالیت های قبلی شان باقی نمانند، باید جزئیات و شرح وظایفشان دقیقا اعلام گردد.
وی با بیان اینکه در بانکهای توسعه ای مانند، صنعت، کشاورزی و مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر یک از آن‌ها وظایف مخصوص به خود را دارند، اظ‌هارداشت: این مورد بویژه درباره بانک مسکن جدی تر است، زیرا بخش هایی مانند مسکن و ساختمان در کشور در شرایط فعلی به شدت نیازمند تامین منابع از سوی نظام بانکی هستند. همچنین بخش هایی مانند صنعت، تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند.
ادغام بانکهای شیک و همگن
این تحلیلگر مسائل بانکی تصریح کرد: اما در بانکهای مشمول اصل ۴۴ امکان ادغام به صورت جدی وجود دارد، آن‌ها بانک‌هایی شیک و همگن و هم ماموریت هستند که امکان ادغامشان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات، تجارت، رفاه و ملت که می توانند در هم ادغام شوند. یا بانک‌هایی که دارای مشکلات ادغامی کمتری هستند در بانکهای دیگر ادغم گردند. همچنین بانکهای دارای اهداف اجتماعی مانند بانکهای قرض الحسنه مهر ایران یا رسالت هم می توانند در هم ادغام گردند، این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در ن‌هایت یک ن‌هاد قرض الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال در ادغام بانکهای دولتی باید ماموریت به درستی تعریف شود، اگر هدف ادغام باشد، آیا بانک مربوطه به تن‌هایی می تواند وظایف تما‌‌می بانک‌هایی را که در آن ادغام شده اند را انجام دهد. زیرا بانکهای دولتی در حال حاضر، تامین مالی طرح های دولت را بر عهده دارند و اجرا کننده استراتژی برنامه های دولت و پروژه های ملی و منطقه‌ای هستند. یا فعالیت هایی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اوراق گواهی و غیره را انجام می دهند.
مصطفی پور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در طرح خود باید مشخص کند که در این ادغام آیا بانکی که دیگر بانکها در آن ادغام می شوند، همچنان قدرت انجام چنین طرح هایی را خواهند داشت یا خیر؟ تصریح کرد: بانکهای اصل چهل و چ‌هار‌‌می هم باید نسبت به وضعیت فعلی شان خصوصی تر شوند، این در حالی است که این بانکها اسماً خصوصی اند، اما مدیریتشان دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست گذار پولی کشور باید فضا را به نوعی باز کند که بانکها بتوانند از طریق فعالیت های گسترده تر با توجه به استراتژی ها، سهم خود را در بازار فعالیت بانکی و توسعه اقتصاد کشور از جمله افزایش تولید ملی و داخلی و ایجاد اشتغال ایفا کنند.
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به برنامه و سیاست گذاری های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد کشورمان بانک محور است و بانک ها نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند و تا زمانیکه بانکهای کشورمان کارآمد نباشند، ن‌‌می توانند برنامه های اقتصاد مقاومتی را حمایت کنند.
وی نسبت به کادر مدیریتی و اجرایی بانکها از دانش، تجربه و اعتقاد کافی به انجام وظایف برخوردار باشند، تاکید کرد و گفت: اگر این افراد، کارآمد نباشند، حتی اگر بانک مربوطه قوی باشد، در ن‌هایت خروجی و عملکرد ضعیف خواهد بودف این در حالی است که برخی از مدیران بانکی از دانش و تجربه و اعتقاد کافی به انجام وظایف برخوردار نیستند.