نشست مرکز داوری اتاق ایران با روسا و دبیران تشکل‌های وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور محسن محبی برگزار شد.
محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران در این نشست به توضیح درباره ماهیت داوری میان فعالان اقتصادی و اهمیت تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پرداخت.
به گفته او، یکی از وظایف و اختیارات اتاق ایران حل‌وفصل اختلافات موجود بین فعالان تجاری و اقتصادی است که سازوکار انجام این وظیفه، از طریق تشکیل مرکز داوری انجام می‌گیرد.
محبی تصریح کرد: شیوه داوری، بدیل و جانشین رسیدگی قضایی است و رأی داوری قطعی و لازم‌الاجراست؛ با این تفاوت مهم که داوری، یک شیوه منعطف، محرمانه، ارزان‌تر و البته تخصصی است.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران تأکید کرد که رأی مرکز داوری مانند رأی دادگاه لازم‌الاجراست و قانون‌گذار شیوه داوری را به رسمیت می‌شناسد.
محبی همچنین در خصوص نحوه انجام داوری توضیح داد: داوری به دو شیوه صورت می‌گیرد؛ داوری موردی و داوری سازمانی. در داوری موردی، شخص حقیقی که مورد اعتماد طرفین است به‌عنوان داور انتخاب می‌شود و با توافق طرفین به موضوع مورد اختلاف رسیدگی می‌کند اما در داوری سازمانی، یک موسسه رسمی که در داوری تخصص دارد به اختلاف رسیدگی می‌کند.
به اعتقاد محبی، داوری سازمانی بر داوری موردی اولویت دارد، به‌خصوص در دعاوی تجاری و اقتصادی اهمیت این نوع داوری چند برابر می‌شود. علاوه بر این، صرفه‌جویی در وقت و هزینه یکی از مهم‌ترین مواردی است که نشان دهنده مزیت داوری سازمانی در مقایسه با داوری موردی است.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران افزود: امروزه مراکز و مؤسسات داوری متعددی در سطح دنیا وجود دارد که به‌عنوان‌مثال می‌توان به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس ، انستیتوی داوری و دادگاه داوری لندن یا مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم اشاره کرد. ویژگی برجسته این مؤسسات بین‌المللی داوری این است که برای امر داوری تأسیس‌شده‌اند و تخصصشان داوری است. در ایران نیز مرکز داوری اتاق ایران علاوه بر تخصص در داوری، از حمایت قانون نیز برخوردار است.
محبی تأکید کرد: فعالان اقتصادی هنگام تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع اختلافات خود به مراکز و مؤسسات داوری باید دقت داشته باشند که مرکز داوری یا موسسه داوری مربوط چه ساختاری دارد و چگونه فعالیت می‌کند.
نداشتن قرارداد، علت اصلی اختلافات فعالان اقتصادی
محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران، نداشتن قرارداد بین فعالان اقتصادی و تجاری را یکی از عوامل اصلی بروز اختلاف میان آنها دانست و تأکید کرد: تجربه نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از اختلافات تجاری ناشی از این است که طرفین قرارداد ندارند؛ بر همین اساس تأکید می‌شود که فعالان اقتصادی در معاملات خود حتماً قرارداد منعقد و در این قراردادها شرط حل‌وفصل اختلاف را پیش‌بینی و درج کنند.
دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران در پایان از آمادگی این مرکز به‌منظور انعقاد تفاهمنامه با تشکل‌های اقتصادی خبر داد و افزود: توسعه همکاری‌های متقابل و اعمال تعرفه‌های ترجیحی مهم‌ترین هدف انعقاد این تفاهمنامه است. علاوه بر این مرکز داوری اتاق ایران آمادگی دارد تا چند نفر از افراد معتمد و شاخص تشکل‌ها را در فهرست داوران یا کارشناسان مرکز داوری قرار دهیم تا در هنگام بروز اختلاف از تجربه آنها استفاده کنیم.
.jpg)