یک اصل پذیرفته شده بانکی در سراسر جهان وجود دارد و آن اینکه وقتی از بانک تسهیلاتی با هر نیتی می‌گیرید، باید در موعد مقرر آن را بازگردانید وگرنه مشمول جریمه تأخیر می‌شوید؛ در اغلب کشورها برای کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان یک دوره تنفس را برای بازپرداخت وام‌ها در نظر می‌گیرند تا طرح‌ها به سطحی از سوددهی برسد که فرد بتواند از محل درآمدی که کسب می‌کند، وام را بپردازد.
در سال‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده در تولید، بسیاری از تولیدکنندگان در ایران در بازپرداخت وام‌های دریافتی خود با مشکل روبرو شدند؛ در این شرایط، مجلسی‌ها با هدف رفع مشکل این گروه سال گذشته در جریان تصویب لایحه بودجه 97 کل کشور بندی را به آن الحاق کردند که اگر وام گیرنده – تسهیلاتی که تا پایان سال 96 سررسید شده باشد - را تا پایان شهریور 97 تسویه کند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف هستند که اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
این مصوبه ابهامات بسیاری در زمان اجرا داشت و به همین دلیل بانک مرکزی این موارد را احصا و پس از مکاتبه با مجلس، اواسط شهریور ماه به بانک‌ها ابلاغ کرد؛ از جمله اینکه این بند از قانون بودجه فقط برای تولیدکنندگان اعتبار دارد یا اینکه منظور از جریمه «مازاد با مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد)» است.
در ماه‌های گذشته بسیاری از هموطنان خواستار استفاده از بخشودگی جرائم پیش بینی شده در این بند از قانون بودجه بودند و در تماس با خبرگزاری ایرنا، گلایه داشند که چرا نمی‌توانند از این بند قانونی استفاده کنند؟
یکی از این شهروندان در تماس تلفنی با ایرنا اعلام کرد که بابت وام 30 میلیون تومانی‌اش که حدود 3 سال پیش سررسید شده، باید نزدیک به 20 میلیون تومان جریمه بپردازد و به همین خاطر منتظر است که از این مشوق استفاده کرده و فقط اصل وام را تسویه کند.
با این حال بسیاری از بانک‌ها از اینکه مجبور بودند از جریمه تأخیر خود صرف نظر کنند، گلایه داشتند.
با این حال این بند قانون در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور تکرار و گنجانده شد ولی این بار دامنه شمول آن از تولیدکنندگان فراتر رفت و به «دریافت کنندگان تسهیلات ریالی» تسری یافت که «تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌اند».
نتیجه مصوبه مجلس تشویق بدهکاران
«محمدرضا جمشیدی» دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: مبنای مصوبه مجلس بر این است که کسانی که بدهی خود را به موقع به نظام بانکی نپرداخته‌اند، از پرداخت سود و جریمه به بانک معاف شوند.
وی با بیان اینکه بسیاری از این تسهیلات گیرندگان در سال‌های گذشته پس از سررسید شدن وام‌های خود آنها را تجدید یا تمدید کرده‌اند، گفت: این رویه‌ای که مجلس در پیش گرفته سبب می‌شود مطالبات بانک‌ها بر زمین بماند و بر زیان بانک‌ها افزوده شود.
جمشیدی اظهار داشت: بانک‌های دولتی داستان خود را دارند و بخشش جرائم و دیرکرد آنها را سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و تقبل می‌کند اما درباره بانک‌ها و مؤسسات خصوصی باید دید که این زیان را چه کسی تقبل می‌کند.
وی در ادامه به برخی عقود بانکی اشاره کرد و گفت: برای نمونه یک تولیدکننده بر اساس عقد سلف از بانک تسهیلات می‌گیرد یعنی برای تولید کالایی که در آینده می‌فروشد، وام گرفته است؛ در این شرایط بانک کاری به این ندارد که تسهیلات دریافتی صرف چه اموری شده است یا اینکه کالا به چه قیمتی در بازار فروخته می‌شود؛ حال ممکن است تولیدکننده نتواند به هر دلیلی وام را در سررسید آن بازگرداند و بنابراین بانک به وی وام جدیدی می‌دهد که با آن وام قبلی را تسویه کند.
جمشیدی تاکید کرد: با این کار معامله جدیدی انجام شده و عقد دیگری بین تولیدکننده و بانک منعقد می‌شود و دیگر نمی‌توان گفت که جریمه و سود وام قبلی بخشیده شود.
وی افزود: مشکل دیگر این است که اگر وام قبلی با وام جدید تسویه شده، سود ناشی از آن در ترازنامه بانک دیده شده و بین سهامداران در همان سال تقسیم شده است؛ حال این سؤال پیش می‌آید که آیا از نظر شرعی درست است که حق کسی را به کس دیگری بدهیم؟
وی تاکید کرد: رویه‌ای که مجلس در پیش گرفته فقط به نفع بدهکارانی است که از ایفای تعهدات خود سر باز می‌زنند.
این فعال نظام بانکی گفت: اینها امتیازاتی است که به بدهکاران داده می‌شود؛ بخشش جریمه و سود اینها سبب می‌شود که خوش حساب‌ها تنبیه شوند و شاید بر تعداد بدهکاران بانکی هم در آینده افزوده شود.
دبیر کل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: موارد مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون بانکداری اسلامی را به شورای نگهبان ارسال کرده‌ایم.
مصوبه سال 98 مجلس چه می‌گوید؟
مجلس در مصوبه بودجه‌ای خود، برای سال آینده بخشی از ابهام‌های مصوبه امسال خود را برطرف کرد؛ برای نمونه ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان این بند «قرارداد اولیه» است.
«در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ اول فروردین 1390 یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک و موسسه اعتباری برای تسویه آن تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری قراردادهای متأخر را لغو کند.»
در شرایطی که تمدید، امهال یا عقد قراردادن جایگزین قبل این تاریخ باشد، در صورت درخواست مشتری، نخستین قرارداد بعد از این تاریخ «قرارداد اولیه» تلقی می‌شود.
همچنین در مصوبه مجلس چنین آمده است: «کل مبلغی که تسهیلات گیرنده باید به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه پرداخت می‌کرده است، محاسبه می‌شود؛ در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده کرده و همه پرداخت‌های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.»
مزایای استفاده از این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را تا 30 آذر ماه سال آینده پرداخت کنند؛ اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا زمان یاد شده تسویه نکند، بانک مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به علاوه 6 درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال اخذ سود مرکب و یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان ممنوع است.
همچنین حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگانی است که اصل تسهیلات دریافتی آنها به موجب قرارداد اولیه 20 میلیارد ریال یا کمتر باشد. اگر از این مبلغ بیشتر باشد تا سقف 20 هزار میلیارد ریال مشمول مصوبه مجلس می‌شود.
نکته قابل تاملی که در مصوبه مجلس آمده، این است که «اگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور به تدریج ظرف پنج سال در صورت‌های مالی آنها مستهلک و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.»
اگر هم بانک‌ها اجرای این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی پیش بینی شده در قانون پولی و بانکی می‌شوند.