رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

پایگاه خبری اتاق ایران گزارش می‌دهد

نوسان نرم ارز در سایه عدم قطعیت

بازار ارز از دیروز و به دنبال مشخص نشدن تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وارد روند نوسانی رو به بالا شد و هرچند با تائید کلیات لایحه بودجه در مجلس اندکی آرام گرفت اما دوباره به دلیل مشخص نبودن سرنوشت برخی از مسائل کلان اقتصادی، با شیب آرام روند افزایشی خود را ادامه داد.

28 بهمن 1397
کد خبر : 17643
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
بازار ارز از دیروز و به دنبال مشخص نشدن تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وارد روند نوسانی رو به بالا شد و هرچند با تائید کلیات لایحه بودجه در مجلس اندکی آرام گرفت اما دوباره به دلیل مشخص نبودن سرنوشت برخی از مسائل کلان اقتصادی، با شیب آرام روند افزایشی خود را ادامه داد.

عکس: تسنیم، محمدعلی اسدی.

دیروز بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت اما به دلیل اتمام وقت جلسه و باقی ماندن بخشی از نظرات و مباحث، ادامه بررسی‌ها به جلسه آینده این مجمع موکول شد.

علاوه بر موضوع تصویب یا را لوایح مرتبط با FATF، مسائلی مانند عملیاتی نشدن سازوکار مالی اروپا (اینستکس)، مشخص نبودن وضعیت صادرات نفت پس از پایان مهلت 6 ماهه مشتریان نفتی ایران، عادی نشدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و مواردی ازاین‌دست بازار ارز را نوعی عدم قطعیت و نا اطمینانی مواجه کرده است که اگر کنترل مدیریتی بانک مرکزی وجود نداشت می‌توانست دوباره موجی از تنش را تجربه کند.

حساسیت بازار ارز نسبت به تصویب نشدن لایحه الحاق ایران به پالرمو و تقویت احتمال تمدید نشدن تعلیق ایران از سوی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) باعث رشد قیمت انواع ارز در دو روز اخیر شده و هرچند به دلیل اصلاحات اساسی بانک مرکزی در فرایند خریدوفروش ارز، این رشدها بسیار آرام و ملایم است اما باعث شده موجی از ناآرامی قیمتی به بازار کالایی سرایت کند که نتیجه آن چیزی جز افزایش بی‌قاعده قیمت کالا نبوده است.

در شرایط فعلی و به‌تبع اقدامات اصلاحی بانک مرکزی، هر متقاضی در بازار ارز قادر است برای یک‌بار در سال و تا سقف 2 هزار یورو، انواع ارز خریداری کند که البته برای این کار باید کارت ملی و سیم‌کارت و کارت‌بانکی به نام خود ارائه دهد. این موضوع عملاً باعث شده است قدرت تقاضا به‌شدت کاهش پیدا کند و کنترل بازار در اختیار متولی آن باقی بماند.

بر این اساس اثرگذاری خبرهای مرتبط با FATF یا تحریم‌های بانکی قادر نیست به‌صورت افسارگسیخته و مانند نیمه نخست امسال بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد اما ازآنجایی‌که اولویت بانک مرکزی بر حفظ منابع ارزی کشور و جلوگیری از حراج آنها استوار شده، تداوم اثرگذاری این خبرها می‌تواند قیمت ارز را به‌صورت آرام اما ادامه‌دار در روند افزایشی حفظ کند و در میان‌مدت به رشد قابل‌توجه آن بینجامد.

البته در این میان توجه به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی درباره آغاز روند کاهشی نرخ ارز در روزهای آتی نیز قابل‌چشم‌پوشی نیست به‌خصوص که اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی از صاحب‌نظران خواسته بود از ارائه تحلیل‌های اقتصادی غیرواقعی خودداری کنند چراکه اقتصاد مانند فیزیک و شیمی نیست که بتوان شرایطی مثل خلأ ایجاد کرد و نظریه را محک زد، نیست و نظریات مربوط به آن در جهان واقع و بر اساس انبوهی از متغیرها تحقق می‌یابد.

بر این اساس می‌توان انتظار داشت حتی در صورت اثرپذیری زیاد بازار ارز از اتفاقات اقتصادی و غیراقتصادی موجود، بازهم بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود مدیریت این بازار را از دست ندهد؛ اما در سطح کلان ماجرا، حتی اگر قیمت ارز مهار شود، رفتار دیگر بازارها از کنترل خارج شده و فشار مضاعفی به جامعه وارد خواهد کرد.

نمونه این اتفاق در بازار خودرو محسوس است که باعث شده قیمت انواع خودروهای تولید داخل بی‌دلیل و فقط به‌صورت لفظی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد و دوباره میان نرخ کارخانه و حاشیه بازار شکاف ایجاد کند.

فعلاً هر دلار آمریکا در صرافی بانکی 12 هزار و 360 تومان و در شبکه صرافی‌های مجاز 12 هزار و 450 تومان فروخته می‌شود که نسبت به دو روز قبل حدود 4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در همین رابطه