به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، در جریان اعزام هیئت اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد به ترکیه ، نخستین روز این مأموریت با برگزاری نشستی مهم و صمیمی با حضور وزیر صمت، رئیس سازمان توسعه تجارت، سفیر و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول و جمعی از فعالان اقتصادی مقیم ترکیه برگزار شد.
در جریان اعزام هیئت اقتصادی استان به ترکیه که با برنامهریزی و پیگیریهای اتاق یاسوج انجام شد، نخستین روز این مأموریت با برگزاری نشستی مهم و صمیمی با حضور مقام عالی وزارت صمت، رئیس سازمان توسعه تجارت، سفیر و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول و جمعی از فعالان اقتصادی مقیم ترکیه برگزار شد.
این نشست که همراه با ضیافت شام در سرکنسولگری کشورمان در استانبول بود، فرصتی ارزشمند برای همافزایی، تبادل نظر و بررسی مسیرهای گسترش همکاریهای تجاری میان فعالان اقتصادی استان و طرفهای ایرانی و ترک فراهم کرد.
در این نشست، فعالان اقتصادی ایرانی مقیم ترکیه و اعضای هیئت اعزامی استان به تشریح دیدگاهها، چالشها و دستاوردهای تجاری خود پرداختند و راهکارهایی برای توسعه صادرات در بازار ترکیه مطرح شد.
احسان عسکری با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد، سیاستهای حمایتی دولت در تسریع صدور مجوزها و تقویت بسترهای سرمایهگذاری را تبیین کرد و توسعه صادرات استان را دستیافتنی دانست.
موسویان، مدیرکل صمت استان، با ارائه تحلیلی از وضعیت صادرات و تنوع سبد کالایی استان، چشمانداز افزایش سهم صادرات در پنج سال آینده را تشریح کرد و به ظرفیتهای مهم نفت، گاز، صنایع معدنی و محصولات کشاورزی استان برای عرضه به بازار ترکیه اشاره نمود.
عبدالله قبادی، رئیس اتاق یاسوج، در گزارش خود بر نقش مؤثر تعامل بخش خصوصی با دولت و همراهی استاندار تأکید کرد.
وی ساماندهی فرآیند واگذاری کارت بازرگانی، تکمیل زنجیره ارزش در حوزههای مختلف و تخصیص ارز به ناوگان معدنی و حفاری را از مسائل کلیدی دانست و اعلام کرد اتاق یاسوج آمادگی کامل دارد نشستهای تجاری و جلسات تخصصی با تجار ترک و ایرانیان مقیم ترکیه را برگزار کند.
سفیر و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به اقدامات حمایتی نمایندگیهای ایران در ترکیه، بر توسعه همکاریها و پشتیبانی از فعالان اقتصادی کشور تأکید کردند.
تأکید وزیر صمت بر مسیرهای نوین توسعه تجارت
در ادامه محمد اتابک وزیر صمت، اظهار کرد: اجرای نقشهراه همکاریهای تجاری در چارچوب موافقتنامه ECOTA میان کشورهای عضو اکو باید با نگاه عملیاتی و بازبینی شده دنبال شود.
وی توسعه تجارت الکترونیک، تسهیل جدی فرایندهای صادراتی، بهینهسازی مدیریت گمرکات، امکان تأمین مالی از طریق بانک تجارت و توسعه اکو و مقابله با قاچاق را از اولویتهای وزارت صمت برشمرد.