رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، گفت: برخی از دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر، به دلایل مختلف از اجرای مصوبه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان کوتاهی می‌کنند که چنین رویکردی شایسته فضای کسب‌وکار استان نیست.
خورشید گزدرازی در شصت و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، افزود: با هدف تسهیل در فضای کسب‌وکار این استان انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نسبت به رعایت مصوبه مهلت هفت‌روزه برای صدور مجوز کسب‌وکار و ترخیص اهتمام جدی داشته باشند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوبه‌های این شورا لازم‌الاجراست؛ ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود با مدیران متخلف برخورد قانونی شود.
گزدرازی اظهار کرد: بنا بر اهمیت و ضرورت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کلیه دستگاه‌های استعلام شونده و یا صادرکننده مجوز موظف‌اند حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به استعلامات پاسخ دهند و در غیر این صورت پاسخ به‌منزله مثبت تلقی شده و مجوز صادر می‌شود.
رئیس اتاق بوشهر تصریح کرد: در این زمینه از ناظر گمرکات استان بوشهر نیز درخواست می‌شود از کلیه دستگاه‌های ماده ۱۲ قانون امور گمرکی گزارشی مبنی بر انجام تشریفات گمرکی در موعد مقرر دریافت و به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کند.
در ادامه شورا وارد دستور جلسه شد. دستور جلسه رسیدگی به اعتراضات واصله در خصوص ملزم کردن تجار و بازرگانان به داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی جهت تمدید کارت بازرگانی بود که قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان بوشهر درباره آن، گفت: بر اساس مصوبه سال گذشته هیأت وزیران، داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی) جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی الزامی است.
پورجم افزود: این در حالی است که بسیاری از کارت‌های بازرگانی فعال در دفاتری مستقر هستند که کاربری مسکونی دارد اما ساختار ساخت‌وساز، پرداخت هزینه‌ها (اعم از فیش آب، برق و گاز- اجاره بهاء- مالیات و ...) به‌صورت کاربری تجاری است و همین امر تمدید کارت بازرگانی و ترخیص کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری آمده است که دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به‌وسیله مالک ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود، در حالی که دفاتر بازرگانی نیز صرفاً جهت انجام هماهنگی امور تجاری بدون هیچ‌گونه مراجعه‌کننده‌ای دائر می‌شوند از این رو متمایز از مستثنیات بند فوق نیستند
عضو هیات نمایندگان اتاق بوشهر، گفت: به دلیل نوع ساختار شهری و محدودیت‌های موجود در حوزه زمین و املاک در شهر بوشهر، امکان انتخاب محل جدید و انتقال دفاتر بازرگانی مقدور نیست؛ بنابراین اجرای مصوبه یاد شده به‌گونه‌ای که در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی بارگذاری شده باعث رکود فعالیت‌های بازرگانی، تحمیل ضرر و زیان به بازرگانان و نارضایتی فعالان اقتصادی واقعی شده و بر همین اساس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر بررسی تبعات این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
وی مهم‌ترین مشکلات این مصوبه را متعارض بودن این مصوبه هیات دولت با سیاست تسهیل در امر صدور مجوزهای کسب‌وکار، توقف تولید ناشی از میسر نبودن ترخیص ماشین‌آلات و ادوات خط تولید، تشویق شدن فعالان اقتصادی به انجام تجارت غیررسمی، عدم تأمین به‌موقع کالاهای موردنیاز بازار و رکود تجارت برشمرد.
پورجم اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود تمدید کارت‌های بازرگانی صادره قبل از تاریخ اول فرودین 1402 با تائید سازمان بازرسی، وزارت صمت و اتاق ایران مبنی بر استفاده تجاری و یا اداری از ملک مسکونی بلامانع باشد یا با عنایت به تسهیل ایجاد شده در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و مجاز شدن راه‌اندازی دفاتر وکالت و ... در ملک‌های مسکونی، دفاتر بازرگانی دایر شده در این نوع ملک‌ها نیز به این بند قانونی اضافه شود. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که اداره کل راه و شهرسازی تمهیدات این امر را حداکثر ظرف مدت 10 روز فراهم کند.