اتحاد سه اتاق، اقتصاد را به سمت مردمی شدن هدایت می‌کند

ده ماه قبل بود که برای نخستین مرتبه سه مجموعه بزرگ اقتصاد مردمی کشور با حفظ استقلال در قالب دبیرخانه مشترک گرد هم جمع شدند. این موضوع که روسای هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون از آن به عنوان "فرصت طلائی" یاد می کنند، به اعتقاد رئیس دبیرخانه مشترک، ظرفیت های قابل توجهی در پیشبرد اهداف بخش مردمی اقتصاد دارد.

حسین نقره کار شیرازی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق بر این باور است که رسیدن به انسجام، هماهنگی و بیان پیشنهادات بخش مردمی اقتصاد از زبان هر سه اتاق که نمایندگان تشکل ها، بنگاه ها، اتحادیه ها و فعالان اقتصادی زیرمجموعه خود هستند، جایگاه آنها در کشور را ارتقا می دهد و روند کوچک سازی دولت را سرعت می بخشد.

وی در گفت و گو با پایگاه خبری اتاق ایران به اهداف و ضرورت های ایجاد این دبیرخانه اشاره کرده و معتقد است: تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرایی شدن قانون سیاست های اصل 44 و در عین حال اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی که همان اقتصاد مردمی است، موجب شد زمینه ها برای ظهور این اتحاد فراهم شود.

در ادامه مشروح این گفت و گو را می‌خوانیم.

تاکید بر کوچک سازی دولت ها و میدان دادن به بخش خصوصی و در عین حال انسجام بین بخش های اقتصاد مردمی، موضوع جدیدی نیست و بارها در طول چند سال گذشته مطرح شده اند؛ اما چه شد که بالاخره این موضوع به سرانجام رسید و سال گذشته شاهد تاسیس دبیرخانه مشترک سه اتاق بودیم؟

ابتدای صحبتم این موضوع را تاکید می کنم که شکل گیری دبیرخانه مشترک سه اتاق یک ضرورت بود و نه یک اجبار، این ضرورت از 30 سال قبل وجود داشت اما به دلایلی که در سال های اول انقلاب با شرایط جنگی مواجه شدیم و پس از آن هم دوران بازسازی مطرح شد که البته می توانست تبلوری از بخش غیردولتی را درپی داشته باشد، موضوع انسجام سه اتاق فراموش شد. به این دلیل که در آن روزها وضعیت سه اتاق هم مانند امروز نبود. تعاونی ها فعالیت جدی داشتند و اصناف که قبل از انقلاب در قالب اتاق فعالیت داشتند، بعد از انقلاب به صورت شوراهای نظام صنفی در سراسر کشور فعالیت ها را ادامه دادند و اتاق بازرگانی ایران هم درگیر وظایف خود بود.

در حقیقت هیچ خط ارتباطی به لحاظ ساختار اقتصاد دولتی حاکم بر کشور بین اتاق های سه گانه وجود نداشت و در آن سال ها حتی گاهی مسیر به سمتی می رفت که این سه بخش ازهم دورتر هم می شدند و یکدیگر را مزاحم فعالیت های خود می دانستند. شاید اینگونه بود که وظایف خود را جدا از هم می پنداشتند و با سه فرهنگ مجزا در کشور نقش آفرینی می کردند. البته ناگفته نماند در آن روزها اتاق ایران و بخش اصناف همکاری نزدیکی با هم داشتند اما اتاق تعاون به صورت جداگانه فعالیت می کرد.

بهتر است این گونه بگویم که اتاق بازرگانی ایران و بخش اصناف مکمل هم بودند چراکه اصناف خود را نماینده واحدهای کوچک و متوسط معرفی می کرد، اتاق بازرگانی ایران هم نمایندگی بنگاه های بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری را برعهده داشت. بخش کشاورزی هم که در آن روزها هنوز به اتاق بازرگانی ایران نپیوسته بود. تشکل های زیرمجموعه این دو بخش خود را خصوصی می دانستند.

خلاصه اینکه از ابتدای انقلاب تا سه سال قبل اتاق های سه گانه شاید به این فکر نیفتادند که با انسجام و ایجاد دبیرخانه مشترک می توانند اقتصاد مردم محور را پایه گذاری کنند؛ درحال حاضر این دبیرخانه مردمی ترین بخش اقتصاد کشور به شمار می آید.

در دوره ریاست محمد نهاوندیان بر اتاق بازرگانی ایران، موضوع انسجام بین اتاق ها مطرح شد و مورد استقبال هم قرار گرفت ولی زمینه برای ایجاد دبیرخانه و آغاز کار جدی آماده نشد. در دوره ریاست غلامحسین شافعی هم حرکت هایی صورت گرفت و چند جلسه هم برگزار شد ولی در نهایت به نتیجه دلخواه نرسید تا رسیدیم به دوره آقای جلال‌پور که با ابتکار سه اتاق، موفق به تشکیل دبیرخانه شدیم.

می توانیم شرایط اقتصادی کشور را هم دلیلی بر ضرورت تاسیس دبیرخانه مشترک در این دوره بدانیم؟

اگر بخواهم درست ترین پاسخ را به این سئوال بدهم باید بگویم از چند سال قبل که مقام معظم رهبری روی اجرایی شدن سیاست های اصل 44 تاکید کردند و در نامگذاری سال ها موضوع اقتصاد را مکرر مورد توجه قرار دادند این فرصت انسجام برای اتاق های سه گانه به وجود آمد. در واقع تاکیدات ایشان بر موضوع اقتصاد مردمی کلیدی بود که توانست در باز شدن این قفل چند ساله کارگشا باشد. ضرورت ایجاد دبیرخانه مشترک سه اتاق چند سال است که بعد از فرمایشات رهبری وجود دارد، رهبری خواستار کوچک شدن بدنه عظیم دولت است و دبیرخانه مشترک می تواند اقتصاد را به سمت مردمی شدن هدایت کند. بنابراین ضرورت وجود داشت ولی زمینه لازم از سال گذشته مهیا شد.

البته فراموش نکنیم که دیدگاه های مثبت روسای جدید سه اتاق هم با توجه به زمینه پایه گذاری موجود توانست در شکل گیری منسجم این کار با حفظ استقلال هریک از آنها تاثیرگذار باشد.

چه برنامه هایی را برای دبیرخانه از زمان تاسیس تا کنون درنظر گرفته اید؟

همان طور که می دانید حدود 10 ماه از آغاز به کار رسمی دبیرخانه می گذرد. در همان ابتدای امر با موضوع بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی و به دنبال آن لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه پنجم توسعه مواجه شدیم. به نظر رسید از آنجایی که در گذشته تجربه خوبی از همکاری با مجلس داشتیم، می توانیم این بار نیز تاثیرگذاری قابل توجهی در روند تصویب این دو قانون داشته باشیم. بنابراین بررسی  آنها و ارائه پیشنهادات توسط دبیرخانه را در دستورکار قرار دادیم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گذشته توانسته بود در روند تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و دو دستاورد بزرگ آن یعنی شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76 و همچنین در تصویب برنامه پنجم توسعه همکاری شایسته‌ای با نمایندگان مجلس داشته باشد.

به اعتقاد دبیرخانه آنچه به عنوان برنامه ششم توسعه مطرح هست برنامه کلان اقتصادی است و تنها به یک دولت مربوط نمی شود. در واقع این ذات برنامه های توسعه ای است. هدف و برنامه اصلی دبیرخانه مشترک سه اتاق را می توان کوچک سازی دولت و تقویت ساختار اقتصاد مردمی دانست پس هر آنچه توسط این نهاد پیگیری شود با هدف تحقق همین دو موضوع خواهد بود.

سال گذشته به دلیل مطرح شدن بحث های مهم در مجلس و قوانینی که می توانست در روند فعالیت بخش مردمی اقتصاد موثر باشد، تمام توجه ما به سوی مجلس معطوف شد. از طرفی قصد داشتیم دبیرخانه، اهداف و برنامه های آن را هم معرفی کنیم. پس همایشی را با حضور رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزرای اقتصادی، روسای سه اتاق و اعضای هریک از آنها همزمان با نهایی شدن موضوع برجام در سالن اجلاس سران برگزار کردیم که برنامه بسیار خوبی بود.

در ادامه کار بحث انتخابات مجلس و برخی عجله کاری ها در تصویب برخی قوانین بدون بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی به وجود آمد و از طرفی فشارهای کاری سه اتاق بیشتر شد که کند شدن روند حرکتی دبیرخانه را در پی داشت.  

تاکید می کنم که دولت یازدهم عنایت و توجه خوبی نسبت به بخش خصوصی داشت و دارد و همین مسئله کمک کرد تا حضور هر سه اتاق در جلسات تصمیم گیری پررنگ تر شود. با آغاز سال جدید تصمیم گرفتم که متفاوت تر از سال گذشته عمل کنیم. باید فرهنگ را تغییر داده و نوع نگاه ها را نسبت به بخش مردمی اقتصاد بهبود ببخشیم. این کار نظم و سازماندهی قوی تری را می طلبد که در سال جدید مورد توجه دبیرخانه قرار گرفته است.

یکی از موضوعات مورد تاکید روسای سه اتاق تقویت هماهنگی و انسجامی است که بین ما به وجود آمده و نباید اجازه دهیم فرصت طلائی ایجاد شده به همین راحتی از کف برود.

برگزاری اجلاس منطقه ای بین اتاق های سه گانه در سایر استان ها و حضور استاندارها در این جلسات نیز از اولویت های دبیرخانه به شمار می آید که درحال برنامه ریزی برای آن هستیم. از طرف دیگر باید روابط را با وزرای اقتصادی را تقویت کنیم و علاوه بر نشان دادن انسجام به وجود آمده با صدایی یکپارچه خواسته بخش مردمی اقتصاد را در جامعه منعکس کنیم.

دبیرخانه مشترک تاکید دارد که نباید به انتقاد صرف اکتفا کند و نظرات پیشنهادی و کارشناسی خود را در اختیار سه قوه قرار می دهد. در واقع اجرایی شدن اقتصادمقاومتی ضرورت دارد و بخش مردمی اقتصاد باید پیشنهاد و برنامه عملی خود را دراین رابطه ارائه داده و اجازه ندهد که اقتصاد مقاومتی هم رنگ و بوی دولت را به خود بگیرد.

اعضای این دبیرخانه چه کسانی هستند؟

 دبیرکل ها، معاونان پارلمانی و معاونان امور استانی هر سه اتاق اعضای رسمی دبیرخانه هستند و ریاست آن را اینجانب بر عهده دارم. دبیرخانه هر ماه یک جلسه را با حضور روسای سه اتاق برگزار می کند و رئیس اتاق بازرگانی ایران هم سخنگوی دبیرخانه مشترک است.