پارلمان بخش خصوصی در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان خود میزبان رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.
محمد صادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ابتدای این نشست به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور، با طرح این سؤال که آیا اتاق بازرگانی متولی توزیع یا گشایش اعتبار است، به انتقاد از هجمه‌هایی که این روزها در فضای اقتصادی کشور علیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وجود دارد، پرداخت.
وی تأکید داشت که مسئولیت صدور کارت بازرگانی متوجه دارنده آن است نه صادرکننده. بنابراین نباید برخی به بهانههای مختلف کیان پارلمان بخش خصوصی را زیر سؤال برد.
در ادامه احمد پور فلاح مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به توضیح اقدامات انجام‌شده باهدف تقویت ارتباط میان اتاق ایران و ذی‌نفعان پرداخت.
به گفته پورفلاح یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در اتاق ایران و در این دوره، احیای شورای هم‌اندیشی در پارلمان بخش خصوصی است که اعضای این شورا به‌طور منظم جلسه برگزار می‌کنند.
پور فلاح همچنین با اشاره به تأسیس انجمن هلدینگ‌های ایران، تأکید کرد: بهره‌گیری از توانمندی هلدینگ‌های کشور به‌واسطه ارتباط اتاق ایران با آنها، یکی از مهم‌ترین اهداف تأسیس انجمن هلدینگ‌های ایران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
او همچنین تصریح کرد: اعضای هیات رئیسه اتاق ایران همواره نگران آینده اتاق هستند و با توجه به همین دغدغه و تأکید بر «جانشین پروری»، در یک اقدام حائز اهمیت اتاق ایران تصمیم گرفت تا ضمن تشکیل کمیته‌های مشورتی با دانشجویان تحصیل‌کرده که راهی به اتاق نداشتند، از پتانسیل‌های آنها استفاده کند.
مشاور عالی اتاق ایران با اشاره به برگزاری رویداد تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته ایران در تاریخ پنجم اسفند و در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تشکیل دبیرخانه دائمی این رویداد باهدف تداوم ارتباط با استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.
ضرورت اجرای رتبه‌بندی باهدف تمایز فعالان اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری
امین‌الله فرهادی مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران و دیگر سخنران پیش از دستور چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به تشریح اهداف و عملکرد این مرکز پرداخت.
به اعتقاد فرهادی عدم اعتماد سرمایه‌گذار و ذی‌نفعان خارجی، نبود شفافیت در رفتار اقتصادی و اطلاعات دقیق از بنگاه‌های فعال، سوءاستفاده مالی و هدر رفت منابع مالی و محرومیت فعالان اقتصادی از منابع بانکی ازجمله موانع پیش روی بخش خصوصی است.
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران با تأکید بر این نکته که رتبه‌بندی تجربه‌ای جهانی است، پالایش شرکت‌ها، دفاع از حیثیت فعالان اقتصادی واقعی، رقابت‌پذیری و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را از مهم‌ترین مزایای رتبه‌بندی دانست.
به گفته فرهادی در دنیای امروز، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی الگوی مشخصی دارد. مؤسسات بزرگ بین‌المللی مثل S&P، MOODYS فیچ و غیره به‌نوعی مرجع هستند؛ او همچنین افزود: مهم‌ترین هدف مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، رتبه‌بندی، تمایز فعالان اقتصادی از طریق روش‌های علمی، تسهیل روابط خارجی و ارائه خدمات مؤثر به فعالان اقتصادی است.
نظام بودجه‌ریزی و ساختار هزینه‌های دولت اصلاح شود
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به بی‌توجهی دولت نسبت به نظرات بخش خصوصی در روند تدوین بودجه 98، گفت: انتظار می‌رفت دولت به دلیل وضعیت اقتصادی و بروز تحریم‌ها، برای کاهش هزینه‌ها، برنامه ویژه‌ای ارائه می‌داد و یا حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توسعه صادرات بخش‌های مولد را در نظر می‌گرفت که متأسفانه هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشد.
او افزود: با وجود اینکه سازمان برنامه‌وبودجه امسال برای اولین بار از بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه کشور برای ارائه نظرات کارشناسی برای تنظیم لایحه بودجه دعوت به عمل آورد اما در عمل نظرات ارائه شده بخش خصوصی به سازمان برنامه‌وبودجه مورد غفلت قرار گرفت و در بخش‌هایی نیز به طور کلی نظرات اتاق‌ها گرفته نشد.
شافعی تصریح کرد: اتاق ایران از دست‌اندرکاران نظام بودجه‌ریزی کشور خواست که بودجه 98 را بر اساس اهدافی نظیر حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت‌پذیری برای بخش خصوصی و توسعه صادرات بخش‌های مولد تدوین کند، همچنین با تأکید بر رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف شفافیت تخصیص‌های بودجه‌ای، بازنگری در ساختار هزینه‌های دولت، بازنگری در ساختار شرکت‌های دولتی، تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی، هدفمندسازی فعالیت‌های مالیاتی، کاهش فشارهای مالیاتی بر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های مشارکت عمومی و خصوصی از دولت محترم خواستار اصلاح در نظام بودجه‌ریزی شد.
به گفته رئیس اتاق ایران واکاوی لایحه بودجه 98 حاکی از آن است که تذکرات و پیشنهادهای دلسوزانه بخش خصوصی در لایحه بودجه تقدیمی رئیس‌جمهور به مجلس عینیت نیافته که بدین منظور نظرات اتاق به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز تقدیم می شود و امید است موردتوجه قرار گیرد.
تدوین خوش‌بینانه لایحه بودجه بدون توجه به شرایط خطیر کنونی
شافعی تاکید کرد: نگاهی به لایحه بودجه سال 98 حاکی از آن است که لایحه بودجه سال آتی خوش‌بینانه بسته شده است، به طوری که شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از مالیات‌ها به طور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده است. این درحالیست که نحوه سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری دولت در سند بودجه 98 به دلایل نابه سامانی‌های اقتصادی داخلی و تشدید تحریم‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است و تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذکر شده می‌تواند کشور را با شوک‌های جدیدی روبه‌رو سازد. برای دستیابی به بودجه‌ای واقع‌بینانه الزامی است منابع درآمدی به درستی و بر اساس واقعیت‌های جامعه برآور شود و از بیش برآورد کردن درآمدها و غیرواقعی و کم جلوه دادن هزینه‌ها پرهیز کرد.
افزایش وابستگی لایحه بودجه 98 به نفت
رئیس پارلمان بخش خصوصی توضیح داد: وابستگی بودجه به نفت در لایحه 98 به 35 درصد رسیده و نسبت به بودجه سال جاری افزایش نشان داده است. این میزان سهم در شرایط بی‌ثبات تحریم، به شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را با نوسان همراه خواهد ساخت. در حالی که تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش‌بینی شده وجود ندارد. انتظار می‌رفت با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور این وابستگی برای سال آینده کاهش یابد. روند قیمتی بازار نفت ایران در شرایط فعلی چنین درآمدهایی را حمایت نمی‌کند. بیش برآورد درآمدهای نفتی می‌تواند دولت را در صورت عدم تحقق این درآمدها با دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیش از پیش دولت به نظام بانکی کشور مواجه کند.
انبساط در درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98
شافعی افزود: بررسی بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که 52 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. با توجه به آنکه گستردگی حوزه فعالیت شرکت‌های دولتی در بخش تصدی‌گری، فعالیت بخش خصوصی را با تنگنا مواجه ساخته و ضمن آنکه عملکرد بسیاری از شرکت‌های دولتی از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نیست، انتظار بر این بود که اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده دولتی صورت گیرد.
نرخ نامشخص ارز در لایحه بودجه
رئیس اتاق ایران خاطر نشان کرد: متأسفانه هر ساله نرخ ارز در بودجه به طور مشخص تعیین نمی‌شود و باید بر اساس محاسبات فنی به آن رسید. در واقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه میکند.دولت برای رسیدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به صورت نانوشته طوری در نظر می‌گیرد که بتواند با فروش دلار نفت، درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کند. چنانچه برآوردهای درآمدی و هزینه‌ای در بودجه محقق نشود و بنا به هر دلیلی با کسری بودجه طی سال آتی مواجه شدیم، نرخ ارز کانالی برای دولت به منظور جبران کسری بودجه می‌شود. غافل از اینکه نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است و هرگونه دستکاری برای تراز شدن بودجه، تبعات منفی شدید بر کل اقتصاد خواهد گذاشت.
ضرورت تغییر نگاه به بودجه‌ریزی کشور و تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف
شافعی گفت: متأسفانه بودجه‌ریزی در کشور به شیوه‌ای معکوس از لحاظ منطق بودجه‌ریزی صورت می گیرد، به نحوی که همواره دولت‌ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بوده‌اند. این نوع نگاه باعث شد تا دولت برای تراز کردن بودجه، درآمدهای غیرواقعی برای خود در نظر گیرد که عدم تحقق آن، کسری بودجه و تبعات منفی را به دنبال دارد.
او افزود: در شرایط نابه سامان اقتصاد کشور انتظار می‌رفت سند بودجه 98 بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار تدوین و تنظیم شود تا کمترین نیاز به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی وجود داشته باشد. مطالبه بخش خصوصی از دولت در تنظیم بودجه‌های سنواتی، پرهیز از ارائه تصمیمگیری اشتباه از منابع و مصارف است. زیرا آدرس غلط و ارائه اطلاعات اشتباه در سند بودجه، چشم‌انداز مبهمی برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند.
اصلاحات ساختار هزینه‌های دولت
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط حاضر که منابع درآمدی دولت در تنگنا قرار دارد، انتظار بر این بود که دولت ساختار هزینه‌های خود را بازنگری می کرد و هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش می‌داد.ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک سازی دولت محقق نخواهد شد. ازاین‌رو برای حل این معضل دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی بر اساس برنامه‌ای منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود است. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک سازی دولت میسر نخواهد شد.
هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت می‌تواند حذف معافیت‌ها برای بسیاری از فعالیت‌ها و نهادهایی باشد که به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت و با برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سرباز می‌زنند و فشار مالیاتی متوجه بخش‌هایی می‌شود که به طور شفاف در اقتصاد عمل می‌کنند. دولت باید به سمت حذف رانت و معافیت‌های غیرقابل توجیه مالیات حرکت کند تا علاوه بر دستیابی به منبع درآمدی بهتر، فشار کمتری به بخش‌های مولد اقتصادی وارد کند.
گسترده کردن پایه‌های مالیاتی
رئیس اتاق ایران گفت: با توجه به اینکه تنوع پایه‌های مالیاتی در ایران کافی نیست و دولت خود را از درآمدهای مالیاتی بالقوه به دلایل مختلف محروم کرده است، پیشنهاد می‌شود که دولت پایه‌های مالیاتی جدید و متعارفی که قابل دریافت است را برای تأمین مالی مستمر تعریف کند. گسترش پایه‌های مالیاتی به جای تحمیل فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی از جمله راهکارهایی است که دولت باید در دستورکار قرار دهد.
پرهیز از تسلط مالی دولت بر نرخ ارز
شافعی در بخشی از صحبت‌های خود تاکید کرد: الزامی است دولت‌ها برای جلوگیری از جهش‌های نرخ ارز و فشار به اقشار جامعه و بخش‌های تولیدی، نرخ ارز را بر اساس مصالح تولید و اکثریت اقشار جامعه تعیین کنند و از تأثیرپذیری نرخ ارز از بودجه جلوگیری کنند.تجارب سال‌های گذشته حاکی از آن است که یکی از دلایل افزایش‌های نرخ ارز در اواخر هر سال کسری بودجه دولت‌ها بوده که برای پر کردن شکاف درآمد و هزینه به دستکاری ارز رو آوردند.
لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و بازبینی در نحوه مدیریت این شرکت‌ها
به اعتقاد رئیس اتاق ایران برای ایجاد شفافیت در بودجه و جلوگیری از هرج‌ومرج و سوءاستفاده و جابه‌جایی منابع، لازم است بودجه شرکت‌های دولتی نیز بررسی شود و در دسترس عموم قرار گیرد. بخش بزرگی از هزینه‌های این شرکت‌ها ناشی از ناکارآمدی و سوء مدیریت است که نیازمند بازنگری و اصلاح ساختار است. انتظار می‌رود دولت با عزمی جدی به دنبال اصلاح سیستم مدیریتی شرکت‌های خود بر اساس شایسته‌سالاری و چاره‌اندیشی در مورد شرکت‌های زیان ده خود باشد.
ضرورت اولویت بندی در نحوه تخصیص منابع
در ادامه شافعی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد:منابع مالی محدود است. در نحوه تخصیص منابع باید اولویت‌بندی صورت گیرد و البته به هر قیمتی نباید همه بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت. بسیاری از تولیدات بعضی از بنگاه‌ها به‌زودی از بازار مصرف داخلی هم حذف خواهند شد. در این راستا شناسایی واحدهای تولیدی ارزشمند و کمک به تکمیل ظرفیت‌های تولیدی و زنجیره محصول آنها یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید وزارت صمت به عهده داشته و آن را در اختیار دست‌اندرکاران تولید قرار دهد.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران محدودیت منابع مالی ایجاب میکند که بخش‌های تولیدی کشور سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص دهند و وزارت صمت در این زمینه تمام تلاش خود را به کار بندد تا این مهم تحقق باید و اتاق آماده همکاری در این زمینه است.
او همچنین تصریح کرد: علی‌رغم محدودیت‌های پیش آمده فرصت مغتنمی برای تولید ایجاد شده که می‌تواند مبنای حرکت جدیدی برای ارتقای این بخش باشد.
شافعی افزود: امروزه در بسیاری از زمینه‌ها کالاهای تولیدی می‌توانند با قاچاق مقابله کنند و فرصت رشد برای آنها فراهم آمده است. متأسفانه با رفتارهای مرسوم امروز ما به دست خود فرصت‌های پیش آمده را از دست می‌دهیم. به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه فرآیند ثبت سفارش، ترخیص و اختصاص ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی به‌زودی با وضعیت بغرنجی روبه‌رو خواهد شد تا دیر نشده آنها را دریابید. برای این مشکل راه‌حل داریم به آن توجه کنید.
او گفت: با توجه به بحث‌های حمایت گرایانه از بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور طی دوره‌ها و دولت‌های مختلف، امروز نیازمند این هستیم که مشخص کنیم سیاست‌های حمایت گرایانه در کشور که در خصوص حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور همیشه در جریان بوده آیا حمایت‌های واقعی بوده‌اند یا خیر؟ باید مشخص کنیم که حمایت از طریق متغیرهایی همانند نرخ بهره، سهم مانده تسهیلات اعطائی دوران بازپرداخت تسهیلات اعطائی، نرخ تعرفه‌ها، نرخ مالیات، یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض برای حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی در چه ادواری و به چه میزان فراهم بوده و از این به بعد قرار است چه نوع مالیات‌هایی برای حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی با هدف ایجاد رقابت در سطح بازارهای جهانی در پیش گرفته شود؟
به گفته شافعی بحث حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور نیازمند بازبینی در ساختارهای اشتباه گذشته و تهیه یک برنامه جدی برای اصلاح آنهاست.نگاهی به روند سیاست‌های گذشته در حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی نشان می‌دهد که این حمایت‌ها بیشتر برآمده از چانه‌زنی‌ها و امتیاز گیری‌های برخی صنایع غیرخصوصی بوده تا برگرفته از برنامه‌های واقعی توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور. مورد دیگری که در اینجا مغفول مانده توجه به بحث افزایش تولید و رقابت در بازارهای جهانی است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: حمایت باید با برنامه هدفمند و کاهنده باشد که متأسفانه این‌چنین نیست.
فرصت خوب توسعه صادرات غیر نفتی
شافعی تاکید کرد: برای صادرات غیرنفتی نیز فرصت خوبی ایجاد شده، می‌توانستیم و می‌توانیم با حمایت از صادرکنندگان در بسیاری از بازارها حضوری مؤثر را به دست آوریم. کالاهای ما قدرت رقابت را به دست آورده ولی متأسفانه خود به دست خویشتن این فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. غصه این قصه دراز را خود می‌دانیم.
به اعتقاد شافعی در کنار آثار تحریم، تصمیمات اشتباه مسئولان نیز مزید بر علت شده و عرصه را برای فعالیت‌های بخش حقیقی صادرات تنگ کرده است. اگر صادرات کشور در اثر این فشارهای غیرمنطقی از میدان به در شود عواقب ناخوشایندی در انتظار خواهد بود.
نگذاریم تحریم‌ها به هدف خود برسند
شافعی تصریح کرد: هدف از تحریم‌ها شکستن اقتصاد و سلب اعتماد فعالان اقتصادی و ازهم‌گسیختگی بین فعالان اقتصادی و مسئولان است، نباید بگذاریم چنین اتفاقی رخ دهد.در شرایط حساس کنونی باید به این نکته حیاتی توجه کرد که اهمال‌کاری‌ها و عدم توان تصمیمگیری مؤثر و درست، برگرفته از نظرات فعالان بخش خصوصی و کارشناسان مستقل توسط قوای سه‌گانه برای بخش تولید صنعتی کشورمان به طور کامل در موضع تعقیب و مراقبت کشورهای تحریم کننده است و از همین رو شاهد اقدامات شدیدتری برای وارد کردن ضربه‌های بیشتر به اقتصادمان هستیم. برای همین مؤثرترین راه فائق آمدن و نجات اقتصاد چه از بعد داخلی یعنی رفع بحران‌های اقتصادی از قبیل رفع بیکاری، فقر و تورم و چه از بعد خارجی یعنی افزایش قدرت چانه‌زنی کشور در مجامع بین‌المللی و حفظ و افزایش اقتدار سیاسی، احیا و تقویت بخش‌ها و تولید صنعتی و تبدیل آن به یک فرهنگ درکل جامعه است.
ازاین‌رو اقدام عاجل برای تقویت توان اقتصادی کشور، در پایداری مقابل خواسته‌های ناحق کشورهای سلطه‌طلب از طریق سرپا نگه‌داشتن بنگاه‌های تولیدی و صادراتی و فعال ساختن بنگاه‌هایی که دچار توقف شده‌اند، ضرورت دارد. بدین منظور برای افزایش مقابله و زمینه‌سازی برای حماسه اقتصادی، نیازمند حرکتی متفاوت هستیم و باید جرئت و جسارت برای تصمیم‌گیری‌های سخت را بپذیریم.
در ادامه نشست، روسای سه کمیسیون صادرات، واردات و صنایع اتاق ایران و معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران به سخنرانی پرداختند.
برداشت غلط از واردات به تولید ملی آسیب می‌زند
محمد جعفری رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز با بیان این نکته که متاسفانه در کشور ما بر خلاف همه جای دنیا، واردات ضد ارزش تلقی می‌شود، افزود: هیچ کشوری نیست که تجارت در آن یکطرفه باشد. بلکه در اقتصاد سالم، صادرات در کنار واردات وجود دارد اما متاسفانه واردات در کشور ما از زمان جنگ، وارث نگاهی است که آن را در برابر تولیدملی قرار می دهند.
او افزود: متاسفانه در طول سال‌های گذشته عده‌ای با جوسازی‌های منفی این نگاه را جا انداخته‌اند که واردات یعنی ضد اشتغال؛ بدون توجه به این نکته که اقتصاد در هر کشوری در گروی مشارکت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان آن است و محدودیت در واردات در نهایت به تولید ملی آسیب می‌رساند.
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران پیشنهاد داد تا به عنوان یک اقدام فوری در کوتاه مدت، آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و واردات در مقابل صادرات در دستور کار دولت قرار بگیرد. همچنین ثبت سفارش کالاهایی که پیش از این منقضی شده بود، مجدد تمدید شود.
صدور بخشنامه‌های متعدد به صنعت آسیب زده است
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در حضور وزیر صنعت، با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر با فضای ناامنی در اقتصاد کشور مواجهیم که انگیزه فعالیت را از تولیدکنندگان گرفته است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین تاکید کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات، معضل تمامی صنایع است که قدرت رقابت‌پذیری را گرفته است.
روغنی گلپایگانی کمبود سیاست‌های حمایتی دولت را یکی دیگر از معضلات صنایع دانست و افزود: متاسفانه به رغم اینکه دولت بسته‌های متعددی را با هدف حمایت از صنایع اعلام میکند اما تا کنون هیچ یک از این بسته‌ها اجرایی نشده است. ضمن اینکه خواسته فعالان اقتصادی این است از بسته‌های پیشنهادی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای صنایع مختلف ارایه میکند، حمایت‌های بیشتری صورت بگیرد.
کاهش صادرات بر خلاف آمار
عدنان موسی‌پور رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به کاهش صادرات بر خلاف آمارهای رسمی که حاکی از افزایش صادرات است، افزود: درحالی‌که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید صادرات ٢٠ درصد افزایش یابد. این کاهش نتیجه دو عامل مثبت و منفی تأثیرگذار در اقتصاد کشور است. اگر همه مصوبههای حمایتی از صادرات و موانع صادراتی را در کفه دیگر بگذاریم، قطعاً کفه دوم ترازو بسیار سنگین‌تر است.
او با گلایه از تیم اقتصادی دولت گفت: طبیعت و ذات صادرات این است که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد اما ناراحتی ما اینجاست که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین فرصت تاریخی توسعه صادرات کشور جلوی چشم ما در حال از بین رفتن است.
موسی‌پور تصریح کرد: مجموع دولت و فعالان اقتصادی، ارتش اقتصادی را تشکیل می‌دهند و این ارتش تنها درجایی شکست می‌خورد که اعتماد بین فرمانده و سرباز از بین برود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از وزیر صنعت خواست تا مدت زمان ثبت سفارش به ٦ ماه با قابلیت تمدید سه ماه دیگر افزایش یابد.
مشکلات دارندگان کارت بازرگانی
«کارت بازرگانی و عملکرد اتاق ایران» دیگر موضوعی بود که مظفر علیخانی معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به توضیح درباره آن پرداخت.
به گفته علیخانی یکی از مهم‌ترین نتایج ناشی از مشکلات دارندگان کارت بازرگانی با مصوبات اخیر هیات دولت و همچنین بخشنامه‌های وزارت صنعت، افت رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار است که سالانه از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود.
او همچنین با اشاره به روند صدور کارت بازرگانی برای دارندگان تاکید کرد به موجب قانون، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تنها مجری است و تایید صدور کارت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بخش دولتی اختلافی با فعالان بخش خصوصی ندارد
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر فعالان بخش خصوصی با مشکلی مواجه هستند با معاونان وزارتخانه در میان بگذارند، گفت: این نحوه ارتباط ما با فعالان اقتصادی است و جای نگرانی ندارد. ذات کار من، حمایت از بخش صنعت و تولید است. ارز حاصل از صادرات هم در ده‌ها جلسه پیگیری شده که نمونه آن هم دعوت از فعالان اقتصادی در جلسات بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: ما اختلاف‌نظری با فعالان اقتصادی نداریم و هر جا هم مشکلی است، برطرف خواهیم کرد. البته باید توجه داشت در فضای عمومی و جمعی نمی‌توان مطالب را گفت، چراکه انعکاس بدی خواهد داشت. امروز هیچ‌کس در جنگ کنونی دنیا با اقتصاد ایران تردید ندارد، اما جنگ روانی و رسانه‌ای هم هست که راهکار مقابله با شرایط جدید، ارتباط دولت با بخش خصوصی است. ما باید هر هفته جلسه داشته باشیم.
رحمانی با بیان اینک از ناحیه دولت و وزارت صنعت بی‌توجهی به مشکلات بخش خصوصی نمی‌شود، تأکید کرد: تعداد بخشنامه‌های متناقض یک‌دهم دوره‌های قبل است؛ ما ارز داریم ولی اینکه ترکیب آن چیست و ارز در کجا است، نکات دیگری است که باید فعالان اقتصادی به این موضوعات توجه داشته باشند. شاه‌بیت کار ما و استراتژی اصلی ما این است که وضع موجود تولید را حفظ کنیم تا اشتغال هم حفظ شود. بزرگ‌ترین تهدید این است که یک واحد تولیدی تعطیل شود.
وی اظهار داشت: در حوزه ثبت سفارش مشکل تمدید سه‌ماهه را حل کردیم، نامه نوشته‌ایم که همه ثبت سفارش‌های از پیش تائید شده سه ماهه، برای شش ماه به صورت اتوماتیک تمدید شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که بخش خصوصی در مورد توقف پیمان‌سپاری ارزی نتوانسته بانک مرکزی را قانع کند، گفت: چندین جلسه با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اتاق ایران در مورد همین موضوع داشتیم و در تمام این نشست‌ها دیدگاه‌های بخش خصوصی را شنیده‌ایم اما در این جلسات آنچه تفاهم کردیم، اصلاح ساختار پیمان‌سپاری بوده و نه لغو کامل آن.
وی ادامه داد: دولت به ارز نیاز دارد و بخشی از ارز موردنیاز خود را از همین راه به دست می‌آورد بنابراین برای جلوگیری از اختلال در آن باید سازوکار مشخصی در نظر بگیرد. تا به امروز پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و مس، ارز حاصل از صادرات خود را برگردانده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه به اینکه فرآیند دموکراتیک بر کشور حاکم است و آخرین بخشنامه ارزی هم با تفاهم دولت و بخش خصوصی تدوین شد، دیگر معنا ندارد که هرکس که مشکلی دارد با کل این سازوکار مخالفت کرده و خواستار لغو کامل پیمان‌سپاری شود. البته اگر در این بخشنامه هم نقصی وجود داشته باشد حتماً آن را برطرف می‌کنیم.
رحمانی واردات در برابر صادرات را هم پیشنهاد منطقی و قابل اجرایی برشمرد که از سوی دولت هم در دست بررسی قرار گرفته و کارگروه ویژه‌ای هم برای آن تشکیل شده است.
وی همچنین از واردات مواد اولیه از طریق مناطق آزاد بدون نیاز به ثبت سفارش خبر داد و افزود: این شرایط را به تازگی مهیا کردیم تا صنعتگران بتوانند از این طریق خیلی راحت‌تر به مواد اولیه موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تأکید بر اینکه امروز شرایط ویژه و فرصت مغتنمی برای صادرات به وجود آمده است، تأکید کرد: دولت هم به این مسئله واقف بوده و می‌داند که باید بهترین بهره را از این فرصت برد اما ایران در گذشته هم از این موقعیت‌ها زیاد داشته اما نتوانسته از آن استفاده کند چراکه در مورد تجارت با وسواس و ملاحظات خاصی جلو می‌رود.
وی ادامه داد: زمانی که موضوع صادرات مطرح می‌شود نگرانی‌های خاصی برای بازار داخلی شکل می‌گیرد. خواسته ما توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا و تولید بیشتر است. از طرفی به هنگام واردات هم نگرانی در مورد آسیب رساندن به تولیدات داخلی مطرح می‌شود که باید برای آن هم فکری کرد.
رحمانی در ادامه با اشاره به سهم ناچیز 2.1 درصدی ایران در واردات کشورهای همسایه، افزود: با توجه به شرایط امروز، برنامه‌ای در دست تدوین است که چگونگی تداوم همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه، چین و هند را مشخص میکند.
عدم توجه به برندسازی در کشور
شافعی نیز در واکنش به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت به چند نکته اشاره کرد. وی گفت: دولت مدام از حضور بخش خصوصی در نشست‌ها و جلسات تصمیمگیری سخن می‌گوید اما باید توجه داشت که اتاق تنها نماینده‌ای را قبول دارد که خودش انتخاب کرده و به این جلسات می‌فرستد، افرادی که با انتخاب دیگران به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور پیدا می‌کنند، مورد تأیید پارلمان بخش خصوصی کشور نیستند.
وی ادامه داد: در بیشتر جلسات تصمیم گرفته می‌شود که برای نهایی شدن یک موضوع کارگروهی با حضور نمایندگان چندین دستگاه مربوط تشکیل شود و برای مثال ظرف مدت 3 روز نتیجه نهایی اعلام شود. باید توجه داشت که اگر این نمایندگان بهترین کارشناسان اقتصادی هم باشند نمی‌توانند در این مدت کوتاه تصمیم سازنده و مناسبی اتخاذ کنند. برای همین است که اکثر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود نه جامع و نه کامل هستند.
رئیس اتاق ایران افزود: زمانی که قرار است فردا صبح در مورد موضوعی جلسه برگزار شود، شب ساعت 6 یا 7 تماس می‌گیرند و اطلاع می‌دهند. ما چگونه می‌توانیم در این بازه زمانی مطالعات لازم در مورد موضوع را انجام دهیم تا نظرات کارشناسی شده ارائه دهیم.
شافعی در مورد صادرات پایدار نیز به نبود زیرساخت‌های لازم اشاره و تصریح کرد: صحبت کردن از صادرات پایدار یک چیز است اما فراهم کردن لازمه‌های آن مسئله دیگری است. در ایران به برندسازی توجه نمی‌شود چون هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌داند اگر صبح بیدار شود، امکان صادرات محصولات خود را دارد یا بخشنامه ممنوعیت صادرات آن کالا ابلاغ شده است.