هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

محمد لاهوتی در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران

مجلس دهم قوانین مزاحم تجارت را حذف کند

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، انتظارات اصلی بخش خصوصی از مجلس دهم را شفافیت و تسهیل در قوانین، احیای مجدد کمیسیون صادرات غیرنفتی و جدی گرفتن موضوع نظارت عنوان کرد.

27 خرداد 1395
کد خبر : 1882
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، انتظارات اصلی بخش خصوصی از مجلس دهم را شفافیت و تسهیل در قوانین، احیای مجدد کمیسیون صادرات غیرنفتی و جدی گرفتن موضوع نظارت عنوان کرد.

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

 رئیس هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران از مجلس دهم خواست تا توجهی ویژه به موضوع صادرات داشته باشد. محمد لاهوتی به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: «هر چند که مجلس ذاتا جایگاهی سیاسی دارد اما با توجه وضعیت موجود، هدف و حرکت مجلس دهم باید به سمت موضوعات اقتصادی باشد».

این فعال اقتصادی ادامه داد: «با توجه به مشکلات بسیاری که به دلیل رکود اقتصادی در کشور وجود دارد و راه برون رفت از این مشکلات اقتصادی تسهیل و توسعه کسب و کار است، شفافیت و تسهیل در قوانین به رفع مشکلات اقتصادی کمک می‌کند.»

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به اهمیت پایش قوانین گفت: «در یک قرن گذشته قوانین تجاری و اقتصادی کشور افزایش یافته و حتی بسیاری از قوانین، متناقض مصوب شده‌اند. بنابراین یکی از موضوعاتی که می‌تواند برای اقتصاد کشور اهمیت داشته باشد پایش قوانین، کوتاه کردن آنها و پرمحتوا کردن قوانین است همانطور که در برنامه چهارم و پنجم توسعه، اجرای این موارد تکلیف شده و هیچ یک از دولت‌ها انجام نداده اند بنابراین پیشنهاد می کنم مجلس دهم به حذف قوانین زائد بویژه در بخش اقتصاد و تجارت کمک کند.»

لاهوتی همچنین خواستار احیای مجدد کمیسیون صادرات غیر نفتی شد و ادامه داد: «فراکسیون صادرات در مجلس خروجی و نتیجه خوبی نداشته است».

وی افزود: «از آنجایی که صادرات از ارکان اقتصاد مقاومتی است و در سال جاری هم اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام گرفته احیای کمیسیون صادرات غیر نفتی در مجلس می‌تواند به افزایش صادرات غیر نفتی کمک کند.»

به گفته او عدم وجود نظارت بر قوانین، آسیب های بسیاری به کشور وارد کرده که باید این موضوع در مجلس جدی گرفته شود.

لاهوتی در ادامه با اشاره به قانون 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده گفت: «این موضوع یکی از مشکلات اساسی در حوزه صادرات است و باعث شده بخش عمده‌ای از سرمایه صادرکنندگان استرداد نشود تا آنها با مشکل نقدینگی مواجه شوند.»

او ادامه  داد: «واحدها در حالت عادی با مشکل نقدینگی مواجه هستند که با این قانون تشدید می شود. البته این اشکال ساختاری در قانون رفع موانع تولید و در زمان تدوین آئین نامه وجود داشته و حالا با پیشنهادات ما یا اصلاح می شود یا روش دیگری برای تسریع در استرداد اتفاق می افتد.»

در همین رابطه