هرچند با گذشت 5 ماه تاکنون اقدام مثبتی از سوی دولت به منظور حل مشکلات ناشی از این تصمیم صورت نگرفته است. بنابراین قرار شد برای رسیدگی به این مسئله از ظرفیت شورای گفت وگو استفاده شود. به منظور طرح و بررسی این موضوع در شورای گفت و گو ابتدا با حضور نمایندگان سازمان‌های مربوطه، نشست کارشناسی در دبیرخانه شورا برگزار شد.
این جلسه به ریاست علی چاغروند، مدیر پژوهش دبیرخانه شورا و با حضور محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت و سید مهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. همچنین نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاون اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگانی از معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه حضور داشتند. از بخش خصوصی نیز نمایندگان اتاق اصناف ایران، اتاق تهران، سرپرستان دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی قزوین و البرز، نمایندگانی از فدراسیون واردات و مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران و تشکل‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع نساجی، کشاورزی و غیره حاضر بودند.
بر اساس اظهارات چاغروند، مابه‌التفاوت تعیین شده، ارقام قابل توجهی است که پرداخت آن توسط تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی با توجه به شرایط امروز، مورد اعتراض است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی تجهیزات و مواد اولیه هستند که یا وارد چرخه تولید شده و قبل از نوسانات ارزی به فروش رسیده‌اند درحالیکه افزایش ارز در قیمت تمام شده آنها لحاظ نشده است و یا سفارشی ساخته شده و اکنون آماده تحویل و ترخیص از گمرک هستند اما اجازه ترخیص ندارند.
محمد مهدی مباشر، عضو انجمن صنایع نساجی، نیز تشریح کرد: بعد از اعلام سیاست ارزی دولت مبنی بر تخصیص ارز دولتی به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، گشایش اعتبار صورت گرفت اما چون اغلب ماشین‌آلات به سفارش ساخته می‌شود، حمل آنها از شهریورماه به بعد انجام شد. حال که بار وارد گمرک شده، با مشکل تسویه به نرخ روز مواجه است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه مدت زمانی که کالا در گمرک متروکه می‌شود از 6 ماه به 2 ماه تقلیل یافته و هزینه‌های دموراژ هم مزید بر علت شده است. از سوی دیگر بانک مرکزی در تاریخ 20 مرداد اعلام کرد که تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ 15 مرداد که دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده هستند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد گرفت اما متأسفانه این بخشنامه هم اجرا نشد.
ابوالفتح صانعی، عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات اتاق ایران و رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز از مشکلات این صنف گفت.
به گفته وی بخشی از تجهیزات و دستگاه‌هایی که جنبه درمانی یا تشخیصی دارند جزو گروه کالایی دو قرار گرفته‌اند که بر این اساس باید از ارز نمایی استفاده کنند اما در همین شرایط فقط به یک سازمان خاص به نام «هیأت امنای ارزی» اجازه داده شده که همین تجهیزات را با ارز دولتی که مربوط به گروه کالایی یک است، وارد کند. بخش خصوصی از این نگاه تبعیض‌آمیز انتقاد دارد اما در درجه اول معتقد است که این تجهیزات به دلیل اهمیت و ارتباط مستقیمی که با زندگی افراد دارند، باید جزو گروه یک کالایی قرار گیرند.
مجتبی نوایی، تولیدکننده تراکتور و کمباین و حمیدرضا نامی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی به نمایندگی از این صنف مشکلات خود را مطرح کردند. بر اساس آنچه عنوان شد، ماشین‌آلات کشاورزی در زمره کالاهای گروه یک امکان واردات با ارز دولتی دارند اما تولیدکننده همین ماشین‌آلات در داخل برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید همان ماشین باید ارز نیمایی تهیه کند.
محمد مهدی نهاوندی، نماینده فدراسیون واردات اتاق ایران از بعد حقوقی به مفهوم مابه‌التفاوت که در واقع عطف به ماسبق کردن تصمیمات است، اشاره کرد و گفت: در قانون مقررات صادرات و واردات کشور و آیین‌نامه اجرایی آن با صراحت اعلام شده که هرگونه تغییر در ضوابط واردات و صادرات کشور، 6 ماه قبل باید اطلاع‌رسانی شود تا فعالان اقتصادی فرصت همسوسازی داشته باشند.
علیرضا حبیبی درکه، معاون اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به آنچه مطرح شد، تشریح کرد: بانک مرکزی در راستای سیاست‌های دولت تصمیم می‌گیرد و از این رو موضوع تسویه به نرخ روز ارز، تصمیم جدیدی نیست. وی همچنین با اشاره به اینکه تا زمانی که عقد و قرارداد جاری است هرگونه تغییری در شرایط آن به معنی عطف به سابق نیست، این موضوع را رد کرد.
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز گفت: این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوعات چندوجهی مواجه هستند و هیچ‌گاه تولید را به حال خود رها نکرده‌اند. اما از یک طرف نبود ارز کافی برای حمایت از همه اجزای خط تولید و دیگری نیاز روزانه به ارز، تعیین‌کننده این است که آیا محصول نهایی را در گروه یک قرار دهیم یا تجهیزات و مواد اولیه برای ساخت این محصولات را در این گروه ببینیم.
در نهایت سید مهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد جزئیات اقدامات اخیر وزارت خانه گفت: با پیگیری‌های انجام شده در مورد فاینانس برای ورود ماشین‌آلات و یوزانس برای واردات مواد اولیه و مصرفی، هیات دولت تصمیم گرفته نرخ تسویه بر اساس نرخ زمان گشایش تعریف شود.
وی افزود: اخباری که از صحن هیات دولت آمده حاکی از این است که توافق شده تمام کالاهایی که تا 22 فروردین و ماشین‌آلاتی که از 16 مرداد به قبل وارد شده‌اند از پرداخت مابه‌التفاوت معاف شوند.
نیازی ادامه داد: البته همچنان به دنبال تعیین تکلیف وضعیت مواد اولیه هم هستیم. این موضوع در دستورکار ما هست ولی تا متن مصوبه هیات دولت به دستمان نرسد، نمی‌توانیم پیشنهاد مشخصی بدهیم.
در نهایت تصمیم گرفته شد با توجه به اینکه بخشی از مشکلات توسط هیات دولت بررسی و برطرف شده است، برای رفع ادامه مسائل، دبیرخانه گزارشی برای ارائه به اعضای شورا آماده کند و در مواردی هم که نیازمند تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، طبق وعده نمایندگان حاضر در جلسه، پیشنهاد‌ها به آنها اعلام شود.