از ابتدای سال 97 همراه با نوسانات نرخ ارز و صدور بخشنامه‌های متعدد، فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه شدند؛ وضعیتی که غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در توصیف آن می‌گوید: «اقتصاد ایران بیش از آن‌که متأثر از تحریم‌ها و کمبود منابع باشد، اسیر تصمیم‌گیری‌های نسنجیده و شتاب‌زده است.»
فعالان اقتصادی معتقدند فضای کسب‌وکار کشور قربانی تصمیمات اقتصادی مسئولان دولتی شده است؛ ادعایی که نه‌تنها در گفته فعالان اقتصادی بلکه آمار و ارقام منتشر شده نیز حاکی از افت شاخص‌های ملی و بین‌المللی فضای کسب‌وکار کشور است.
بر اساس گزارش Doing Business که هرساله منتشر می‌شود، ایران امسال در میان 190 کشور با کسب 56.98 امتیاز از 100 امتیاز ممکن، جایگاه 128 جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، از سال 2016 تاکنون رتبه ایران در حال نزول است و فعالان اقتصادی معتقدند که اگر ایران نتواند اقدام به اجرای اصلاحات اساسی در برخی قوانین و مقررات کند، روند تنزل رتبه ادامه‌دار خواهد بود.
آمارهای داخلی نیز مانند ارزیابی‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طرح ملی پایش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور نشان می‌دهد که شاخص ملی محیط کسب‌وکار در از ابتدای سال جاری وضعیت مناسبی ندارد. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده این مرکز در پاییز 97، شاخص ملی محیط کسب‌وکار در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال قبل، 10.94 درصد افت داشته است.
وضعیت استان‌های کشور در شاخص ملی کسب‌وکار - فصل پاییز 97
« پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با علی اصغر جمعه‌ای، کیوان کاشفی و شعبان فروتن روسای اتاق‌های سمنان، کرمانشاه و ایلام، از مهم‌ترین عواملی که باعث رشد شاخص کسب و کار می‌شود پرسیده است. این فعالان اقتصادی معتقدند رفع خودتحریمی و عزم دولت برای ارتقای شاخص‌های ملی کسب و کار باید در اولویت قرار گیرد.
تدوین نقشه راه اقتصادی در دستور کار دولت قرار گیرد
طبق اظهارنظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در فصل پاییز 97، سه مؤلفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن»، تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، «تأمین منابع مالی» در صدر عواملی قرارگرفته که به نامساعدترشان فضای کسب‌وکار دامن زده است.
در همین زمینه علی‌اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق سمنان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، راه برون‌رفت از مشکلات فعلی و احیای شاخص‌های ملی کسب‌وکار را تدوین «نقشه راه اقتصادی و استراتژی مشخص» دانست.
او معتقد است آنچه در حال حاضر در بدنه دولت شکلگرفته، نوعی ازهم‌گسیختگی در برنامه‌ها و نبود وحدت نظر درباره مبانی اقتصادی است. جمعه‌ای در این رابطه می‌گوید: صبح یک مقام ارشد در وزارتخانه یک حرف می‌زند و شب معاون او همان حرف را نقض می‌کند. برای نمونه، در حال حاضر که صنعت کشتیرانی هدف اصلی تحریم‌هاست و کشتیرانی خارجی از ارائه هرگونه خدمات به ایران خودداری می‌کند، به‌جای اینکه با ایجاد آرامش در این صنعت کمک به خنثی کردن اثرات تحریم‌ها کنیم اما می‌بینیم که قیمت کانتینرها چند برابر شده است.
رئیس اتاق سمنان افزود: به‌رغم تأکیدات و سفرهایی که مقام‌های دولتی برای حفظ روابط اقتصادی با کشورهای همسایه دارند اما متأسفانه همه این‌ها در حرف خلاصه‌شده است و در عمل هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد؛ به‌رغم اینکه الآن ظرفیت ایجاد این روابط وجود دارد. منتهی باید اختلاف‌نظرها کنار گذاشته شود.
جمعه‌ای همچنین یکی از مهم‌ترین تأثیرات نبود نقشه راه اقتصادی را در چالش بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور تأمین نقدینگی دانست و تأکید کرد تا زمانی که چشم‌انداز مشخصی پیش روی بنگاه‌ها وجود نداشته باشد، چطور می‌توانند به بازاریابی داخلی یا خارجی اقدام کنند؟
احیای شاخص کسب‌وکار نیاز به سرمایهگذاری و بودجه ندارد
نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز 1397 نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار، سه استان خراسان شمالی، ایلام و کرمانشاه دارای محیط کسب‌وکار نامساعدتری نسبت به سایر استان‌ها هستند.
در همین زمینه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، دو عامل «بالا بودن نرخ بیکاری» و «توسعه‌نیافتگی» در استان کرمانشاه و به‌طورکلی استان‌های مرزی را به‌عنوان مهم‌ترین عوامل نارضایتی در میان فعالان اقتصادی اعلام می‌کند.
به گفته کاشفی، در حال حاضر اتاق کرمانشاه با تهیه 22 پیشنهاد و ارائه آنها به استانداری کرمانشاه درصدد آن است تا در فصل‌های آتی، شاخص محیط کسب‌وکار را در استان کرمانشاه بهبود بخشد. علاوه بر این‌یک، نهاد نظارتی در این استان، مسئول پایش شاخص‌های محیط کسب‌وکار شده که نتایج به‌طور مرتب گزارش و پیگیری می‌شود.
رئیس اتاق کرمانشاه در پاسخ به این سؤال که رشد شاخص کسب‌وکار در کشور در گروی چه اقداماتی است، گفت: قبل از هر چیز باید توجه کنیم که احیای شاخص‌های ملی کسب‌وکار بیشتر یک کار نرم‌افزاری است تا سخت‌افزاری؛ به این معنا که بهبود شاخص‌های کسب‌وکار نیاز به سرمایهگذاری یا بودجه مشخص ندارد و در گروی آموزش به دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل امور و جوابگویی مناسب است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین با اشاره به ارزیابی صورت گرفته تصریح کرد: طی 3 فصل گذشته تأمین منابع مالی دغدغه اصلی فعالان اقتصادی بود، اما امروز می‌بینیم که قوانین و مقررات متغیر جای این دغدغه را گرفته است که به نظر میرسد نیازمند مدیریت صحیح در حوزه اقتصاد کلان است.
کاشفی با اشاره اقدام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت بررسی رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار و ارائه نتایج حاصل از این بررسی در ششمین همایش ملی توسعه پایدار در مشهد، گفت: معتقدم اگر همتی به وجود آید ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار و متعاقباً شاخص‌های ملی، کار چندان دشواری نیست؛ چراکه وظایف کاملاً مشخص است و اگر قوه مقننه و مجریه هرکدام وظایف خودشان را انجام دهند، می‌توان انتظار داشت ظرف مدت حداکثر 2 سال، رتبه ایران در جایگاه جهانی کسب‌وکار به شرایط مطلوب برسد.
بااین‌حال او تأکید می‌کند این اصلاحات در شرایط عادی نتیجه‌بخش است. کاشفی اضافه می‌کند: در شرایطی که به‌واسطه اعمال تحریم‌ها، تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت در کشور حاکم شده متأسفانه چون این اصلاحات جزو اولویت نیستند، بنابراین اجرای آنها هم به تأخیر میافتد.
ضرورت توجه دولت به زیرساخت‌ها
شعبان فروتن رئیس اتاق ایلام در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، رشد شاخص ملی کسب‌وکار را در گروی توجه دولت به زیرساخت‌های اقتصادی برای جذب سرمایهگذاری خارجی می‌داند.
او در توضیح چرایی نامساعد بودن شاخص‌های کسب و کار در استان ایلام افزود: استان ایلام به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی، ظرفیت‌های قابل توجهی در کشاورزی و حوزه انرژی دارد. 11 درصد منبع نفت و گاز کشور در استان ایلام قرار دارد و هم مرز بودن این استان با عراق، نقش حایز اهمیتی در توسعه روابط اقتصادی ایلام و عراق ایفا می‌کند. اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها در گروی تقویت زیرساخت ها از سوی دولت و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
فروتن تاکید می‌کند: به رغم همه ظرفیت‌هایی که در این استان وجود دارد اما تا زمانیکه دولت اقدام به تقویت زیرساخت‌ها بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق نکند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که شاخص کسب و کار رشد در این استان رشد داشته باشد. برای مثال استان ایلام یکی از مهم‌ترین مناطقی است که در جذب گردشگر در کشور حرف اول را می‌زند، اما این استان حتی یک هتل ۳ ستاره یا ۵ ستاره که لازمه جذب گردشگر است ندارد.