جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اردبیل با حضور رئیس اتاق اردبیل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سالن جلسات اتاق اردبیل برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل در این جلسه گفت: کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در طول فعالیت خود گره گشای بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران بوده است. اقدامات کمیته مذکور در حل مشکل اشتغال و تولید استان تاثیرزیادی داشته است.
حسین پیرموذن تصریح کرد: زمینه و اسباب سرمایه گذاری در اردبیل برای سرمایه گذاران مهیاست. علاوه بر اینکه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران در این راستا کمک کار متقاضیان است، اتاق بازرگانی نیز با هدف تسهیل‌گری امور سرمایه‌گذاران و صاحبان واحدهای تولیدی نسبت به برگزاری مداوم این جلسات تاکید دارد.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران یادآوری کرد: مصوبات کمیته حمایت از سرمایه‌گذاران لازم‌الاجراست و باید به صورت دقیق و منسجم هم از سوی اعضاء کمیته و هم از سوی بانک‌ها با رعایت تمام ضوابط و مقررات اجرایی شود. از بانک‌های عامل و بیمه‌های دخیل می خواهیم تا در امر تسهیل‌گری کار سرمایه‌گذاران از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
دستگاه‌های اجرایی دید مثبتی به سرمایه‌گذاران داشته باشند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: در سال جاری نزدیک به ۱۰۳ پرونده واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان بررسی شده است.
یوسف خدادادی اظهار کرد: در بیست و یکمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، پرونده ۶ واحد تولیدی و صنعتی که با برخی از بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی داشتند، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران مشروع و قانونی اتخاذ شد.
وی افزود: یکی از مشکلات مکرر واحدهای تولیدی و صنعتی با بانک‌ها در خصوص نحوه محاسبه سود و جرائم تسهیلات دریافتی است. در جلسه اخیر یکی از پرونده‌های واحدهای تولیدی به این موضوع اختصاص داشت و بار‌ها مشاهده شده پس از ارجاع این پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری جهت محاسبه مجدد سود و جرائم تسهیلات بانکی، اختلاف فاحشی بین رقم اعلامی توسط کارشناس رسمی و بانک مشاهده می‌شود.
معاون دادگستری اردبیل تشریح کرد: یکی دیگر از پرونده‌های امروز مربوط به بروز اختلاف بر سر قطعه زمینی برای ارائه به طرح‌های سرمایه‌گذاری بود، به طوری‌که یک زمین به چند نفر متقاضی سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری و انجام کار معرفی شده بود. این مشکل به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی مربوطه در استان است که باید از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
خدادادی بیان کرد: پرونده دیگر هم مربوط به مشکل یک واحد دامداری با اداره آب منطقه‌ای استان بود که فرد سرمایه‌گذار از سال ۸۲ اقدام به سرمایه‌گذاری در منطقه کرده و پس از گذشت ۱۵ سال از بهره‌برداری از این طرح با اداره آب منطقه به مشکلاتی برخورد کرده‌اند. مقرر شد این موضوع ظرف ۱۰ روز آتی در کمیسیون ماده ۳ حریم بستر اداره آب منطقه‌ای استان بررسی شده و مراتب به کمیته حمایت قضایی ابلاغ شود.
خدادادی گفت: آنچه که باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان اردبیل قرار گیرد، این است که در وضعیت کنونی و نیاز اردبیل به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، نوع نگاه خود به سرمایه‌گذاران و ارباب رجوع را تغییر داده و دید مثبتی به سرمایه‌گذاران داشته باشند. موضوعی که گا‌ها سرمایه‌گذاران از برخورد نامناسب دستگاه‌های اجرایی با آن‌ها به شدت گلایه دارند.