کاهش میزان ارز مبادله‌ای اختصاص یافته به واردات از جمله تصمیماتی بود که با حرکت تدریجی به سمت آن، صادرات غیرنفتی به رونق امیدوار می‌شد. قرار بر این بود که طی دو سال گذشته نرخ ارز یکسان‌سازی شود اما با توجه به مصائب پیش‌رو این هدف تحقق نیافت و در نهایت پایان سال ۱۳۹۵ به عنوان زمان نهایی برای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام شد؛ مساله‌ای که هنوز دستیابی به آن با اما و اگر مواجه است.
مسئولان تصمیم داشتند با کاهش تدریجی میزان ارز مبادله‌ای اختصاص یافته به واردات در جهت رونق صادرات غیرنفتی کشور گام بردارند، موضوعی که تحقق آن مسیری را جز یکسان‌سازی نرخ ارز برای دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان ترسیم نمی‌کند.
به تازگی ولی‌الله افخمی‌راد - رییس سازمان توسعه تجارت ایران - اعلام کرده که در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ارز مبادله‌ای اختصاص یافته به واردات سه میلیارد دلار کاهش یافته است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید ارز مبادله‌ای اختصاص یافته به واردات در دو ماهه نخست سال گذشته ۱۴.۵ میلیارد دلار بوده که در دو ماهه نخست سال جاری به رقم ۱۱.۵ میلیارد دلار رسیده است
این در حالی است که براساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص ارز مبادله‌ای به ثبت سفارش کالاها تا اوایل خرداد سال جاری ۲۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه می‌کند.
بنابراین مطمئنا این روند کاهشی خبر خوبی برای تولید ملی ایران محسوب می‌شود و در جهت رونق واحد‌های تولیدی حرکتی مثمرثمر خواهد بود.
به تازگی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رییس جمهور به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد تا با اختصاص مشوق‌های مختلف به بخش صادرات غیرنفتی در جهتی مثبت گام برداریم. از مهم‌ترین ویژگی‌های این بسته در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی و جوایزی خاص برای صادرکنندگان طبق بندهای آن قرار بر این شده با در نظر گرفتن اعتباری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی، تسهیلات ۱۶ درصدی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.
بنابراین روند کاهشی سه میلیارد دلاری ارز مبادله اختصاص یافته به واردات و نیز کاهش ۲۰ درصدی ثبت سفارش در دو ماهه نخست سال جاری گامی مثبت در جهت رونق تولید داخلی خواهد بود. نبود تسهیلات و مشوق‌های کافی برای واردات کالا اقتصاد ایران را به سمتی پیش خواهد برد که تولید داخلی توجه بیشتری داشته باشد و با توجه به در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های مختلف صادراتی تجار را به این سمت سوق دهد که به جای واردات تغییر رویه داده و به صادرات و تولید توجه شایانی داشته باشد.