رادیو مجازی اتاق ایران - 12 اردیبهشت 1403

پایگاه خبری اتاق ایران گزارش می‌دهد

انتظارهای فعالان صنعتی از دولت چیست؟

با توجه به اینکه بخش صنعت دوران رکود را تجربه می‌کند، فعالان این بخش انتظاراتی از دولت و مجلس دارند تا شرایط به سوی رونق و بهبودی تغییر یابد.

14 تیر 1395
کد خبر : 2291
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
با توجه به اینکه بخش صنعت دوران رکود را تجربه می‌کند، فعالان این بخش انتظاراتی از دولت و مجلس دارند تا شرایط به سوی رونق و بهبودی تغییر یابد.

امین شریف النسبی، فعال بخش خصوصی

کمتر از 360 روز به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مانده است و این روزها همه‌جا حرف از حساب‌و‌کتاب و ارزیابی اقدامات مختلف از جمله اقدامات اقتصادی دولت تدبیر‌و‌امید در سه سال گذشته است؛ همه جا حرف از این است که چه‌ها باید می‌کردیم و نکردیم.

«حال‌روز صنعت خوش نیست.» جمله‌ای که قریب به اکثر اقتصاددانان کشور تحلیل خود از اوضاع اقتصادی را با آن شروع می‌کنند که البته با اظهار اخیر وزیر صنعت مبنی بر «روند رو به بهبود اوضاع صنعت» مغایر است.

 عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس اتاق اصفهان چندی پیش ضمن اظهار تاسف از اوضاع بنگاه های اقتصادی در این استان، به پایگاه خبری اتاق ایران گفته بود که بنگاه های اقتصادی چندان رونقی ندارند و آنها منتظر کمک‌های وعده شده دولت هستند. چنانچه از هشت هزار واحد صنعتی در اصفهان، 30 درصد آنها تعطیل و 70 درصد فعال هستند که این 70درصد، به طور میانگین با 38 درصد ظرفیت کار می کنند.

امین شریف النسبی،فعال بخش خصوصی نیز معتقد است با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، امروز بخش صنعت کشور، از حال و روز خوشی برخوردار نیست.
او در این رابطه به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: حرص همیشگی دولت در افزایش تصدی گری و نقش آفرینی به عنوان یک کارفرمای بزرگ، آسیب‌های وارده به فضای رقابتی ناشی از حضور نهادهای عمومی و شرکت‌های خصوصی و حجم بالای بدهی‌های دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان، بنگاه‌های صنعتی را به عنوان موتور توسعه بیش از پیش زمین‌گیر کرده و عملا امکان برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از فرصت‌های حاصل از رفع تحریم‌های ظالمانه را از آنان سلب نموده است.
او در توضیح انتظارات بخش خصوصی از دولت اظهار می‌کند:  به نظر می‌رسد رفع موانع حرکت بخش خصوصی، تسهیل در فضای عمومی کسب و کار ، مساعدسازی فضای اجتماعی و امنیتی برای بازگشت سرمایه‌های انسانی و مالی، تسریع در حذف فرآیندهای مزاحم و مجوزهای زائد، اهتمام به ارائه مستمر و به روز تقویم اقتصادی کشور به عنوان یکی از مهمترین وظایف برزمین مانده دولت و احیای مشوق‌های صادراتی و تنظیم نظامات تعرفه گمرکی و مالیاتی به نفع بخش تولید علی الخصوص تولیدات صادرات محور از جمله مواردی است که فعالان صنعتی کشور در کنار اهتمام به حل مشکلات اقتصاد کلان از دولت خدمتگزار انتظار داشته و دارند.
این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به آمار 46 درصدی بیکاری در جوانان فارغ التحصیل ادامه می‌دهد: وجود چندین هزار دکترای تخصصی در سطح بیکاری مطلق موجب گردیده برخلاف روند بسیاری از کشورها، همزمان با افزایش تحصیلات شاخص‌هایی چون اعتماد اجتماعی، چشم انداز مثبت و امید به آینده، رضایت از زندگی و شادکامی در آنان کاهش یابد. عدم نگاه امنیتی به جوانان و مطالبات آنان کلید گم شده حل این مشکلات است.

در همین رابطه