یازدهم اسفندماه بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تجمیع بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر را در بانک سپه کلید زد.
پس‌ازآن، این گمانه‌زنی مطرح شد که با این کار، در حقیقت شاهد بازگشت مدیریت دولتی بر نظام بانکی هستیم زیرا بانک سپه با تجمیع این بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در عمل به بزرگ‌ترین بانک دولتی ازنظر تعداد شعب و نیروی انسانی تبدیل می‌شود.
برخی نیز این ایده را مطرح کردند که اگر قرار بود دوباره نظام مدیریت دولتی بر بانک‌ها حاکم شود، چه اصراری بود که در دهه 80 و اوایل دهه 90 خورشیدی بخشی از سهام بانک‌های بزرگی چون تجارت، صادرات، ملت و رفاه به بخش خصوصی واگذار شود.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سؤال که «با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از سهام این بانک‌ها در اختیار خصولتی ها قرار دارد، آیا این ادغام مغایر باسیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی نیست؟» می‌گوید: «خودتان می‌گویید خصولتی، هرچه خصولتی باشد مغایرتی باسیاست‌های کلی اصل 44 ندارد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هرگز خواهان خصولتی نبود بلکه دنبال خصوصی‌سازی بود؛ ازنظر من ایجاد خصولتی ها در اقتصاد از ابتدا ربطی به اجرای اصل 44 نداشت.
جنیدی تاکید کرد: هرجایی که بنگاه خصولتی ایجادشده، شما نمی‌توانید بگویید خصوصی‌سازی انجام‌شده است و آن را منصه ظهور اصل 44 قانون اساسی بدانید و بعد از ادغام نگران مغایرت آن با خصوصی‌سازی شوید.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: موضوع نظام بانکی و کارکرد آن در همه جای دنیا از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ اگر مشکلی در بانک‌ها پیش آید، دولت‌ها از اختیارات حاکمیتی خود برای این موضوع استفاده می‌کنند.
جنیدی ادامه داد: در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه و پول برای دولت‌ها مهم هستند و به همین دلیل تنظیم و مقررات گذاری در این بخش‌ها نیز مهم است زیرا وقتی این دو بازار دچار اشکالاتی شود، اصل بقای کل بازار دچار تزلزل می‌شود و کل اقتصاد تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار داشت: اگر مسئولان و کارشناسان اقتصادی ارزیابی درستی در لزوم اصلاحات در بازار سرمایه و بانک داشته باشند، نمی‌توانید بگویید که این اصلاحات سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را رد کرده است.
24 میلیون سپرده‌گذار در بانک‌ها و مؤسسات ادغامی
ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح با مصوبه شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی سران قوا اجرایی شده است؛ این‌ها درمجموع 24 میلیون سپرده‌گذار و 215 هزار میلیارد تومان سپرده دارند ضمن آنکه رقم تسهیلات پرداختی این بانک‌ها به 130 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گفته عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، در فرآیند ادغام تکلیف سهامداران وابسته به نیروی‌های مسلح مشخص است و 130 هزار سهامدار جزء نیز مشکلی نخواهند داشت.