کاهش تصدی‌گری دولت، ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در ایجاد شرایط رقابتی در فضای کسب‌وکار، راهبرد اتخاذشده از سوی اکثر کشورهای جهان در دهه‌های اخیر بوده است. این حرکت در ایران نیز در برنامه‌های توسعه و سپس در سال‌های 1384 و 1385 با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موردتوجه بوده است.
به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات متعدد از ابتدای دهه نود ازجمله قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و ...، نقش مهمی بر عهده بخش خصوصی گذاشته و مقرر شد زمینه‌های لازم برای توسعه این بخش در اقتصاد کشور فراهم شود. باهدف شناسایی ابعاد کمی این بخش و تعیین جایگاه آن در اقتصاد ملی، پژوهشکده آمار به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اقدام به تهیه گزارشی جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» کرده است.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از این مطالعه، می‌توان نتایج واقعی سیاست‌های اتخاذشده در حوزه خصوصی‌سازی و یا اثر سایر سیاست‌ها را در ارتباط با برون‌رانی یا فضا‌سازی برای فعالیت و حضور بخش خصوصی در اقتصاد را به‌دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. بر همین مبنا، مراحل انجام این طرح به شرح زیر بوده است:
- مطالعه کامل و گسترده در ارتباط باتجربه و نحوه عملکرد سایر کشورها در ارتباط با روش‌های اندازه‌گیری سهم بخش خصوصی
- پس از بررسی وضعیت اطلاعات اقتصادی حاصل از منابع آماری مختلف، محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد با دو روش زیر:
الف) در این روش سهم بخش خصوصی در اقتصاد با کسر سهم بخش عمومی از کل محصول ناخالص داخلی به دست می‌آید. محصول ناخالص داخلی همه‌ساله توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می‌شود. برای محاسبه بخش عمومی نیز از گردآوری آمار و اطلاعات بخش عمومی از طریق دریافت قانون بودجه برای دستگاه‌های دولتی، دریافت بیلان شهرداری‌ها، جمع‌آوری صورت‌های مالی نهادهای عمومی اجتماعی و بیمه خدمات کشوری و بازنشستگی کشوری، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، صورت‌های مالی نهادهای عمومی دولتی برای سال موردنظر انجام می‌گیرد.
ب) در این روش پس از محاسبه اندازه و سهم بخش خصوصی از روش اول، آن دسته از بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی که مالکیتشان توسط دولت تعیین می‌شود، حتی اگر بیش از نیمی از سهام آن را متعلق به بخش خصوصی باشد، بر اساس لیست درخواستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مشخص کرده و سهم آنها از اقتصاد را به دلیل مالکیت دولتی‌شان از بخش خصوصی کم و به بخش‌دولتی اضافه می‌شود.
خصوصی‌سازی و اهمیت آن
بر اساس کارکرد و اهمیت خصوصی‌سازی، اهداف آن با توجه به ویژگی‌های خاص هر کشور تعریف می‌شوند. انتقال از فعالیت‌های اقتصادی دولتی و عمومی به بخش خصوصی به‌منظور افزایش بهره‌وری و رشد تولید ملی یکی از اهداف خصوصی‌سازی است. در بخش ادبیات مفهومی این پژوهش در رابطه با اهمیت خصوصی‌سازی این‌طور توضیح داده‌شده است: «واژه خصوصی‌سازی، به هرگونه انتقال فعالیت اقتصادی از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی اطلاق می‌شود. این امر می‌تواند فقط در ارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی و عمومی باشد، اما تصور عام بیشتر انتقال مالکیت از بنگاه‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی را شامل می‌شود. در بحث خصوصی‌سازی به دلیل آنکه مدیریت بخش خصوصی ازنظر تخصیص بهینه منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتر عمل می‌کند لذا افزایش رقابت و بهره‌وری را به دنبال دارد. همچنین در اینجا یک پیش فرضی وجود دارد و آن اینکه بنگاه‌های دولتی و خصوصی ساختارهای انگیزه‌ای متفاوتی دارند و بنابراین کارایی‌های متفاوتی نیز از آنها منتج خواهد شد. البته باید یادآوری کرد که انتقاداتی هم بر سیاست‌های واگذاری و انتقال فعالیت‌های اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال شفاف نبودن قوانین و مقررات، نوع واگذاری، تغییر در سطح درآمدها و تغییر در سطح اشتغال جامعه از موضوعات چالش‌برانگیز این حوزه است که دارای منتقدین مخصوص به خود است.»
تعریف بخش خصوصی و تمایز آن با بخش عمومی
بر مبنای گزارش «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» ، امروزه سه رویکرد اصلی برای طبقه‌بندی سازمان‌ها به تفکیک بخش عمومی و بخش خصوصی مطرح است: رویکرد کل‌نگر، رویکرد هسته‌ای و رویکرد ابعادی که به تفکیک در گزارش مذکور هریک از آنها تعریف و تحلیل‌شده است.
در ادامه این گزارش تأکید شده است، فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری بخش دولت می‌تواند بر عملکرد بخش خصوصی تأثیرگذار باشد؛ سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولتی و یا حمایت‌هایی که دولت در جهت ایجاد اشتغال، افزایش تولید و یا کاهش تورم انجام می‌دهد، به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های بخش خصوصی و منافع آنان تأثیرگذار هستند. از سوی دیگر تصمیمات و عملکرد فعالان بخش خصوصی ممکن است آثاری را به دنبال داشته باشند که بر دولت و تصمیم‌گیری‌های آن اثرگذار است. به‌طورکلی عملکرد دولت و بخش خصوصی را نمی‌توان دو موضوع مستقل و جدا از یکدیگر در نظر گرفت و درواقع برآیند حاصل از عملکرد آنان است که بر شرایط اقتصادی و اجتماعی یک کشور تأثیر می‌گذارد.
روش محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد
گزارش مذکور برای محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران از داده‌های اولیه استخراج‌شده از سیستم حساب‌های ملی ایران استفاده کرده است. به‌منظور استخراج اطلاعات مربوط به بخش خصوصی از روش غیرمستقیم و با استخراج داده‌های بخش عمومی و کسر آن از مجموع ارزش‌های متغیرهای مورداستفاده در کل اقتصاد کشور که از حساب‌های ملی ایران استخراج می‌شود، استفاده‌شده است.
به‌طورکلی برای محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی (ملی) از ۳ روش مختلف زیر استفاده می‌شود؛ روش درآمد، روش مخارج و روش تولید (ارزش افزوده). با توجه به اینکه روش اصلی استخراج اطلاعات مورد نیاز از حساب‌های ملی کشور، روش تولید است بر همین اساس، در این مطالعه نیز از روش تولید (ارزش‌افزوده) استفاده‌شده است.
فرآیند محاسبه
مراحل کلی انجام این مطالعه را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
- گردآوری اطلاعات (اطلاعات صورت‌های مالی دولت، بیلان شهرداری و صورت‌های مالی)
- داده‌آمایی اطلاعات
- کدگذاری اطلاعات بر اساس طبقه‌بندی رشته فعالیت‌های اقتصادی
- استخراج اعتبارات بخش‌های دولت از اطلاعات
- بررسی و تعیین ماهیت اقلام اطلاعات دریافتی
- محاسبه جبران خدمات، مصرف واسطه، مصرف سرمایه ثابت، ستانده و ارزش‌افزوده در زیرگروه‌های بخش عمومی
- محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور
دوره زمانی موردبررسی در این مطالعه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است که اطلاعات اولیه در سال‌های مذکور با استفاده از نسخه ۲۰۰۸ سیستم حساب‌های ملی (SNA2008) استخراج شده است.
اطلاعات صورت‌های مالی دولت که شامل اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه سازمان‌ها شامل دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، از وزارت اقتصاد و دارایی گرفته‌شده است. جهت جداسازی اعتبارات تخصیص‌یافته به هریک از بخش‌های فوق ابتدا جایگاه هریک از واحدها شناسایی و در قالب سه گروه دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی طبقه‌بندی خواهند شد.
در راستای انجام این محاسبات، روش غیر مستقیم مبنای عمل قرار گرفته است. به این معنی که در ابتدا بر اساس استانداردهای سیستم حساب های ملی ارزش افزوده ایجاد شده توسط بخش عمومی اندازه گرفته شد و پس‌ازآن ارزش افزوده مذکور از ارزش افزوده کل اقتصاد کسر و مابقی به‌عنوان ارزش افزوده ایجاد شده توسط بخش خصوصی تلقی شد. در این راستا بخش عمومی به ۵ زیر بخش اصلی به‌قرار زیر تقسیم‌بندی شد:
- دولت
- شهرداری
- تأمین اجتماعی
- شرکت‌های دولتی
- نهادهای عمومی غیردولتی
ارزش افزوده ایجاد شده توسط هریک از این زیر بخش‌ها بر اساس اطلاعات ثبتی گزارش‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین صورت‌های مالی و بیلان‌های ارائه‌شده توسط هر زیر بخش، محاسبه شد.
محاسبه اندازه بخش عمومی نیز با ۲ رویکرد متفاوت صورت گرفته است. رویکرد نخست رویکرد «مالکیت» نامیده شده و رویکرد دوم، رویکرد «مدیریت». علت نام‌گذاری رویکردها مبنی تعیین مالکیت دستگاه‌های موردبررسی است. در رویکرد مالکیت بر مبنی درصد مالکیت سهام، دولتی و یا خصوصی بودن تعیین شد و در رویکرد دوم دولتی و یا خصوصی بودن مدیر دستگاه تعیین‌کننده خصوصی بودن و یا دولتی بودن دستگاه بوده است.
یافته‌های پژوهش
بر اساس رویکرد درصد مالکیت سهام، در سال 1392 سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۴٫۷ درصد و سهم بخش عمومی برابر با ۴۵٫۳ درصد بوده است.
در سال 1393 با توجه به محاسبات انجام‌شده، سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است.
بر اساس یافته‌های مطالعه ارزش‌افزوده ایجادشده در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱٫۷ درصد رشد داشته و در مقابل، ارزش‌افزوده بخش دولتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ تنها ۰٫۶ درصد رشد یافته است. با این تفاسیر می‌توان بیان کرد که در رشد اقتصادی ایجاد شده در سال ۱۳۹۳ بخش خصوصی تقریباً تمام بار را بر دوش کشیده است و بخش‌های دولتی در سال ۱۳۹۳ تقریباً رشدی نداشته‌اند.
بر اساس رویکرد تعیین مدیریت، سهم بخش دولتی و خصوصی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در سال 1393 به ترتیب برابر با ۵۴.۲ درصد و ۴۵.۸ درصد بوده است. این نسبت‌ها برای سال ۱۳۹۲ برای دو بخش دولتی و خصوصی برابر با ۵۷ درصد و ۴۳ درصد بوده است.
بر اساس اطلاعات گزارش‌شده با استفاده از نگرش تعیین مدیریت، در طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ارزش افزوده بخش خصوصی ۱۲.۲ و ارزش افزوده بخش عمومی ۰.۵ درصد رشد داشته‌اند که بر اساس این دیدگاه نیز بار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال ۱۳۹۳ عمدتاً بر دوش بخش خصوصی کشور بوده است.
شایان‌ذکر است که تغییر رویکرد در طبقه‌بندی شرکت‌ها به عمومی و خصوصی (رویکرد مالکیت و رویکرد مدیریت) تنها باعث تغییر تقریبی ۱.۶ درصدی در تغییر سهم مالکیت‌ها شده است. به عبارتی شرکت‌هایی که در آنها بخش خصوصی دارای سهمی بالاتر از ۵۰ درصد هستند اما مدیریت آنها توسط بخش عمومی تعیین می‌شود تنها ۱.۶ درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد ایران را تولید می‌کنند.
فایل کامل گزارش از اینجا قابل دسترس است.