رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به بی‌توجهی دولت نسبت به نظرات بخش خصوصی در روند تدوین بودجه 98، گفت: انتظار می‌رفت دولت به دلیل وضعیت اقتصادی و بروز تحریم‌ها، برای کاهش هزینه‌ها، برنامه ویژه‌ای ارائه می‌داد و یا حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توسعه صادرات بخش‌های مولد را در نظر می‌گرفت که متأسفانه هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشد.
وی در چندین محور موضوع بودجه را بررسی کرد و خواستار اصلاحات ضروری در نظام بودجه‌ریزی و ساختار هزینه‌های دولت، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی، گسترده کردن پایه‌های مالیاتی و پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز شد.
مشروح سخنان غلامحسین شافعی را در ادامه می‌خوانید:
اعضای محترم هیات نمایندگان اتاق ایران با وجود اینکه سازمان برنامه‌وبودجه امسال برای اولین بار از بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه کشور برای ارائه نظرات کارشناسی برای تنظیم لایحه بودجه دعوت به عمل آورد اما در عمل نظرات ارائه شده بخش خصوصی به سازمان برنامه‌وبودجه مورد غفلت قرار گرفت و در بخش‌هایی نیز به طور کلی نظرات اتاق‌ها گرفته نشد.
اتاق ایران از دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی کشور خواست که بودجه 98 را بر اساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توسعه صادرات بخش‌های مولد تدوین کند، همچنین با تأکید بر رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف شفافیت تخصیص‌های بودجه‌ای، بازنگری در ساختار هزینه‌های دولت، بازنگری در ساختار شرکت‌های دولتی، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی، هدفمندسازی فعالیت‌های مالیاتی، کاهش فشارهای مالیاتی بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های مشارکت عمومی و خصوصی از دولت محترم خواستار اصلاح در نظام بودجه‌ریزی شد.
اما واکاوی لایحه بودجه 98 حاکی از آن است که تذکرات و پیشنهاد‌های دلسوزانه بخش خصوصی در لایحه بودجه تقدیمی رئیس‌جمهور به مجلس عینیت نیافته که بدین منظور نظرات اتاق به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز تقدیم می شود و امید است موردتوجه قرار گیرد.
تدوین خوش‌بینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط خطیر کنونی
نگاهی به لایحه بودجه سال 98 حاکی از آن است که لایحه بودجه سال آتی خوش‌بینانه بسته شده است، به طوری که شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از مالیات‌ها به طور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده است. این درحالیست که نحوه سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری دولت در سند بودجه 98 به دلایل نابه سامانی‌های اقتصادی داخلی و تشدید تحریم‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است و تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذکر شده می‌تواند کشور را با شوک‌های جدیدی روبه‌رو سازد. برای دستیابی به بودجه‌ای واقع‌بینانه الزامی است منابع درآمدی به درستی و بر اساس واقعیت‌های جامعه برآور شود و از بیش برآورد کردن درآمدها و غیرواقعی و کم جلوه دادن هزینه‌ها پرهیز کرد.
افزایش وابستگی لایحه بودجه 98 به نفت
وابستگی بودجه به نفت در لایحه 98 به 35 درصد رسیده و نسبت به بودجه سال جاری افزایش نشان داده است. این میزان سهم در شرایط بی‌ثبات تحریم، به شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را با نوسان همراه خواهد ساخت. در حالی که تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش‌بینی شده وجود ندارد. انتظار می‌رفت با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور این وابستگی برای سال آینده کاهش یابد. روند قیمتی بازار نفت ایران در شرایط فعلی چنین درآمدهایی را حمایت نمی‌کند. بیش برآورد درآمدهای نفتی می‌تواند دولت را در صورت عدم تحقق این درآمدها با دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیش از پیش دولت به نظام بانکی کشور مواجه کند.
انبساط در درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98
بررسی بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که 52 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. با توجه به آنکه گستردگی حوزه فعالیت شرکت‌های دولتی در بخش تصدی‌گری، فعالیت بخش خصوصی را با تنگنا مواجه ساخته و ضمن آنکه عملکرد بسیاری از شرکت‌های دولتی از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نیست، انتظار بر این بود که اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده دولتی صورت گیرد.
نرخ نامشخص ارز در لایحه بودجه
متأسفانه هر ساله نرخ ارز در بودجه به طور مشخص تعیین نمی‌شود و باید بر اساس محاسبات فنی به آن رسید. در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند.
دولت برای رسیدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به صورت نانوشته طوری در نظر می‌گیرد که بتواند با فروش دلار نفت، درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کند. چنانچه برآوردهای درآمدی و هزینه‌ای در بودجه محقق نشود و بنا به هر دلیلی با کسری بودجه طی سال آتی مواجه شدیم، نرخ ارز کانالی برای دولت به منظور جبران کسری بودجه می‌شود. غافل از اینکه نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است و هرگونه دستکاری برای تراز شدن بودجه، تبعات منفی شدید بر کل اقتصاد خواهد گذاشت.
اصلاحات ضروری در نظام بودجه‌ریزی
ضرورت تغییر نگاه به بودجه‌ریزی کشور و تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف
متأسفانه بودجه‌ریزی در کشور به شیوه‌ای معکوس از لحاظ منطق بودجه‌ریزی صورت می گیرد، به نحوی که همواره دولت‌ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بوده‌اند. این نوع نگاه باعث شد تا دولت برای تراز کردن بودجه، درآمدهای غیرواقعی برای خود در نظر گیرد که عدم تحقق آن، کسری بودجه و تبعات منفی را به دنبال دارد.
در شرایط نابه سامان اقتصاد کشور انتظار می‌رفت سند بودجه 98 بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار تدوین و تنظیم شود تا کمترین نیاز به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی وجود داشته باشد. مطالبه بخش خصوصی از دولت در تنظیم بودجه‌های سنواتی، پرهیز از ارائه تصویری اشتباه از منابع و مصارف است. زیرا آدرس غلط و ارائه اطلاعات اشتباه در سند بودجه، چشم‌انداز مبهمی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
اصلاحات ساختار هزینه‌های دولت
در شرایط حاضر که منابع درآمدی دولت در تنگنا قرار دارد، انتظار بر این بود که دولت ساختار هزینه‌های خود را بازنگری می کرد و هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش می‌داد.
ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک سازی دولت محقق نخواهد شد. ازاین‌رو برای حل این معضل دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی بر اساس برنامه‌ای منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود است. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک سازی دولت میسر نخواهد شد.
هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی
یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت می‌تواند حذف معافیت‌ها برای بسیاری از فعالیت‌ها و نهادهایی باشد که به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت و با برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سرباز می‌زنند و فشار مالیاتی متوجه بخش‌هایی می‌شود که به طور شفاف در اقتصاد عمل می‌کنند. دولت باید به سمت حذف رانت و معافیت‌های غیرقابل توجیه مالیات حرکت کند تا علاوه بر دستیابی به منبع درآمدی بهتر، فشار کمتری به بخش‌های مولد اقتصادی وارد کند.
گسترده کردن پایه‌های مالیاتی
با توجه به اینکه تنوع پایه‌های مالیاتی در ایران کافی نیست و دولت خود را از درآمدهای مالیاتی بالقوه به دلایل مختلف محروم کرده است، پیشنهاد می‌شود که دولت پایه‌های مالیاتی جدید و متعارفی که قابل دریافت است را برای تأمین مالی مستمر تعریف کند. گسترش پایه‌های مالیاتی به جای تحمیل فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی از جمله راهکارهایی است که دولت باید در دستورکار قرار دهد.
پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز
الزامی است دولت‌ها برای جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز و فشار به اقشار جامعه و بخش‌های تولیدی، نرخ ارز را بر اساس مصالح تولید و اکثریت اقشار جامعه تعیین کنند و از تأثیرپذیری نرخ ارز از بودجه جلوگیری کنند.
تجارب سال‌های گذشته حاکی از آن است که یکی از دلایل افزایش‌های نرخ ارز در اواخر هر سال کسری بودجه دولت‌ها بوده که برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه به دستکاری ارز رو آوردند.
لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و بازبینی در نحوه مدیریت این شرکت‌ها
برای ایجاد شفافیت در بودجه و جلوگیری از هرج‌ومرج و سوءاستفاده و جابه‌جایی منابع، لازم است بودجه شرکت‌های دولتی نیز بررسی شود و در دسترس عموم قرار گیرد. بخش بزرگی از هزینه‌های این شرکت‌ها ناشی از ناکارآمدی و سوء مدیریت است که نیازمند بازنگری و اصلاح ساختار است. انتظار می‌رود دولت با عزمی جدی به دنبال اصلاح سیستم مدیریتی شرکت‌های خود بر اساس شایسته‌سالاری و چاره‌اندیشی در مورد شرکت‌های زیان ده خود باشد.
در ادامه شافعی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد:
جناب دکتر رحمانی
منابع مالی محدود است. در نحوه تخصیص منابع باید اولویت‌بندی صورت گیرد و البته به هر قیمتی نباید همه بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت. بسیاری از تولیدات بعضی از بنگاه‌ها به‌زودی از بازار مصرف داخلی هم حذف خواهند شد. در این راستا شناسایی واحدهای تولیدی ارزشمند و کمک به تکمیل ظرفیت‌های تولیدی و زنجیره محصول آنها یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید وزارت صمت به عهده داشته و آن را در اختیار دست‌اندرکاران تولید قرار دهد.
محدودیت منابع مالی ایجاب می‌کند که بخش‌های تولیدی کشور سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند و وزارت صمت در این زمینه تمام تلاش خود را به کار بندد تا این مهم تحقق باید و اتاق آماده همکاری در این زمینه است.
جناب وزیر، علی‌رغم محدودیت‌های پیش آمده فرصت مغتنمی برای تولید ایجاد شده که می‌تواند مبنای حرکت جدیدی برای ارتقای این بخش باشد.
امروزه در بسیاری از زمینه‌ها کالاهای تولیدی می‌توانند با قاچاق مقابله کنند و فرصت رشد برای آنها فراهم آمده است. متأسفانه با رفتارهای مرسوم امروز ما به دست خود فرصت‌های پیش آمده را از دست می‌دهیم. به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه فرآیند ثبت سفارش، ترخیص و اختصاص ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی به‌زودی با وضعیت بغرنجی روبه‌رو خواهد شد تا دیر نشده آنها را دریابید. برای این مشکل راه‌حل داریم به آن توجه کنید.
با توجه به بحث‌های حمایت گرایانه از بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور طی دوره‌ها و دولت‌های مختلف، امروز نیازمند این هستیم که مشخص کنیم سیاست‌های حمایت گرایانه در کشور که در خصوص حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور همیشه در جریان بوده آیا حمایت‌های واقعی بوده‌اند یا خیر؟ باید مشخص کنیم که حمایت از طریق متغیرهایی همانند نرخ بهره، سهم مانده تسهیلات اعطائی دوران بازپرداخت تسهیلات اعطائی، نرخ تعرفه‌ها، نرخ مالیات، یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض برای حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی در چه ادواری و به چه میزان فراهم بوده و از این به بعد قرار است چه نوع مالیات‌هایی برای حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی با هدف ایجاد رقابت در سطح بازارهای جهانی در پیش گرفته شود؟
بحث حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور نیازمند بازبینی در ساختارهای اشتباه گذشته و تهیه یک برنامه جدی برای اصلاح آنهاست.
نگاهی به روند سیاست‌های گذشته در حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی نشان می‌دهد که این حمایت‌ها بیشتر برآمده از چانه‌زنی‌ها و امتیاز گیری‌های برخی صنایع غیرخصوصی بوده تا برگرفته از برنامه‌های واقعی توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور. مورد دیگری که در اینجا مغفول مانده توجه به بحث افزایش تولید و رقابت در بازارهای جهانی است.
حمایت باید با برنامه هدفمند و کاهنده باشد که متأسفانه این‌چنین نیست.
برای صادرات غیرنفتی نیز فرصت خوبی ایجاد شده، می‌توانستیم و می‌توانیم با حمایت از صادرکنندگان در بسیاری از بازارها حضوری مؤثر را به دست آوریم. کالاهای ما قدرت رقابت را به دست آورده ولی متأسفانه خود به دست خویشتن این فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. غصه این قصه دراز را خود می‌دانیم.
در کنار آثار تحریم، تصمیمات اشتباه مسئولان نیز مزید بر علت شده و عرصه را برای فعالیت‌های بخش حقیقی صادرات تنگ کرده است. اگر صادرات کشور در اثر این فشارهای غیرمنطقی از میدان به در شود عواقب ناخوشایندی در انتظار خواهد بود.
هدف از تحریم‌ها شکستن اقتصاد و سلب اعتماد فعالان اقتصادی و ازهم‌گسیختگی بین فعالان اقتصادی و مسئولان است، نباید بگذاریم چنین اتفاقی رخ دهد.
در شرایط حساس کنونی باید به این نکته حیاتی توجه کرد که اهمال‌کاری‌ها و عدم توان تصمیم‌گیری مؤثر و درست، برگرفته از نظرات فعالان بخش خصوصی و کارشناسان مستقل توسط قوای سه‌گانه برای بخش تولید صنعتی کشورمان به طور کامل در موضع تعقیب و مراقبت کشورهای تحریم کننده است و از همین رو شاهد اقدامات شدیدتری برای وارد کردن ضربه‌های بیشتر به اقتصادمان هستیم. برای همین مؤثرترین راه فائق آمدن و نجات اقتصاد چه از بعد داخلی یعنی رفع بحران‌های اقتصادی از قبیل رفع بیکاری، فقر و تورم و چه از بعد خارجی یعنی افزایش قدرت چانه‌زنی کشور در مجامع بین‌المللی و حفظ و افزایش اقتدار سیاسی، احیا و تقویت بخش‌ها و تولید صنعتی و تبدیل آن به یک فرهنگ درکل جامعه است.
ازاین‌رو اقدام عاجل برای تقویت توان اقتصادی کشور، در پایداری مقابل خواسته‌های ناحق کشورهای سلطه‌طلب از طریق سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌های تولیدی و صادراتی و فعال ساختن بنگاه‌هایی که دچار توقف شده‌اند، ضرورت دارد. بدین منظور برای افزایش مقابله و زمینه‌سازی برای حماسه اقتصادی، نیازمند حرکتی متفاوت هستیم و باید جرئت و جسارت برای تصمیم‌گیری‌های سخت را بپذیریم.