تازه ترین نشست کمیته ماده 76 دو موضوع مربوط به حوزه مالیات را مورد بررسی قرار داد.
چالش های مربوط به تکمیل نشدن زنجیره مالیات بر ارزش افزوده همچنان ادامه دارد که یکی از مهم ترین آنها نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان طبق ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
در جلسه امروز کمیته ماده 76 مقرر شد کمیته‌ای فرعی با حضور نمایندگانی از بخش‌خصوصی و سازمان امور مالیاتی، تشکیل شود که هدف آن بازبینی دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در مورد ماده 34 قانون رفع موانع تولید و تسریع و تسهیل در استردادها باشد.
دستورالعمل دوم این جلسه به برخی مغایرت ها در سامانه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی با اطلاعات واحدها در معاملات آنها مربوط بود که موجب رد شدن دفاتر مودیان می شود. بر اساس اظهارات نمایندگان بخش خصوصی باید راهکاری اتخاذ شود که مودی بتواند به صورت فصلی به اطلاعات خود در سامانه سازمان دسترسی داشته باشد و بتواند به موقع نسبت به بروز برخی مغایرت ها پاسخگو باشد. به این ترتیب مقرر شد، از سال آینده دسترسی آنلاین اطلاعات موجود در مورد معاملات ثبت شده به صورت فصلی برای مودیان امکانپذیر شود.
همچنین درخواست شد، دفاتری که تا 95 درصد آنها بدون مشکل بوده و صحت آنها تایید شده است تنها به دلیل 5درصد مغایرت رد نشوند که البته قرار شد این موضوع به صورت بخشنامه داخلی به ماموران مالیاتی یادآوری شود.
در بخش دیگری از نشست کمیته ماده 76،محسن جلالپور رئیس پارلمان بخش خصوصی که دبیر کمیته نیز هست اشاره‌ای به نشست‌های اخیر خود با نمایندگان دوره دهم مجلس و برخی از اعضای هیات دولت به ویژه معاون اول رئیس جمهور داشت و اعلام کرد که در همه آنها موضوع بهبود محیط کسب وکار و سهولت فعالیت اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.
طبق اظهارات وی آنچه امروز کشور به آن نیاز دارد، سرعت بخشیدن به اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. به اعتقاد جلالپور، سه ماه از سال 95 می‌گذرد اما همچنان اقدامی در راستای عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.
دبیر کمیته ماده 76، تاکید معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت مقررات زدائی و شناسایی و لغو قوانین دست و پاگیر را موضوعی قابل ستایش عنوان کرد و گفت: ایشان تاکید دارند همه دستگاه ها در راستای تقویت محیط کسب وکار حرکت کنند و به طور حتم با همه کارشکنی ها در این مسیر برخورد جدی می شود.
جلالپور یاداور شد: تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با شناسایی قوانین و مجوزهای غیرضروری که روند فعالیت اقتصادی در کشور را کند می‌کند، به افزایش سرعت حرکت کمیته ماده 76 کمک کنند.