در چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علی شمس اردکانی، محمود تولایی و رحیم جلیلی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به‌عنوان سه سخنران پیش از دستور چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به ارائه سخنرانی پرداختند.

علی شمس اردکانی ضمن ارائه گزارشی در خصوص عملکرد کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران در دوره هشتم و مهم‌ترین مصوبه‌های این کمیسیون، تأکید کرد: متأسفانه حاکمیت بروکرات‌ها در حوزه انرژی مانع از آن شده است که بخش خصوصی واقعی بتواند در این صنعت نقش‌آفرینی کند.

به اعتقاد رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، هدف بروکرات‌ها، خصولتی و دولتی نگه‌داشتن حوزه انرژی در کشور است و بخش خصوصی برای فعال شدن در این بخش لازم است که در وهله اول، اقدام به ایجاد «رگولاتوری» کند.

در ادامه، رحیم جلیلی رئیس هیات مدیره انجمن نمایشگاه‌های بین‌المللی کشور با تأکید بر نقش و اهمیت برگزاری نمایشگاه‌ها در توسعه صادرات، افزایش درآمد ملی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأکید کرد مقوله برگزاری نمایشگاه در کشور باید همچون دیگر صنایع تولیدی در نظر گرفته شود.

به گفته وی، درحالی‌که سالانه در جهان 3100 نمایشگاه برگزار می‌شود و ارزش جهانی صنعت نمایشگاهی جهان 98 میلیارد دلار است، آمار بازدیدکنندگان نمایشگاهی در ایران حدود 4 میلیون نفر و مجموع نمایشگاه‌های برگزارشده در سال 650 مورد است.

تصویب اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار به نفع اقتصاد نیست

محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران به‌عنوان آخرین سخنران پیش از دستور چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار که از اواخر مردادماه سال جاری در مجلس در حال بررسی است، تأکید کرد: تصویب این قانون در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد کشور است.

ضعف‌ها را بپذیریم و برای بازگشت به مسیر توسعه برنامه‌ریزی کنیم

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران شرایط پیش آمده بعد از تحریم‌های اخیر علیه ایران بعد از سال 85 و مجددا خروج آمریکا از برجام را واقعیتی در برابرچشم فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد: امروز کشور نیازمند اجماع همگانی در مورد این واقعیت است که به‌جز در چند برهه خاص و کوتاه مسیر پیموده شده در اقتصاد کشور به علت عدم وجود دانش نظری کاربردی در میان تصمیم‌گیران در راستای توسعه نبوده است.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که تصمیم‌گیران به جز در همان چند دوره خاص از دانش کافی برای توسعه و اداره اقتصاد کشور برخوردار نبوده‌اند، هرچند نقدهایی نیز به همان دوران یاد شده وارد است. البته همچنان نیز ضعف دانش کاربردی وجود دارد و آنچه باید انجام دهیم، دعوت از نخبگان، صاحبان دانش و تجربه برای کاستن از خطاهای راهبردی و عدم تکرار اشتباهات گذشته است.

بر اساس اظهارات وی ریشه مشکلات امروز اقتصاد، تنها در این یک مورد خلاصه نمی‌شود بلکه کشور با مجموعه‌ای از عوامل روبه‌رو است. دعوت از نخبگان، صاحبان دانش و تجربه به صورت انفرادی در حوزه‌های تصمیم‌گیری نمی‌تواند موفقیت در اتخاذ تصمیمات صحیح و راهبردی در راستای توسعه کشور را تضمین کند. در واقع دعوت از افراد دارای صلاحیت باید همراه با تمرکز آن‌ها و اتخاذ تصمیمات توسعه کشور برآمده از جمع خرده دانش‌ها و تجربیات آن‌ها باشد.

شافعی تاکید کرد: برای توسعه به برآیند خرده دانش‌ها و تجربیات نخبگان برای تصمیم‌گیری و مستقل بودن آن‌ها از ذینفعان و گروه‌های ضد توسعه نیازمندیم. با چنین ترکیبی است که می‌توان به کاستن از خطاهای راهبردی، تجهیز تصمیمات به دانش توسعه و عدم تکرار اشتباهات، امید داشت.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ساختار فعلی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دچار واگرایی است. وی تصریح کرد: راهبری مسیر توسعه اقتصادی کشور نیازمند اصلاح و بازبینی است. باید بدانیم تا زمانی که نتوانیم اقتصاد خود را اصلاح کنیم امنیت نیز می‌تواند دستخوش مخاطراتی قرار گیرد و پارامترهای اجتماعی هم به تبع آن دچار افت و نزول شود.

شافعی خاطرنشان کرد: بدون برنامه‌ای عالمانه برای توسعه اقتصاد، صنعت کشور به جای اینکه ارزآور باشد به صنعتی ارزبر تبدیل می‌شود که مدام نیازمند واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه است و بخش کشاورزی نیز به اتلاف منابع آبی دچار شده و حیات و زیست جمعی را به خطر می اندازد، بخش بازرگانی و خدماتی نیز به جای اینکه در مسیر حمایت از بخش‌های تولیدی و صادراتی قرار گیرد در خدمت توزیع و مصرف کالاهای خارجی قرار می گیرد.

وی افزود: باید بپذیریم که در مسیر توسعه، دانش کافی نداشتیم و باید با برآیند دانش و تجربه ارزشمندی که داریم از وضعیت موجود خارج شویم. به تأخیر انداختن اصلاح این وضعیت، به طور حتم ما را پشیمان خواهد کرد.

ضرورت احیای اعتماد بین مردم و حاکمیت

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که سال‌هاست در معرض انواع نابسامانی‌های اقتصادی قرار داریم اما برای مقاوم کردن اقتصاد و جلوگیری از آسیب‌های جدی وارده بر کشوربه دنبال تمهیدی اساسی نبوده‌ایم، تصریح کرد: بدین ترتیب سرمایه اجتماعی روند کاهشی و فاصله طبقاتی روند فزاینده پیدا کرد. ادامه این وضعیت باعث خواهد شد پایبندی به اصول اخلاقی در جامعه کاهش یابد.

به باور وی تعمیق فقر و فاصله طبقاتی در هر اقتصادی به راحتی می‌تواند تعامل دولت و جامعه را خدشه‌دار سازد. شافعی عدم اعتماد را مانعی جدی برای اجرا و اثرگذاری سیاست‌ها دانست و تاکید کرد: بازگرداندن اعتماد و اطمینان به جامعه باید در دستور کار قرار گیرد در غیر این صورت هرگونه اقدام هرچند صحیح، بی‌اثر خواهد بود. تا زمانی که جامعه باور نداشته باشد حاکمیت به دنبال حل‌وفصل مشکلات پیش روی مردم است، نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه همکاری سازنده از طرف مردم با دولت داشت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور اولین اقدام برای تقویت سرمایه اجتماعی و بازگشت اطمینان به جامعه را برگرداندن اعتماد به بخش‌های تولیدی کشور عنوان کرد و افزود: در شرایطی که تحریم‌ها، فروش نفت و ارزآوری را محدود و کل حیات جمعی را متأثر ساخته، تکیه بر بخش‌های مولد اقتصاد می‌تواند موجب بهبود شرایط شود. فشارهای اقتصادی تحریم‌ها به شدت هزینه‌های تولید را برای بخش‌های مولد اقتصاد بالا برده است و در کنار آثار سوء تحریم‌ها، تصمیمات اشتباه نیز مزید بر علت شده و عرصه را برای فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد تنگ‌تر از گذشته کرده است.

وی نداشتن افق روشن برای بخش‌های مولد را خطری جدی برای اقتصاد برشمرد و گفت: همان‌طور که می‌دانیم وضعیت صنعت در سال جاری مناسب نبوده است و چنان چه این روند ادامه یابد، شاهد بیکاری گسترده در کشور خواهیم بود. بیکاری در کنار تورم‌های فزاینده می‌تواند به نابسامانی‌های اجتماعی دامن بزند و بروز چنین اتفاقی به معنای اثرگذاری تحریم‌هاست. هدف از تحریم‌ها هم چیزی جز سلب اعتماد مردم و ازهم‌گسیختگی بین ملت و دولت نیست.

بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران 40 سالگی سن بلوغ است. همان‌طور که همه پیامبران در ۴۰ سالگی مبعوث شدند و مدیران کشورهای پیشرفته ۴۰ سالگی را جشن می‌گیرند، امیدواریم ۴۰ سالگی انقلاب آغاز جدیدی باشد.

انتخابات فرصتی برای تجدید قوای بخش خصوصی

شافعی در بخش پایانی سخنان با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات دوره نهم اتاق‌های کشور قرار داریم، تشریح کرد: این انتخابات فرصتی برای تجدید قوای بخش خصوصی کشور است. باید توجه داشت که شرایط پیش رو، مسئولیت اتاق را بیشتر می‌کند. انتخابات اتاق مجالی برای انتخاب نمایندگان شایسته بخش خصوصی واقعی است. حضور پررنگ نمایندگان کارآمد بخش خصوصی واقعی در تصمیم‌سازی‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی، حائز اهمیت است. امروز دستان کم‌رمق تولید و صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری چشم امید به تلاش مسئولانه بخش خصوصی دارد.

وی ادامه داد: کشور بیش از هر زمانی نیازمند توجه به منافع ملی و تقویت سرمایه اجتماعی است، بنابراین امیدوارم شاهد حضور جمعی از تلاش‌گران در این دوره از هیات نمایندگان اتاق باشیم.

سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور

ارائه گزارش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور از دیگر دستورالعمل‌های چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود که توسط فرامرزی معاون پژوهشکده آمار ارائه شد.

وی با ارائه توضیحات مفصل در خصوص نحوه گردآوری اطلاعات بر اساس طبقه‌بندی ISIC توضیح داد: در مطالعه مذکور سهم بخش خصوصی با دو رویکرد مالکیت و مدیریت، مطالعه شده است. بر این اساس، سهم دولت در اقتصاد در سال 93، بر مبنای رویکرد مالکیت 52.7 و بر اساس مبنای مدیریتی 54.2 درصد بوده است. این در حالی است که در همان سال، سهم بخش خصوصی بر اساس دو رویکرد مالکیت و مدیریت به ترتیب 47.3و 45.8درصد بوده است.

پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران پس از ارائه این گزارش تأکید کرد: تا پیش از انجام این گزارش توسط اتاق ایران، هر صحبتی که از سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور می‌شد بر پایه گمانه‌زنی‌ها بود تا آمار و ارقام؛ اما در حال حاضر مستندی تهیه‌شده است که می‌توان بر اساس آن عملکرد دولت را در راستای خصوصی‌سازی پایش کرد.

به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران فرآیند خصوصی‌سازی توسط دولت هیچ اثر مثبتی بر بخش خصوصی نداشته است و اگر هم در سال 93 نقش بخش خصوصی بزرگ جلوه داده‌شده است، به این دلیل بوده که در آن سال قیمت نفت جهانی با کاهش همراه بود.

سلطانی تصریح کرد: واقعیت این است که اگر سهم اقتصاد معیشتی را از 47 درصد نقش بخش خصوصی در اقتصاد کم و با بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که سهم بخش خصوصی بنگاهی در اقتصاد ایران بسیار کم و چیزی در حدود 20 درصد است.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید می‌کند راه رهایی اقتصاد کشور از وضعیت فعلی تنها بزرگ کردن بخش خصوصی و حداقل رساندن سهم آن به 80 درصد است.

پس از ارایه این گزارش، سید احمد میر محمدصادقی مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق ایران،به ارایه گزارش جامع راهبردهای دوره هشتم اتاق بازرگانی  در 7 بخش «اقدامات راهبردی ساختاری»، «اتاق های سراسر کشور»، «تشکل‌های اقتصادی»، «اتاق و شوراهای مشترک»، «محیط کسب و کار»، «مطالعات و پژوهش‌ها» و «اطلاع رسانی و تبلیغات» پرداخت.

فایل کامل این گزارش  از  اینجا قابل دسترس است.

خلاصه گزارش عملکرد 9 ماهه اتاق ایران

در ادامه چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، علیرضا اشرف دبیر کل اتاق ایران، کارنامه 9 ماهه اتاق ایران را از فروردین تا آذرماه سال جاری قرائت کرد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی دبیر کل اتاق ایران، برگزاری نشست‌‎های متعدد، انتشار بیانیه، حضور وزرا و نمایندگان مجلس به‌عنوان مهمانان نشست‌های هیات نمایندگان، برگزاری دیدارهای داخلی، مکاتبه‌های رئیس اتاق ایران با مدیران ارشد اجرایی، دیدار هیات رئیسه و فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، میزبانی همایش‌های ملی و راهبردی، انعقاد تفاهم‌نامه با مراکز مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن علوم و مهندسی منابع آب، معاونت همکاری‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، دیدارهای دوجانبه، تقسیم‌کار استانی در پایش شاخص‌های سهولت کسب‌وکار، ترازسنجی عملکرد اتاق‌های سراسر کشور، تفویض برخی امور به استان‌ها، دفاع از حقوق اعضا، اجرای طرح شاخص مدیران خرید (PMI) صنعت، تدوین و انتشار سالنامه آماری سال 1396 اتاق ایران، اجرای سه دوره طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، توسعه ارتباطات و ... از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای کلیدی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در طول این 9 ماه بوده است.

به گفته دبیرکل اتاق ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در 9 ماه نخست سال میزبان 1010 نشست با حدود 57 هزار و 500 نفر بوده است؛ همچنین کارکنان و مدیران اتاق در این دوره، بیش از 2000 ساعت آموزش برای استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت را طی کرده‌اند.

اشرف همچنین در گزارشی جداگانه به ارایه بودجه پیشنهادی اتاق ایران در سال 98 پرداخت که بر اساس را‌ی‌گیری انجام شده، 80 درصد از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، موافقت خود را با این بودجه پیشنهادی اعلام کردند.

به گفته حسین پیرموذن خزانه‌دار اتاق ایران، برای اولین بار است که بودجه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سال 98 «بودجه‌ای سرمایه‌گذاری» تدوین شده است.