سازمان برنامهوبودجه کشور، گزارشی از وضعیت بدهی و مطالبات دولت جهت رفع ابهامات منتشر کرد. برمبنای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مکلف است گزارش سالانه بدهیها و مطالبات را پس از تأیید سازمان حسابرسی به همراه لایحه بودجه هرسال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس آخرین گزارش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (در آذرماه سال جاری) که در اجرای بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ مبنی بر تکلیف دولت برای ارائه گزارش سالانه بدهیها و مطالبات دولت پس از تأیید سازمان حسابرسی به همراه لایحه بودجه هرسال به مجلس شورای اسلامی، مجموع بدهی حسابرسی شده تا پایان سال ۱۳۹۶، معادل ۲۸۲۸ هزار میلیارد ریال و مجموع مطالبات دولت ۱۳۹۰ هزار میلیارد ریال و مانده بدهی دولت بر مطالبات دولت در پایان سال ۱۳۹۶، معادل ۱۴۳۸ هزار میلیارد ریال است.
لازم به ذکر است؛ با عنایت بهصراحت مادهقانونی ذکر شده گزارش سالانه باید شامل بدهیها و مطالبات دولت باشد و اساساً شامل بدهیها و مطالبات شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود ایجاد بدهی کردند و مکلف به بازپرداخت آنها هستند، نمیشود.
در اجرای بند الف ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص بدهیها و مطالبات منتشر میشود و مشتمل بر گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی است. رقم مطرح شده به میزان ۵۶۵۰ هزار میلیارد ریال که شامل ۳۱۶۲ هزار میلیارد ریال بدهی دولت بدون احتساب مطالبات دولت و ۲۴۹۲ هزار میلیارد ریال بدهی شرکتهای دولتی است بهعنوان بدهی دولت نبوده، بلکه مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی است.
بر این اساس اولاً بدهی شرکتهای دولتی به دلیل دارا بودن منابع و مصارف بودجهای مستقل قابل تلقی بهعنوان بدهی دولت نیست و در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بهصراحت اعلام میزان بدهی و مطالبات دولت در پایان هرسال به همراه لایحه بودجه سال بعد تکلیف شده است.
از طرف دیگر میزان بدهی دولت در پایان هرسال به دلیل تسویه تنخواه بانک مرکزی توسط دولت، تسویه اسناد خزانه درون سالی موضوع بند «ز» تبصره (۵) قانون بودجه سنواتی و تسویه و تهاتر برخی از اقلام بدهی، نسبت به گزارشهای دورهای سه ماهه کمتر است.