بار دیگر قاچاق کالا؛ واژه‌ای دیرآشنا و تکراری در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران. نهادهای متعدد اجرایی کشور درگیر حل این معضل هستند و همچنان قاچاق کالا ادامه دارد. از طرفی برخورد با قاچاقچیان هم شانه به شانه اقتصاد قاچاق در حرکت است. اما قاچاق، قلب تولید را در کشور نشانه گرفته و اقتصاد ایران را دچار چالش کرده است. دولت یازدهم از روزهای نخست شروع به کار، برای مبارزه با قاچاق کالا عزم جدی از خود نشان داده است. بازگشت دوباره مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک در دولت هشتم، به این سازمان و همچنین انتخاب چهره با سابقه ای چون حبیب الله حقیقی برای مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، را می توان نمایان‌گر عزم جدی دولت یازدهم برای مبارزه با پدیده‌ای رشد یافته و تنومند به اسم قاچاق دانست.
پارلمان بخش خصوصی هم برای مبارزه با قاچاق پا به میدان گذاشته است؛ با جلسات کارشناسی، مطالعه و انجام پژوهش و در نهایت ارایه راهکار به دولت. اتاق ایران 30 عامل را به‌عنوان عوامل موثر بر قاچاق کالا شناسایی کرده است. در گزارشی که از سوی کمیسیون واردات اتاق ایران تدوین شده، تعرفه بالا، تغییرات مابه‌التفاوت ارز، مالیات، محدودیت‌های تجاری و مقرراتی دولت، بیکاری و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی، میزان تورم، نظام تامین اجتماعی نامناسب، عدم کارآیی اقتصادی، مهاجرت افسارگسیخته، نامناسب بودن حقوق کارکنان گمرک، نبود امنیت شغلی، ریسک پایین قاچاق، سطح پایین آگاهی جامعه، کمبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور، عدم امنیت سرمایه‌گذاری، یارانه‌ها، کنترل ناکامی مرزها، اختلاف قیمت در دوسوی مرز، کیفیت نامناسب کالاهای داخلی، نقش اسکله‌های غیرمجاز، کنترل نامناسب مناطق آزاد، نقش مسوولان ذی‌ربط، سست بودن قوانین مبارزه با قاچاق، وضعیت جغرافیایی خاص، وضعیت سیاسی و امنیتی کشور، نفوذ به کشور جهت امور جاسوسی، تحریم‌های اقتصادی ایران، رشد نقدینگی در کشور، فرهنگ‌پذیری غلط مرزنشینان و مراودات قومی در دو سوی مرز عواملی است که به قاچاق کالا منتج می‌شود. در این گزارش، راهکارهای موثر درخصوص مبارزه با قاچاق نیز از سه منظر «فرهنگی-اجتماعی»، «اقتصادی» و «سیاسی-مدیریتی» مورد بررسی قرار گرفته است.
سیدمحمد جعفری، رییس کمیسیون تخصیصی واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «برخورد با قاچاق نیاز به عزم جدی دارد، اما متاسفانه سیاست‌های اقتصادی ما در این برخورد منسجم نیست.»
او از نحوه برخورد با این پدیده گله می‌کند؛ «ما نقشه راه نداریم. گاهی در برخوردها و برنامه‌ها خودمحوری داریم؛ نگاه ما بخشی‌نگر است؛ مشکلات را محلی می‌بینیم نه ملی؛ اقدام ما گاهی در جهت عکس هم و خنثی کردن هم‌دیگر و در تضاد با هم هست.» جعفری اما برخورد با قاچاق را فقط در راهکارهای اقتصادی خلاصه نمی‌کند. «برای برخورد با قاچاق کالا باید برنامه فرهنگی-آموزشی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قانونی داشته باشیم.»
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران می‌گوید: «پارلمان بخش خصوصی، مشاور سه قوه است. ما باید بتوانیم به راهکارهای متعدد بیاندیشیم تا از طریق این انسجام فکری در همه حوزه‌ها با پدیده قاچاق، مقابله کنیم.» او اصلی‌ترین رویه برای مبقابله با قاچاق را فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف می‌داند و معتقد است این‌ها نیاز به آموزش دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ساری از ایجاد بازارهای عمیق می‌گوید و اشتغال‌زایی؛ از نظارت در بازارهای مرزی می‌گوید و بازارهای داخل شهرها. اما مهمترین تاکید او کاهش بروکراسی، اصلاح قوانین و مبارزه با فساد اداری است.
جعفری در پاسخ به اینکه وضعیت مبارزه با قاچاق کالا نسبت به دولت گذشته را چگونه می‌بینید، می‌گوید: «پیش از این موانع و مشکلاتی پیش روی بازرگانان وجود داشت اما با تدبیری که صورت گرفت، برخی موانع حذف شد. این روند البته تداوم دارد. دولت در مسیر قدم برمی‌دارد و خارج از مسیر حرکت نمی‌کند. اما هنوز هم تجارت ما با استانداردهای بین‌المللی فاصله معناداری دارد. ما باید به رتبه خود در جهان هم در فضای کسب و کار و هم در رتبه تجارت و رتبه گمرک حساس باشیم.»
او تاکید می‌کند: «ما نباید از استانداردهای بین‌المللی فاصله بگیریم. باید برای ارتقای وضعیت خود تلاش جدی داشته باشیم و این ممکن نخواهد بود مگر بار همدلی و همراهی واقعی همه قوا و ارکان کشور.»